تحت تهديد السلاح..حبس عاطل لسرقة مهندس في أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل لقيامه بسرقة مهندس بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض في 6 أكتوبر.
تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عاطل لقيامه بسرقة مهندس بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض في 6 أكتوبر.
سرقة مهندستلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من مهندس يفيد بتعرضه لسرقة بالإكراه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم، وأفاد المبلغ بأنه أثناء سيره بالشارع فوجئ بشخص يحمل سلاح أبيض وقام بسرقة مبلغ مالي قدره 2000 جنيه منه بالإكراه.
تم تحديد هوية المتهم وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيق مع عاطل السلاح الأبيض تباشر النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة النيابة العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)