تراجع الاقتصاد يخفض انبعاثات الغازات في ألمانيا 3% خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت مؤسسة أجورا البحثية المعنية بالمناخ في تقرير امس الثلاثاء إن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في ألمانيا انخفضت 3%في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
وعزت الانخفاض إلى ضعف الاقتصاد والطقس المعتدل والسياسات المناخية الناجحة.
وبحسب التقرير، انخفضت الانبعاثات في أكبر اقتصادات أوروبا إلى 656 مليون طن متر من مكافئ ثاني أكسيد الكربون العام الماضي، وهو انخفاض بنسبة 48 %عن عام 1990 وأقل من الحد الأقصى السنوي بأكثر من 5%، وفق وكالة "رويترز".
وتسعى ألمانيا إلى خفض إجمالي الانبعاثات 65 % بحلول عام 2030 مقارنة مع عام 1990،وجاءت انبعاثات البلاد في 2024 أقل بنحو 36 مليون طن من الحد الأقصى السنوي المنصوص عليه في قانون حماية المناخ.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا أدى إلى خفض الانبعاثات الصناعية، حتى مع عدم قيام قطاعي النقل والبناء على وجه الخصوص بالكثير لتنفيذ سياسات حماية المناخ.
ومع ذلك، قال سايمون مولر مدير أجورا إن أحدث تدابير لحماية المناخ في قطاع الكهرباء، مثل زيادة استخدام الطاقة المتجددة، لها تأثير أكبر من أي وقت مضى.
وأضاف أن الإنتاج القياسي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية غطى نحو 55 % من الاستهلاك في 2024.
وتقول أجورا إن الحصة المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة في استهلاك الكهرباء "تظهر أن سياسة المناخ تنجح عندما تُنفذ بشكل متسق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المناخ الغازات ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير السلع الأسبوعي لـ «ساكسو بنك»: أداء قوي لقطاع الطاقة يعوّض تراجع المعادن الثمينة
سجّل قطاع السلع أداءً قوياً مع اقتراب نهاية النصف الأول من عام 2025، حيث ارتفع مؤشر بلومبرغ الإجمالي للعائدات بنسبة 7.8% حتى منتصف يونيو، ليقترب من أفضل أداء شهري له منذ مارس 2022، حين أدّت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة والمحاصيل.
ويقول أولي هانسن – رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك تُظهر التطورات الأخيرة عبر مختلف قطاعات السلع أهمية اعتماد نهج استثماري متنوع ضمن فئة الأصول المتقلبة بطبيعتها. فرغم استمرار تفوق قطاع المعادن الثمينة من حيث الأداء، إلا أن احتمال التصحيح يبقى قائماً بعد صعودٍ بنسبة تفوق 25% خلال أقل من ستة أشهر.
وشهدت أسعار النفط الخام إضافة علاوة مخاطر بنحو 10 دولارات للبرميل، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات عبر مضيق هرمز – الممر الحيوي لنحو 20 مليون برميل يومياً من صادرات النفط العالمية. كما ارتفعت أسعار المنتجات المكررة، لا سيما الديزل، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية واقتراب موسم ذروة الطلب.
وشهدت أسعار الذهب والفضة والبلاتين تراجعاً هذا الأسبوع مع إقبال المتداولين على جني الأرباح بعد اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على موقفه الحذر وأشار إلى مخاطر التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، دون نية وشيكة لخفض الفائدة. ويبدو أن الذهب يتجه نحو أول خسارة أسبوعية له هذا الشهر، بعد أن أظهر علامات إرهاق بالقرب من ذرواته الأخيرة. وعلى الرغم من احتمالية حدوث تصحيح قصير الأجل، تبقى الخلفية العامة داعمة للاتجاه الصعودي، مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي، وزيادة طلب البنوك المركزية، وتدهور الآفاق الاقتصادية العالمية.
وكان قطاع الطاقة المساهم الأكبر في مكاسب يونيو، مدعوماً بطلب موسمي مرتفع وتقلص في الإمدادات، ما ساعد على تعويض تأثيرات سلبية مثل زيادة إنتاج أوبك+ والضبابية الاقتصادية. وقد تحولت وتيرة التعافي المعتدلة – التي غذّاها جزئياً إغلاق مراكز بيع – إلى حالة من التقلب، مع قفز خام برنت نحو 80 دولارا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني