العرابي: روسيا ومصر يمكنهما العمل سويا على تعزيز مسار السلام والتنمية بالمنطقة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن "روسيا ومصر يمكنهما العمل سويا بقدر كبير على تعزيز مسار السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة"، مشيرا إلى أن "العلاقة الخاصة بين قيادتي البلدين، هي أحد الأعمدة الهامة في التطور الحاصل على المستويات كافة بين مصر وروسيا".
وشدد العرابي - في حوار مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، على هامش مؤتمر "80 عاما من الشراكة الاستراتيجية" الذي عقد في القاهرة، السبت - على أهمية العمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية عبر التعاون الثنائي بين البلدين في الفترة المقبلة.
وقال إنه "بالنظر للمستقبل، فإن هناك الكثير من المتطلبات، وربما المفاجآت في الفترة المقبلة، إضافة لتشكل تحالفات جديدة، فضلا عن آثار اقتصادية أثرت على الجميع، الأمر الذي يتطلب البحث عن قدر أكبر من التعاون الجاد بين البلدين، خاصة أن روسيا دولة كبرى، ومصر دولة إقليمية كبرى".
وأضاف العرابي "إن عدم الاستقرار في الإقليم له انعكاسات سلبية على كل الدول في المنطقة والعالم، وأتمنى أن ينعكس الجهد الثنائي على المحيط الإقليمي والعربي"، مشيرا إلى أن استقرار القارة الأفريقية، ينعكس - بشكل أساسي - على السلام في العالم".
وأشار إلى أن نمو التجارة والصناعة وتصديرها، يحتاج لمجتمعات مزدهرة، وهو ارتباط عضوي بين الدول الكبرى والنامية، الأمر الذي يتطلب الحرص على السلام والاستقرار والتنمية".
وقال إن مصر من الدول التي لديها قدر أكبر من الحرص على التوازن بين الأقطاب المختلفة، خاصة أن العالم متعدد الأقطاب يتطلب السير برصانة وتوازن في العلاقات بين الأطراف المختلفة، مع مراعاة المصالح المصرية، موضحا أن مصر ستتقدم بطلب للانضمام لمجموعة بريكس، خلال القمة التي تعقد خلال المقبلة، والتي ستعقد، في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جنوب أفريقيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة وزير الخارجية الأسبق مسار السلام
إقرأ أيضاً:
البعثة الايرانية لدى جنيف: العقوبات أداة للعقاب الجماعي وتقوّض حق الصحة والتنمية
الثورة نت /..
قال معاون ممثلية إيران لدى مكتب الأمم المتحدة، رضا دهقاني،إنّ العقوبات تُستخدم عملياً كأداة للعقاب الجماعي؛ فهي تُزهق أرواح البشر ببطء، وتقوّض المجتمعات، وتمسّ الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الصحة والغذاء والتنمية.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) بأن رضا دهقاني، معاون ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، شارك اليوم الخميس، في الندوة الخاصة بـ”اليوم الدولي لمناهضة الإجراءات القسرية الانفرادية” التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ممثلي الدول الأعضاء في “مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة”إلى جانب عدد من الدول الأخرى.
وخلال كلمته، أدان العقوبات الانفرادية بوصفها أداة للعقاب الجماعي وانتهاكاً لحق التنمية، داعياً إلى تعزيز قرارات الجمعية العامة ومواصلة ولاية المقرّر الخاص في هذا المجال بحزم.
و انعقدت هذه الندوة بمبادرة من «مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة» وبدعم مشترك من فنزويلا، كوبا، الصين، روسيا، كوريا الشمالية، إيران، مالي، زيمبابوي، نيكاراغوا، سوريا، بوليفيا وعدد آخر من الدول المستقلة، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لاعتماد إعلان الحق في التنمية (4 ديسمبر 1986)، واليوم الرابع من ديسمبر الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 79/193 الصادر في 16 يونيو 2025 بعنوان “اليوم الدولي لمناهضة الإجراءات القسرية الانفرادية”.
وخلال الجلسة، أكد ممثل إيران أن “الإجراءات القسرية الانفرادية، ليست غير مشروعة بسبب طبيعتها العدائية والقائمة على فرض الإرادة فحسب، بل إنها أيضاً غير قانونية تماماً من منظور القانون الدولي. وغالباً ما تُستخدم هذه العقوبات مقدمةً للجوء إلى القوة؛ فإن نجحت فهي تُشلّ الأمم، وإن فشلت فإن الدول الفارضة لها تلجأ عادةً إلى العدوان الصريح” .
وأضاف دهقاني: “العقوبات تعمل عملياً كأداة للعقاب الجماعي؛ فهي تنتزع أرواح البشر ببطء، وتُضعف المجتمعات، وتنتهك الحقوق الإنسانية الأساسية، بما فيها الحق في الصحة والغذاء والتنمية. فبينما يدمّر النزاع المسلح بلداً في أيام، تُنفّذ العقوبات هذا الدمار بصمت وبشكل منهجي على مدى سنوات، وغالباً بصورة غير قابلة للتعويض”.
وانتقد معاون ممثلية إيران الدائمة في جنيف بشدة تبرير هذه الإجراءات تحت مسمّى “النظام الدولي القائم على القواعد” (rules-based order)، مؤكداً أن هذا المصطلح تحوّل عملياً إلى بديل انتقائي عن المبادئ المتفق عليها عالمياً، وأن على المجتمع الدولي أن يتحلّى باليقظة إزاء مثل هذه إعادة التعريفات.
وفي ختام كلمته، دعا رضا دهقاني جميع الدول إلى الامتناع عن فرض أو تنفيذ أو دعم أو تعزيز هذه الإجراءات غير القانونية بأي شكل، مشدداً على أهمية استمرار ولاية المقرّر الخاص المستقلة والدقيقة والمستندة إلى الأدلة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا