رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من محفظة فودافون كاش ورسوم السحب والإيداع
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
خدمة فودافون كاش.. مواطنون كثر يتساءلون عن رسوم السحب والتحويل من محفظة فودافون كاش، وعن تفاصيل الاشتراك والحد الأقصى لسحب الأموال منها، باعتبارها أبرز الخدمات المالية الرقمية التي تقدمها شركة فودافون مصر والتي تسهّل عمليات الدفع والتحويل المالي عبر الهاتف المحمول.
خدمات محفظة فودافون كاش- تحويل الأموال لأي مستخدم آخر.
- إيداع وسحب الأموال.
- التسوق عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني.
- دفع فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز.
- شحن الرصيد وتجديد الباقات.
تبلغ قيمة الحد الأقصى للتحويل عن طريق خدمة ڤودافون كاش 60000 جنيه، وبحد أدنى 5 جنيهات، بحد أقصى 200000 شهريًا، وإضافة 100000 في الحساب الشهري كحد أقصى.
- رسوم التحويل لمحفظة ڤودافون كاش 1 جنيه.
- رسوم التحويل لمحفظة أخرى هي 0.5٪ من المبلغ بحد أدنى 1 جنيه وبحد أقصى 15 جنيها.
- أول عملية تحويل كل شهر ببلاش «للعمليات بقيمة أقل من 2000 جنيه».
فودافون كاش رسوم السحب والإيداع من فودافون كاش- رسوم السحب 1٪ من مبلغ السحب بحد أدنى 3 جنيهات.
يمكن للمستخدمين إيداع الأموال في محفظة فودافون كاش الخاصة بهم مجانًا من خلال أي ماكينة صراف آلي تدعم خدمة شحن المحافظ الإلكترونية، أو من خلال أي فرع من فروع فودافون.
طريقة الاشتراك في خدمة فودافون كاش- التوجه إلى أقرب فرع فودافون.
- تقديم بطاقة شخصية سارية.
- طلب إنشاء محفظة فودافون كاش وإعداد رقم سري للمحفظة مكون من 6 أرقام، ويمكن ضبطه باستخدام الكود #95*.
خدمة فودافون كاشيذكر أنه تم إطلاق خدمة فودافون كاش في عام 2014، وصار لها دور كبير بعدها في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للأفراد في مختلف أنحاء مصر، وخاصة للذين لا يمتلكون حسابات بنكية أو بطاقات ائتمان.
وتعتبر خدمة فودافون كاش جزءا من التطور الكبير في مجال الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية عبر الهاتف المحمول، ما يسهم في دمج المزيد من الأشخاص في النظام المالي الرسمي.
اقرأ أيضاًكود تحويل فودافون كاش.. تعرف على خطوات الاستخدام
ماذا يحدث في فودافون كاش؟.. شكاوى عديدة من المواطنين بسبب خصم الأموال
بعد تورطها في النصب.. قرار رسمي حول وقف محافظ فودافون كاش (تفاصيل)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فودافون فودافون كاش محفظة فودافون كاش خدمة فودافون کاش رسوم السحب
إقرأ أيضاً:
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً موقعاً إلكترونياً جديداً للتقديم على ما أطلقت عليه اسم "البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة إقامة دائمة سريعة المسار، مخصصة للأفراد الأثرياء الذين يمكنهم دفع مبالغ مالية ضخمة للحكومة الفيدرالية.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أثار جدلاً واسعاً، كجزء من جهود ترامب لجمع مليارات الدولارات وإعطاء الأولوية لقبول المهاجرين الذين يزعم أنهم سيعودون بالنفع الاقتصادي على البلاد، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.
إجراءات الحصول على “بطاقة ترامب الذهبية”للحصول على هذه التأشيرة المميزة، والتي تحمل صورة الرئيس ترامب وتوقيعه على خلفية العلم الأمريكي، يتعين على المتقدمين الأفراد اتباع الخطوات والإجراءات المالية التالية، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني:
رسوم المعالجة الأوليةيجب دفع مبلغ 15,000 دولار أمريكي كرسوم معالجة غير قابلة للاسترداد.
وتخضع الطلبات للتدقيق والموافقة من قبل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.
رسوم الإقامة الرئيسيةعند الحصول على الموافقة وإتمام عملية التدقيق، يتعين على المتقدم دفع مبلغ مليون دولار أمريكي، للحصول على "الإقامة الأمريكية في وقت قياسي" والإقامة الدائمة بشكل قانوني.
يشير الموقع إلى أن تقديم هذا المبلغ يُعد "دليلاً على أن الفرد سيُفيد الولايات المتحدة بشكل كبير".
وقد يُطلب من الفرد دفع "رسوم إضافية بسيطة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك حسب ظروفه الخاصة.
بطاقة الشركات والبطاقة البلاتينيةلم يقتصر البرنامج على الأفراد، بل امتد ليشمل الشركات الراغبة في رعاية موظفيها من خلال "بطاقة ذهبية للشركات". وستدفع الشركات رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مليوني دولار أمريكي عن كل موظف تتم الموافقة على طلبه.
كما كشف الموقع عن إنشاء "بطاقة بلاتينية"، والتي تتيح للمواطنين الأجانب الإقامة في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 270 يوماً سنوياً دون الخضوع لضرائب على الدخل المكتسب في الخارج. تتطلب هذه البطاقة دفع 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى رسوم معالجة قدرها 15,000 دولار.
انتقادات ديمقراطية وحقوقيةوكان ترامب قد وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء هذا البرنامج في سبتمبر الماضي. وقد أثار البرنامج انتقادات واسعة من الديمقراطيين والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين نددوا به باعتباره يعطي الأولوية بشكل غير عادل لقبول الأفراد الأثرياء على حساب المهاجرين الآخرين، كما شكك البعض في شرعية إنشاء الرئيس لهذا البرنامج دون موافقة تشريعية.