هيئة النقل تؤكد على ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي المرخصة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للنقل تزامنًا مع انطلاقة العام الدراسي الجديد على الطلاب والطالبات ضرورة التعامل مع حافلات النقل التعليمي للمنشآت والأفراد المرخصين، كما شددت على المنشآت والأفراد المرخصين في نقل الطلاب والطالبات في الجهات التعليمية كالمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد والجامعات، بتطبيق جميع الاشتراطات الفنية وفق اللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وسلامة المستفيدين.
وأفادت الهيئة أن لائحة النقل التعليمي بينت الاشتراطات النظامية والفنية لممارسة النشاط وحددت 3 أنواع للمركبات يمكن للمرخص استخدامها في النقل التعليمي وتشمل السيارات التي لا تقل مقاعدها عن 7 مقاعد ولا يزيد عن 9 مقاعد، والحافلات الصغيرة التي لا تزيد سعتها عن 15 راكباً، والحافلات الكبيرة التي تزيد سعتها عن 15 راكباً، ولكل نوع من هذه المركبات شروط ومواصفات فنية وعمر تشغيلي محدد.
اقرأ أيضاًالمملكةفريق “اغاثي الملك سلمان” يطلع على المشاريع الإنسانية والتنموية المنفذة في المهرة
كما أوضحت اللائحة عقوبات المخالفين لشروط وأحكام اللائحة، كممارسة النشاط بدون ترخيص أو عدم حصول السائق على بطاقة تثبت أهليته وتسمح له بمزاولة هذا النشاط.
وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على جميع التصاريح والتراخيص المقدمة عبر الدخول على بوابة نقل naql.sa، كما تدعو جميع الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول اللوائح والأدلة الإرشادية وتحديثاتها إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة tga.gov.sa، أو الاتصال على الرقم الموحد 19929.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري وقرارات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتعزز البيئة الاستثمارية
أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب قرارات وزارية مكملة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون وتطوير المنظومة العقارية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ ثقة المتعاملين، ويواكب التحول الرقمي في الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح اليوم، لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة، حيث استعرض عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أبرز ملامح اللائحة التي تشمل ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم بدقة إجراءات التسجيل والقيد والتوثيق، وتضع الأطر القانونية لتحديث بيانات الملكيات، وطلبات الإفراز والتوحيد، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى.
وأكد الغافري أن اللائحة تسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء نظام عقاري فعّال، حديث، ومتطور، يواكب متطلبات التنمية.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر أيضا القرار رقم (71) لسنة 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، والقرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، واللذين يشكلان نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية.
وأشار الغافري إلى أن التسجيل العقاري الإلكتروني يسمح، ولأول مرة، بتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة لحضور المتعاملين، وذلك بعد التحقق من البيانات ومطابقة الصحائف العقارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمة.
وبين الغافري أن القرارات الجديدة تنظم تسجيل التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، وتتيح الاستفادة من منصة وزارة العدل الرقمية عبر إنشاء حسابات مخصصة للمتعاملين، إضافة إلى استخدام تطبيق "صك" بنسخته الجديدة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتفعيل خدمات الاتصال المرئي.
كما أشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية المحدثة تتيح تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية شفافة وآمنة.
واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولا جوهريا في عمل القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات القانونية والعقارية، بما يواكب التقدم التكنولوجي في الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الوطنية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف