محام بالنقض: الخلع لازم يكون بالتراضي بين الطرفين.. ويبقى باطل «لو الزوج رفض»
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أن القانون الحالي لـ الأحوال الشخصية، به العديد من العيوب، موضحا أن ترتيب الحضانات، غير منصوص عليه في القرآن والسنة، وكذلك رفع سن الحضانة، وتمكين مسكن الزوجية.
وقال عصام عجاج، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”،:" بعض البنود في قانون الأحوال الشخصية جعلت العديد من السيدات تتأسد، مما أدى لارتفاع نسب الطلاق في مصر، حيث ارتفعت معدلات الطلاق لـ750 ألف حالة عام 2022، مقارنة بـ65 ألف حالة طلاق عام 2005.
وأضاف، أن 88% من حالات الطلاق سببها الخلع في المحاكم، موضحًا أن هناك العديد الأزواج يتم خلعهم من زوجاتهم، وهم معهم في المنزل، ثم يفاجأ أن زوجته خلعته.
وأوضح أن قانون الخلع سنة 2000، تم رفضه من مفتى الديار في ذلك الوقت، وجميع الأئمة المحترمين يرفضون قانون الخلع، مضيفًا: «الخلع لا بد أن يكون بالتراضي بين الطرفين، ولو القاضي حكم بخلع الزوجة من زوجها بدون رغبته؛ فهو خلع باطل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخلع الاحوال الشخصية محامي الطلاق اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
"ورثة التعليم بين المحاكم".. صراع أسري على أسهم نوال الدجوي يعود للمرافعة في يوليو
قررت محكمة الجيزة للأمور المدنية إعادة الدعوى المقامة لنقل ملكية أسهم أحمد الدجوي، حفيد الراحلة نوال الدجوي، في شركة دار التربية التابعة لجامعة MSA، لصالح إحدى الحفيدات، إلى جلسة 15 يوليو المقبل، وذلك للمرافعة، مع التصريح بإدخال ورثة المتوفي وتصحيح شكل الدعوى.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من النزاعات القضائية بين الأحفاد بشأن أملاك الجدة الراحلة، أبرزها دعوى تقدم بها أحد الأحفاد في وقت سابق، طالب خلالها بتوقيع الحجر على الجدة قبل وفاتها، وهي الدعوى التي قررت محكمة القاهرة الجديدة تأجيلها إلى جلسة 30 سبتمبر، بناءً على طلب دفاع عمرو الدجوي بضم محضر السرقة إلى ملف القضية، مؤكدًا أن الجلسة ذات طابع إجرائي ولا تمس مفاوضات الصلح بين الأطراف.
وفي تطور لافت، كانت النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "سرقة أموال نوال الدجوي"، بعدما قررت الشاكية – الجدة الراحلة – التنازل عن بلاغها، دون توجيه اتهامات لأي من أحفادها، حرصًا منها على الحفاظ على تماسك الأسرة وتعزيز فرص الصلح بين أفرادها.
وتترقب الأوساط القانونية والأسرة على حد سواء الجلسة المقبلة، التي قد تحمل تطورات جديدة في النزاع المالي العائلي المثير للجدل.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال