عضو شعبة الحلويات بالقاهرة: تكلفة تصنيع كيلو حلوى الجيلي بـ 130 جنيها
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
حلوى الجيلى هى واحدة من الحلوى الملونة والمميزة التى يرغب الأطفال والكبار تناولها ، طوال الوقت ، للشعور بالإستمتاع والشبع .. تلك الصناعة التى تدر بعوائد إقتصادية كبيرة ، نظراً لتزايد الإقبال عليها ، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التى توليها الدولة لملف توطين الصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً بما يعزز الإنتاجية بجودة عالية وأسعار تنافسية ، وتقليل الإعتماد على الإستيراد قدر الإمكان ، ما دعا إليه الرئيس "السيسي" مرارا وتكرارا ، فى كافة المحافل والمناسبات القومية ، مع تزايد المطالب برفع الجمارك بنسبة ٥٠٠% على كل المنتجات المستوردة .
حلوى الجلى المصرى
أوضح سيد العوام ، عضو شعبة مستلزمات الحلويات بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن حلوى الجلى المصرى تخضع إلى رقابة مستمرة من قبل وزارات الصحة والتموين وسلامة الغذاء الصحى أما عن المستورد فيخضع لمراحل عديدة أهمها التفتيش الصحى من الجمارك ثم يتم عرض المنتج المستورد فى السوق المصرى . مضيفا أن تكلفة تصنيع كيلو الجلى المصرى تصل إلى ١٣٠ جنيه .
الغرفة التجارية بالإسكندرية تستقبل سفير أرمينيا لدى القاهرة
وقال "عضو شعبة الحلويات القاهرة " فى تصريح خاص ل " الوفد ": أن أفضل أنواع الأطعمة هى الفواكة المصرح بها من طرف الجهات الصحية ووزارة التموين .
لافتاً إلى أن مراحل تصنيع حلوى الجلى من خلال الجلوكوز " سكر جلاتين بقري " ، نشأ الذرة ، النكهات الطبيعية المصرح بها من الدولة ، وأيضاً الألوان الغذائية المستخدمة فى تصنيع حلوى الجلى من أجود الأنواع الغذائية الصحية التى ثبت أنها امنة على صحة المصريين .
وأشار إلى أن هناك إقبال كثيف على شراء الجلى المصرى من الأطفال ، ويعتبر المنتج المصرى هو الأفضل من حيث الطعم والجودة عن المنتج الأجنبى ، فيتم إنتاجه من مكونات طبيعية مما يخلق سوق للتنافسية تميزه عن المستورد ، ويزداد الإنتاج والتصدير إلى السوق الأفريقى الواعد ، وهو ما تنادى به القيادة السياسية، منوهاً إلى أن عملية التجفيف التى تتم بعد التصنيع يشرف عليها متخصصون فى هذا المجال .
موضحاً أن هذه الصناعة تدر بعوائد إقتصادية تسمح بالتصدير إلى سوق أفريقيا ، وهو ما ينادى به مراراً وتكراراً الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كل الإجتماعات والمحافل المحلية والدولية ، بما يحقق التنمية الإقتصادية المستهدفة أفريقيا وعربيا .
وناشد " عضو شعبة الحلويات بالغرفة التجارية القاهرة " الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وقف إستيراد أى سلعة لها بديل مصرى أو رفع الجمارك بنسبة ٥٠٠% على كل المنتجات المستوردة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لغرفة التجارية عضو شعبة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يعقد اجتماعًا مع رئيس الشعبة العامة للمخابز لمتابعة انتظام عمل منظومة الخبز البلدي المدعم
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على المتابعة الدورية لمنظومة الخبز البلدي المدعم، عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز، وهاني مكي نائب رئيس شعبة مخابز الجيزة وذلك للاطمئنان على انتظام عمل المخابز التموينية بكفاءة وتذليل أي معوقات قد تواجه أصحاب المخابز لضمان استمرار تقديم الخبز المدعم للمواطنين بجودة مناسبة.
حضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وحسام الجراحي مساعد الوزير للرقابة، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة،، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية للتوزيع، وسامح السيد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة السلع التموينية، ومصطفى إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب نائب رئيس هيئة السلع التموينية.
تناول الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه أصحاب المخابز، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشعبة لضمان استقرار المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، وشمل اللقاء مناقشة عدة محاور أساسية، من بينها مراجعة عناصر تكلفة إنتاج الخبز، وبحث آليات تحسين نظم التشغيل وضمان انتظام سير العمل داخل المخابز، إلى جانب مناقشة ملف التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمخابز، والتأكيد على استمرار توافر الدقيق اللازم، وثبات سعر الرغيف للمواطن عند 20 قرشًا، كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة المنتج النهائي المقدم للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق في ختام الاجتماع على أن الوزارة مستمرة في تطوير آليات العمل داخل منظومة الخبز وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على الدور الحيوي الذي تقوم به شعبة المخابز في هذا الإطار.
من جانبه، أعرب عبد الله غراب عن دعمه الكامل للجهود التي تبذلها وزارة التموين، مؤكدًا أن شعبة المخابز وأصحابها يقفون خلف القيادة السياسية والوزارة باعتبارهم خط الدفاع الأول في تأمين رغيف الخبز المدعم، مشيدًا بحرص الدولة على تحقيق التوازن بين استدامة الدعم وجودة المنتج، بما يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.