أرقام صادمة للعدد الحقيقي للقتلى في غزة ممّا لم يُكشف عنه.. دراسة بريطانية تكشف
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
(CNN)-- عدد الأشخاص الذين قتلوا في غزة أعلى بكثير من الرقم الذي أبلغت عنه السلطات في القطاع، وفقا لدراسة تمت مراجعتها من قبل باحثين من إحدى جامعات الأبحاث الصحية الرائدة في المملكة المتحدة.
وفقًا للنتائج التي أعلنتها كلية لندن للصحة والطب الاستوائي (LSHTM) ونشرتها مجلة The Lancet، كان هناك ما يقدر بـ 64,260 "حالة وفاة بسبب الإصابات المؤلمة" في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و30 يونيو/ حزيران 2024.
ووجد الباحثون أن هذا يعني أن الوزارة لم تعلن عن عدد القتلى بسبب العنف بنسبة 41% تقريبًا. وقالت الدراسة إنه حتى أكتوبر/ تشرين الأول، من المعتقد أن عدد سكان غزة الذين قُتلوا بسبب أعمال العنف تجاوز 70,000، بناءً على معدل الإبلاغ عن النقص المقدر.
وقالت إن إجمالي عدد القتلى المنسوب إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية من المرجح أن يكون أعلى، لأن تحليلها لا يأخذ في الاعتبار الوفيات الناجمة عن تعطيل الرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي، وتفشي الأمراض.
وبلغ رقم وزارة الصحة 45885 في 7 يناير/ كانون الثاني. وأصيب 109196 آخرين. وبشكل عام فإن الوزارة تتوصل إلى أرقامها من خلال إحصاء جثث القتلى.
وقالت LSHTM إن النتائج تشير إلى أن حوالي 3% من سكان القطاع ماتوا بسبب العنف، 59% منهم من النساء والأطفال وكبار السن.
واضافت LSHTM أن التناقض مع أرقام الوزارة يعكس تدمير البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وبالتالي عدم قدرتها على إحصاء القتلى بدقة وسط القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع، وقام الباحثون بتحليل البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك سجلات مشرحة مستشفى وزارة الصحة، واستطلاع عبر الإنترنت يعتمد على المشاركين، وبيانات النعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتوصلوا إلى أرقام تقديرية باستخدام طريقة إحصائية تُعرف باسم "تحليل الالتقاط والاستعادة"، والتي تُستخدم عندما لا يتم تسجيل جميع البيانات ذات الصلة.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، زينة جمال الدين إن النتائج "تؤكد الحاجة الملحة للتدخلات لحماية المدنيين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
وأدت الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة منذ 14 شهرا، ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع وتدمير البنية التحتية الرئيسية للرعاية الصحية، في حين فرضت ضغطا هائلا على المستشفيات التي لا تزال تعمل.
وفي الشهر الماضي، وجد تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) أن إسرائيل حرمت الفلسطينيين في غزة عمداً من الوصول إلى المياه النظيفة، مما أدى إلى انتشار الأمراض وتسبب في وفيات محتملة بالآلاف، محذرة من أن حجم الدمار الناجم عن نقص المياه قد لا يكون مفهوما تماما على الأرجح، بسبب تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة بما في ذلك تتبع الأمراض.
واتهمت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة، كما تم نقل إسرائيل إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، بسبب مزاعم الإبادة الجماعية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توفي طفل فلسطيني حديث الولادة بسبب انخفاض حرارة الجسم في غزة، ليصل إجمالي عدد الأطفال الذين قتلوا بسبب درجات الحرارة المنخفضة وعدم إمكانية الوصول إلى الملاجئ الدافئة في الأسابيع الأخيرة إلى 6 على الأقل، وتوفي ثمانية أشخاص في المجمل بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع، بما في ذلك طفل صغير يبلغ من العمر عامين وممرضة.
وقالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن 3 مستشفيات في غزة، مستشفى ناصر، ومستشفى الأقصى، ومستشفى غزة الأوروبي، على وشك الإغلاق بسبب نقص الوقود. وأضافت أن "هذا الوضع يهدد حياة مئات المرضى، بمن فيهم الأطفال حديثي الولادة، الذين يعتمدون على الكهرباء للبقاء على قيد الحياة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: غزة الجيش الإسرائيلي دراسات غزة فی غزة فی ذلک
إقرأ أيضاً:
دراسة: نصف سكان العالم تعرضوا لشهر إضافي من الحر الشديد بسبب تغير المناخ
كشف تقرير علمي جديد، أن نحو نصف سكان العالم عانوا من شهر إضافي من درجات الحرارة الشديدة خلال العام الماضي، بسبب تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.
وأوضح الباحثون الذين أعدوا الدراسة أن استمرار حرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى تفاقم موجات الحر، ما يتسبب في أضرار صحية وبيئية متزايدة تطال جميع القارات، ولا سيما في الدول النامية، حسب تقرير نشره موقع "phys.org".
وشددت عالمة المناخ في "إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو، وهي من المشاركين في إعداد التقرير، على أن "مع كل برميل نفط يُحرق، وكل طن من ثاني أكسيد الكربون يُطلق، وكل جزء من درجة الحرارة المُرتفعة، ستؤثر موجات الحر على عدد أكبر من الناس".
وأُجري التحليل من قبل علماء في مؤسسة World Weather Attribution، ومركز المناخ المركزي، ومركز الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمناخ، ونُشر قبيل يوم العمل العالمي لمكافحة الحرارة في 2 حزيران /يونيو، الذي يركز هذا العام على مخاطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.
وأشار التقرير إلى أن الباحثين قاموا بدراسة الفترة الممتدة بين 1 أيار /مايو 2024 و1 أيار /مايو 2025، وعرّفوا "أيام الحر الشديد" بأنها الأيام التي تجاوزت فيها درجات الحرارة 90 بالمئة من أعلى درجات الحرارة المسجلة بين عامي 1991 و2020 في موقع معين.
وباستخدام نماذج مناخية خضعت لمراجعة علمية، قارن الباحثون عدد هذه الأيام بما كان سيحدث في عالم لا يعاني من تغير مناخي من صنع الإنسان، فوجدوا أن ما يقرب من أربعة مليارات شخص، أي 49 بالمئة من سكان العالم، تعرّضوا لحر شديد لمدة 30 يوما إضافيا على الأقل.
وأوضح التقرير أن الفريق العلمي رصد 67 حالة حر شديد خلال العام الماضي، ووجد في كل منها بصمة واضحة لتغير المناخ.
ولفت الباحثون إلى أن جزيرة أروبا في الكاريبي كانت الأكثر تضررا، حيث سجّلت 187 يومًا من الحر الشديد، أي أكثر بـ45 يوما من التقديرات المفترضة في غياب تغير المناخ.
وتأتي هذه النتائج في أعقاب عام شهد درجات حرارة غير مسبوقة عالميا، فقد كان عام 2024 الأشد حرارة منذ بدء التسجيلات، متجاوزا عام 2023، كما سجّل شهر كانون الثاني /يناير 2025 أعلى درجة حرارة شهرية على الإطلاق.
وأشار التقرير إلى أن متوسط درجات الحرارة العالمية على مدى خمس سنوات بات أعلى بمقدار 1.3 درجة مئوية من مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما تجاوزت درجات عام 2024 وحدها حاجز 1.5 درجة، وهو الحد الرمزي الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ.
ونوّهت الدراسة إلى نقص حاد في البيانات الصحية المتعلقة بتأثيرات الحرارة في الدول منخفضة الدخل، مضيفة أنه في حين سجّلت أوروبا أكثر من 61 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة في صيف 2022، فإن أرقاما مماثلة نادرة في أماكن أخرى بسبب سوء التوثيق أو التشخيص.
وأكد المؤلفون على ضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وزيادة التوعية العامة، ووضع خطط محلية للتعامل مع موجات الحرارة في المدن.
كما شددوا على أهمية تحسين تصميم المباني من خلال التظليل والتهوية، وتبنّي سلوكيات أكثر أمانا مثل تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات الذروة.
لكن الباحثين حذروا من أن هذه التدابير لا تكفي وحدها، وقالوا إن "الطريق الوحيد لوقف تصاعد شدة وتكرار موجات الحر هو التخلص العاجل من الوقود الأحفوري".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية