الأرقام صادمة.. دراسات تكشف العدد الحقيقي للقتلى في غزة
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة أعلى بكثير من الرقم الذي أبلغت عنه السلطات في القطاع، وذلك وفقًا لدراسة تمت مراجعتها من قبل باحثين من إحدى جامعات الأبحاث الصحية الرائدة في المملكة المتحدة.
عدد القتلى والمصابين في غزة
وفقًا للنتائج التي أعلنتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) ونشرتها مجلة The Lancet، كان هناك ما يقدر بـ 64,260 "حالة وفاة بسبب الإصابات المؤلمة" في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 و30 يونيو 2024، وقدرت الصحة في غزة الرقم بـ 37,877 في ذلك الوقت.
ووجد الباحثون أن هذا يعني أن الوزارة لم تعلن عن عدد القتلى بسبب العنف بنسبة 41% تقريبًا. وقالت الدراسة إنه حتى أكتوبر، من المعتقد أن عدد سكان غزة الذين قُتلوا بسبب أعمال العنف تجاوز 70,000، بناءً على معدل الإبلاغ عن النقص المقدر.
وقالت إن إجمالي عدد القتلى المنسوب إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية من المرجح أن يكون أعلى، لأن تحليلها لا يأخذ في الاعتبار الوفيات الناجمة عن تعطيل الرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وتفشي الأمراض.
وبلغ رقم وزارة الصحة 45885 في 7 يناير، وأصيب 109196 آخرين، وبشكل عام فإن الوزارة تتوصل إلى أرقامها من خلال إحصاء جثث القتلى.
وقالت LSHTM إن النتائج تشير إلى أن حوالي 3% من سكان القطاع ماتوا بسبب العنف، 59% منهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأضافت LSHTM أن التناقض مع أرقام الوزارة يعكس تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وبالتالي عدم قدرتها على إحصاء القتلى بدقة وسط القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع، وقام الباحثون بتحليل البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك سجلات مشرحة مستشفى وزارة الصحة، واستطلاع عبر الإنترنت يعتمد على المشاركين، وبيانات النعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصلوا إلى أرقام تقديرية باستخدام طريقة إحصائية تُعرف باسم "تحليل الالتقاط والاستعادة"، والتي تُستخدم عندما لا يتم تسجيل جميع البيانات ذات الصلة.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، زينة جمال الدين إن النتائج "تؤكد الحاجة الملحة للتدخلات لحماية المدنيين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ 14 شهرا، ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع وتدمير البنية التحتية الرئيسية للرعاية الصحية، في حين فرضت ضغطا هائلا على المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وفي الشهر الماضي، وجد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين في غزة عمداً من الوصول إلى المياه النظيفة، مما أدى إلى انتشار الأمراض وتسبب في وفيات محتملة بالآلاف، محذرة من أن حجم الدمار الناجم عن نقص المياه قد لا يكون مفهوما تماما على الأرجح، بسبب تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة بما في ذلك تتبع الأمراض.
واتهمت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة، كما تم نقل إسرائيل إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، بسبب مزاعم الإبادة الجماعية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي طفل فلسطيني حديث الولادة بسبب انخفاض حرارة الجسم في غزة، ليصل إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا بسبب درجات الحرارة المنخفضة وعدم إمكانية الوصول إلى الملاجئ الدافئة في الأسابيع الأخيرة إلى 6 على الأقل، وتوفي ثمانية أشخاص في المجمل بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع، بما في ذلك طفل صغير يبلغ من العمر عامين وممرضة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن 3 مستشفيات في غزة، مستشفى ناصر، ومستشفى الأقصى، ومستشفى غزة الأوروبي، على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود، مؤكدة أن هذا الوضع يهدد حياة مئات المرضى، بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة، الذين يعتمدون على الكهرباء للبقاء على قيد الحياة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة المملكة المتحدة عدد القتلى في غزة فی غزة فی ذلک
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً