المياه الوطنية: تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في عدة أحياء سكنية بجدة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
جدة
أعلنت شركة المياه الوطنية مؤخرًا عن تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في عدة أحياء سكنية بمحافظة جدة، بكُلفة (42) مليون ريال .
و تضمنت المشاريع تنفيذ خطوط فرعية بأطوال تجاوزت (29.7) كلم طوليًا، وذلك ضمن أعمالها وخططها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير البُنى التحتية للقطاع البيئي.
وأوضحت الشركة أن هذه العقود تضمنت تنفيذ مشاريع خطوط صرف صحي فرعية ستخدم عدة أحياء في المحافظة، منها حيي (النهضة 2، والشاطئ 6)، مؤكدةً استفادة سكان الأحياء من المشاريع فور اكتمالها، مبينةً أن المشاريع ستسهم في زيادة نسبة التغطية بشبكات الصرف الصحي في محافظة جدة، إضافة إلى تخفيض منسوب المياه الجوفية في الأحياء المستفيدة، والإسهام في إزالة الضرر البيئي الناتج عنها.
تسعى شركة المياه الوطنية من خلال هذه المشاريع إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة نسبة التغطية بالخدمات المائية والبيئية في محافظة جدة وذلك من خلال حزمة من المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك تلبيةً للاحتياجات الناتجة عن التطور السكني والعمراني الذي تشهده المحافظة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المملكة جدة مشاريع الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق