الائتلاف السوري يكشف عن اجتماع قيادته مع الشرع.. كان إيجابيا وجيدا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كشف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عن فحوى لقاء جمع بين رئيسه هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس من جهة وقائد الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع من جهة أخرى.
وقال الائتلاف الذي يتخذ من مدينة إسطنبول مقرا له، في بيان صادر عن دائرة الإعلام والاتصال التابعة له، الأحد، إن الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء الماضي في قصر الشعب مع الشرع "كان إيجابيا وجيدا".
وأضاف البيان أن "جرى بحث تبادل وجهات النظر والمواقف بكل وضوح وشفافية فيما يخص تحديات المرحلة الحالية، وكيفية مواجهتها بما يخدم مصلحة شعبنا ووطننا".
وأشار إلى أنه شدد على "دعم جهود الحكومة المؤقتة في دمشق في ظل هذه الظروف الصعبة؛ لتحقيق الأمن والسلم الأهلي والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين"، معربا عن "تقديره لدعم الدول الشقيقة والصديقة وتقديمها المساعدات الإنسانية ودعمها للقيادة الجديدة؛ لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار".
وحول محاور اللقاء، أشار البيان إلى أن الائتلاف "بحث عدة مواضيع هامة؛ بما فيها المؤتمر الوطني المزمع انعقاده، واستمع لرؤية قائد الإدارة الجديدة بخصوصه، وبخصوص المرحلة الانتقالية والأوضاع الاقتصادية الحالية ورؤيته للنهوض بسورية وتدوير عجلة الاقتصاد".
وبحسب البيان، فإن الاجتماع "لم يتطرق الاجتماع بالمطلق لطرح أو بحث أي محاصصات أو مناصب أو أي قضايا لا تهم عموم الشعب السوري".
وتابع البيان "حرصنا جميعا على تناول كافة المواضيع التي بحثت بإيجابية وشفافية مطلقة، مؤكدين على أهمية عمل الجميع في إطار دعم عمليات بناء الدولة التي يطمح إليها السوريون وفق تطلعاتهم التي ثاروا وضحوا من أجلها".
وأضاف "قدمنا رؤيتنا بخصوص إجراءات المرحلة الانتقالية وحرصنا على نجاحها، والتأكيد على كون جميع السوريين في مركب واحد وعليهم الإبحار به معاً بما يقتضي التشاركية في تحمل الأعباء والمهام وتنسيقها لتتكامل في تحقيق الأهداف، وأكد قائد الإدارة الجديدة على ذلك وضرورة أن يجدف الجميع بنفس الاتجاه والإبحار بالمركب إلى بر الأمان".
وبالرغم من مشاركة الإدارة الجديدة في دمشق صورا من اجتماعات الشرع المكثفة مع السياسيين الناشطين ورجال الأعمال، إلا أنها لم تبث صورا من الاجتماع المشار إليه مع الاعتراف ولم تصدر أي بيان حول انعقاده أو مجرياته.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف السوري هو جسم رئيسي للمعارضة السورية ضد النظام المخلوع، وقد حظي خلال سنين الثورة بالاعتراف الدولي.
وبعد سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي، دعا الائتلاف إلى الاستناد الى القرار الدولي رقم 2254 خلال المرحلة الانتقالية، لكن الشرع اعتبر في تصريحات صحفية أن التطورات في سوريا قد تجاوزته.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال هادي البحرة إن الائتلاف "ليس حزبا سياسيا ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة"، مشيرا إلى أن الائتلاف "سوف ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الائتلاف دمشق الشرع سوريا سوريا دمشق الائتلاف الشرع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإدارة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع في عمران لمناقشة آلية عمل المبادرات من خلال الجمعيات التعاونية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بمحافظة عمران برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، آلية العمل في مشاريع المبادرات المجتمعية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض.
وتطرق الاجتماع الذي ضم أمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم، وممثل وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة في المحافظة المهندس هاشم الريدي، ومديرا مكتب الشؤون الاجتماعية إبراهيم الذرحاني ومديرية ريدة عقيل شريف، ورئيس جمعية البون الشمالي أحمد عياش، الجوانب المتصلة بتغيير اسم ونشاط الجمعية لتصبح جمعية ريدة متعددة الأغراض.
وأقر الاجتماع تجهيز النظام المحاسبي، والحساب الختامي للجمعية بالتعاون مع مؤسسة بنيان والاتحاد التعاوني الزراعي.
وفي الاجتماع أكد محافظ عمران أهمية الدور التنموي المعول على هذه الجمعية وغيرها من الجمعيات التعاونية خصوصا في النهوض بالقطاع الزراعي والدفع بعملية التنمية.
ولفت المحافظ جعمان إلى حرص السلطة المحلية على دعم ومساندة الجمعيات بما يمكنها من القيام بدورها في تنسيق واستنهاض كافة الجهود وتوظيفها في خدمة أغراض التنمية.