هل يعود حزب الله حزباً سياسياً؟
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
من الواضح، من خلال الاداء السياسي والاعلامي لـ "حزب الله" أنه يسعى ويعمل ليكون له طابع سياسي كبير في المرحلة المقبلة، وقد يكون الشق السياسي للحزب اكبر من العسكري للمرة الاولى في تاريخه، او اقله هذا ما يوحي به، اذ ان الضربات التي تلقاها الحزب في منظومته العسكرية والامنية كبيرة وقد تجعله يعيد النظر بكامل استراتيجيته التي بناها في السنوات الماضية، لذلك يصبح السؤال عن ترددات عودة الحزب بالكامل الى العمل السياسي في الساحة السياسية الداخلية بعد ان خسر حتماً حضوره الاقليمي لاسباب كثيرة، منها سقوط نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
بحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله"، حتى لو حافظ على قدراته العسكرية ورمم القدرات المتضررة تنظيمياً وامنياً وعسكرياً، فإنه سيحصر نشاطه العسكري بالدفاع عن لبنان، اي ان القدرات لن تكون في اي معركة اقليمية او حتى ضمن اي مشروع مرتبط حتى بتحرير فلسطين، اقله خلال السنوات المقبلة ووفق الظروف الحالية، لذلك فإن بعض المخاوف بدأت تظهر الى العلن لدى خصوم الحزب وبعض حلفائه خوفاً من رغبة لدى حارة حريك بالحصول على حصة سياسية تناسب وزنه الشعبي في المؤسسات الدستورية وهذا ما سيكون حتماً على حساب القوى الاخرى.
من الواضح أن الحزب لا يريد في ادبياته اظهار نفسه كمن تراجع عن كل حضوره ونشاطه العسكري بل على العكس من ذلك هناك حديث متكرر حول ترميم القدرة العسكرية والعودة الى قوته السابقة، لكن هذا لا يعني أن فاعلية هذه القدرة والقوة ستكون كما السابق بل قد تكون قوة كامنة وجامدة، وعليه سيذهب الحزب نحو تفعيل حضوره السياسي وتحسين حصته داخل الدولة وقد بدأت مؤشرات ذلك تظهر من خلال تسريبات تتحدث عن ان الحزب يريد ان يتعامل بشكل جدي مع القضايا والاستحقاقات الداخلية كما سيعطي مسألة مكافحة الفساد اولوية ولن تكون مراعاة الحلفاء والخصوم على حساب الدولة وبنائها كما يلزم.
فكرة عودة الحزب الى دوره السياسي فقط واردة في السنوات المقبلة خصوصاً اذا تعاملت اسرائيل مع الواقع الجديد من دون تجاوزات تعيد وضع فكرة المقاومة والسلاح كأولوية وجودية، وهذا سيمنح الحزب خيار التركيز على تفعيل التسوية السياسية لتكون رافعة له في لبنان عموماً وفي بيئته خصوصاً، وعليه فإن المؤشر الاساسي سيكون كيفية تعامل حارة حريك مع الرئيس المنتخب، ايًاً كان، على اعتبار أن الرئاسة هي انعكاس اولاً للارادة الدولية وثانياً للمسار السياسي للسنوات الستّ المقبلة.
وبالرغم من الغموض الذي يتعامل فيه الحزب مع القضايا السياسية كما الامنية، وهذه سمة ستحكم سلوكه اقله في السنوات المقبلة، فإن اندماجه في السياسة الداخلية والزواريب سيكون اما مناورة استراتيجية كبرى او مدخلا لإنهاء الانشطة العسكرية عملياً وان لم يعلن عن ذلك صراحة . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نفقات الأحزاب بلغت 91,37 مليون درهم سنة 2023
كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النفقات المصر ح بصرفها برسم سنة 2023 من قبل 27 حزبا سياسيا بلغت ما مجموعه 91,37 مليون درهم، توزعت بين تكاليف التسيير (92,35%)، وتكاليف اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، والمصاريف المترتبة عن المهام والدراسات والأبحاث (0,60%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%).
وأضاف المجلس، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي برسم السنة المالية 2023، أن ما يناهز 68 في المئة من النفقات المصر ح بصرفها تم تنفيذه من ق بل ثلاثة أحزاب، أي ما مجموعه 61,63 مليون درهم من أصل 91,37 مليون درهم، في حين أنجزت سبعة أحزاب 24 في المئة من هذه النفقات، مقابل 8 في المئة أ نجزت من طرف 17 حزبا.
وسجل التقرير اتسام النفقات الإجمالية للأحزاب بهيمنة تكاليف التسيير، التي بلغت ما مجموعه 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 5,55%. وقد توزعت هذه التكاليف، بين تكاليف المستخدمين (25%)، وتكاليف الإيجار (18%)، وتكاليف التظاهرات (17%)، وتكاليف التنقلات والمهام والاستقبالات (16%)، والمساعدات المالية الممنوحة للجمعيات (6%)، وتكاليف المشتريات من مواد ولوازم (5%)، وتكاليف خارجية مختلفة (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى تكاليف أخرى مختلفة (3%).
كما أشار التقرير إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمرات بلغت ما مجموعه 1,21 مليون درهم، وذلك بمناسبة تنظيم ثلاثة أحزاب لمؤتمراتها الوطنية العادية، مقابل 19,90 مليون درهم أنفقتها 13 حزبا خلال سنة 2022، و249.977,80 درهما أنفقها حزب واحد خلال سنة 2021.
وبلغ مجموع النفقات التي سج ل المجلس بشأنها نقائص ما يناهز 5,73 مليون درهم، من أصل 91,37 مليون درهم، أي ما يعادل 6,27% من مجموع النفقات المصر ح بصرفها، مقابل 26% من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2022، مما يعكس تحسن ا ملموسا في دعم صرف النفقات بوثائق الإثبات القانونية.
وهمت هذه النقائص 17 حزبا، وتوزعت ما بين نفقات غير مبررة بوثائق الإثبات القانونية (93,3%)، ونفقات مدعمة بوثائق إثبات غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (%1,3).