سبقه أوباما .. ماسك ليس الوحيد الذي تدخل في انتخابات أوروبية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
سرايا - اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملياردير الأميركي إيلون ماسك، المقرب من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتدخل في انتخابات عدد من الدول الأوروبية.
كما حذر خلال كلمة ألقاها أمس أمام السفراء، من خطورة انتقادات ماسك المستمرة للحكومات الأوروبية. وقال: قبل عشر سنوات، من كان ليتخيل أن مالك إحدى أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم سيدعم حركات رجعية ويتدخل بشكل مباشر في الانتخابات، بما في ذلك في ألمانيا".
لكن ماسك ليس الأميركي الوحيد ذو النفوذ السياسي الذي يتدخل في انتخابات أوروبية، معرباً عن دعمه طرفاً ضد آخر.
سبقه أوباما
فقد سبقه إلى ذلك الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما!
ففي نوفمبر 2016، أظهر رئيس الولايات المتحدة باراك أوباما، الذي كان حينها في نهاية فترة ولايته بعد انتخاب ترامب، دعمه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل الانتخابات الفيدرالية الألمانية.
وقال حينها: "الأمر متروك لها لتقرر ما إذا كانت تريد الترشح مرة أخرى.. لكن لو كنت ألمانياً لكنت انتخبتها".
كذلك، في 4 مايو 2017، بعد وقت قصير من مغادرته البيت الأبيض، تدخل أوباما أيضا في الحملة الانتخابية الرئاسية الفرنسية.
ففي فيديو نشره إيمانويل ماكرون على إكس، دعا أوباما الفرنسيين إلى التصويت لمرشح "إلى الأمام". وأعرب حينها عن إعجابه بالحملة التي قادها ماكرون، ودفاعه عن القيم الليبرالية.
كما قال في المقطع المصور: "أريدكم أن تعلموا أنني أؤيد إيمانويل ماكرون للمضي قدمًا.."، وفق ما نقلت مجلة "JDD"
أما في العام التالي، فأتى دور الملياردير الأمريكي المجري الأصل جورج سوروس، الذي يمول العشرات من المنظمات غير الحكومية المؤيدة للهجرة والمناهضة للمحافظين في جميع أنحاء العالم.
إذ تبرع حينها بما يقارب 400 ألف جنيه إسترليني لحملة تدعم بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلت حينها صحيفة الغارديان البريطانية.
إذا ماسك ليس الأميركي الوحيد الذي أدلى بدلوه في الانتخابات الأوروبية، داعماً طرفاً على حساب آخر. إلا أن تلك التدخلات لم تزعج حينها ماكرون.
يذكر أن ماسك كان انخرط خلال الأيام الماضية في حرب انتقادات شعواء ضد الحكومة البريطانية برئاسة كير ستارمر، وحزب المستشار الألماني أولاف شولتس، ما استدعى ردا صارماً من الرجلين.
إقرأ أيضاً : قرار أميركي بتحويل 95 مليون دولار من مساعدات مصر إلى لبنانإقرأ أيضاً : احتدام المعارك في غزة والعدوان يدخل يومه 459إقرأ أيضاً : الاحتلال يقر بمقتل ضابط وجنديين في معارك غزة
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 07-01-2025 10:31 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.