مصر.. خبير اقتصادي يعلق على زيادة الدين 800 مليار جنيه في 3 أشهر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
مصر – انتقد الخبير الاقتصادي المصري هاني توفيق زيادة الدين العام للدولة المصرية بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 أشهر فقط.
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري أن زيادة الدين العام على الدولة المصرية بهذه الصورة الكبيرة “يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية”.
وكانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت الأسبوع الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المصري (المحلي والأجنبي) على الحكومة بنحو 810 مليارات جنيه في الربع لثالث من العام الماضي إلى 13.
وقال توفيق على صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “800 مليار جنيه زيادة في الدين العام خلال 3 أشهر فقط معظمها لسداد ديون استحقت لنصدر ديوناً جديدة كبديل لها ويقفز الرقم إلى تريليون جنيه الثلاثة أشهر القادمة”.
وأوضح أن “اختراق هذه الحلقة المفرغة يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية هيكلية وليس قرارات ترقيعية تتعامل مع النتيجة وليس مع السبب”.
وتستهدف وزارة المالية خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في وقت سابق.
كان الدين العام تراجع من 96% في العام المالي 2022-2023 إلى 89% في العام المالي الماضي 2023-2024، بعد دعم صفقة رأس الحكمة.
وسددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون خلال عام 2024، بما في ذلك 7 مليارات دولار في نوفمبر وديسمبر وفق تصريح لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
ومع استمرار مصر في معالجة الصعوبات الاقتصادية من المقرر أن تتلقى البلاد حوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاقية على مستوى الموظفين لبرنامج مرفق الصناديق الموسعة خلال شهر يناير الجاري.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدین العام
إقرأ أيضاً:
%1.4 ارتفاع في الأرباح الصناعية بالصين خلال 4 أشهر
بكين (رويترز)
أخبار ذات صلةأظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 1.4% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتبلغ نحو 2.1 تريليون يوان (نحو 292.3 مليار دولار)، مما يعكس مرونة الاقتصاد الصيني رغم استمرار الضغوط الداخلية، وتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء الصيني، سجلت الأرباح الصناعية نمواً بنسبة 3% في شهر أبريل الماضي وحده، مقارنة بارتفاع نسبته 2.6% في مارس الماضي.
وبينما انخفضت أرباح الشركات المملوكة للدولة بنسبة 4.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ارتفعت أرباح شركات القطاع الخاص بنسبة 4.3%، والشركات ذات الاستثمار الأجنبي بنسبة 2.5%، جميعها على أساس سنوي.