الإسبان يتحدثون عن مطالبة المغرب بالمجال الجوي للصحراء مقابل فتح جمارك سبتة ومليلية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
كان كل شيء جاهزًا لبدء تشغيل جمارك سبتة ومليلية بعد ثلاث سنوات تقريبًا من المفاوضات المكثفة. ومع ذلك، في أول يوم لتفعيل الجمارك، قرر المغرب إيقاف دخول الشاحنتين الإسبانيتين اليوميتين المخصصتين لكل مدينة، وهو ما تم الاتفاق عليه مع حكومة بيدرو سانشيز. أثارت هذه الخطوة استغراب وزارة الخارجية الإسبانية، ولكن بعد جهود دبلوماسية، اكتشفت مدريد السبب: المغرب يرى أن إسبانيا لم تفِ بوعودها التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات سرية، خاصة فيما يتعلق بتسليم المجال الجوي للصحراء.
وفقًا لمصادر دبلوماسية ذات خبرة في التفاوض مع المغرب، فإن الرباط لا تعبر عن مواقفها بشكل مباشر، بل تعتمد على أفعال ملموسة تترك تفسيرها للطرف الآخر. هذا الأسلوب يظهر بوضوح في الوضع الحالي لجمارك سبتة ومليلية، حيث أعلن سانشيز بشكل مفاجئ عن إعادة تشغيلها في أوائل 2025، ولكن وفقًا لشروط مغربية صارمة.
ورغم أن إعادة فتح الجمارك كان يُفترض أن يكون خطوة رمزية للاعتراف الضمني بإسبانية سبتة ومليلية، إلا أن المغرب أوقف العملية عبر فرض عمليات تفتيش دقيقة وطويلة على الشاحنات، وصلت في إحدى الحالات إلى 11 ساعة.
وفقًا لتقارير صحفية، أبلغ المغرب إسبانيا بأن الجمود الحالي في الجمارك يرجع إلى عدم وفاء مدريد بتعهداتها، لا سيما فيما يتعلق بتسليم المجال الجوي للصحراء. هذا المطلب يحمل أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة للمغرب، وكان مطروحًا على الطاولة منذ نوفمبر 2022 خلال اجتماعات سرية بين الطرفين.
واتخذ المغرب خطوات ملموسة لتعزيز قدرته على مراقبة على المجال الجوي للصحراء. فهو على وشك الانتهاء من بناء برج مراقبة جديد في مدينة السمارة بالصحراء، بتكليف من المكتب الوطني للمطارات (ONDA). ومن المتوقع أن يصبح البرج جاهزًا للعمل خلال ربيع هذا العام، مما يتيح للمغرب السيطرة على جزء من المجال الجوي الذي يخضع حاليًا لإدارة إسبانيا من مركز مراقبة الطيران في جزر الكناري.
ورغم أن مصادر دبلوماسية أكدت في خريف 2024 أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تسليم المجال الجوي، إلا أن التنفيذ لم يتم بعد. ويطالب المغرب بأن يتم التسليم بشكل « فوري » ورسمي، مما سيسمح بتشغيل الجمارك دون عراقيل إضافية.
يسيطر مركز مراقبة الطيران الإسباني في جزر الكناري على المجال الجوي للصحراء، ويستفيد ماديًا من هذا الإشراف وفقًا لقوانين منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO). وتشمل هذه السيطرة الطائرات العسكرية المغربية التي تنفذ عمليات في المنطقة. ويطالب المغرب بنقل هذا الإشراف إلى وكالته الوطنية للطيران (ONDA).
إذا وافقت إسبانيا على تسليم المجال الجوي، فإن المغرب سيعزز سيطرته على الصحراء، مما يدعم موقفه في النزاعات المتعلقة بالمياه الإقليمية القريبة من جزر الكناري، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الهيدروكربونات.
التوترات بين المغرب وإسبانيا ليست جديدة. في مايو 2021، بعد حادثة اقتحام جماعي للسياج الحدودي في سبتة، تأزمت العلاقات الثنائية بسبب دخول زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى إسبانيا بشكل سري. هذا الحدث أدى إلى توقف التعاون المغربي في مراقبة المجال الجوي للصحراء.
من المتوقع أن يواجه بيدرو سانشيز هذه المطالب خلال زيارته المرتقبة إلى المغرب في نوفمبر المقبل.
عن (OKDIARIO)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تجارة حدود سبتة مليليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تجارة حدود سبتة مليلية المجال الجوی للصحراء سبتة وملیلیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حملة إسرائيلية بالملايين لتقويض العاملين في المجال الإنساني بغزة
غزة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن حملة تقودها وتمولها "إسرائيل" بماايين الدولارات تستهدف تقويض العاملين في المجال الإنساني في غزة.
وقالت مارا كروننفيلد، المديرة التنفيذية للأونروا في الولايات المتحدة إن العامان الماضيان كانا بمثابة ماراثون من البؤس للفلسطينيين.
وذكرت الكاتبة في مقالها بالصحيفة إنه من المرجح أن يكون العدد الرسمي للشهداء في غزة، والذي تجاوز 70 ألف قتيل أقل بكثير من العدد الحقيقي.
حيث اشير تقديرات المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت"، بالتعاون مع باحثين من جمعية ماكس بلانك الألمانية، إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى بنسبة 40% على الأقل، ويتجاوز مئة ألف شهيد.
في الوقت نفسه، تشير بيانات من قاعدة بيانات استخباراتية إسرائيلية داخلية إلى أن 83% على الأقل من الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة هم من المدنيين.
وأشارت المديرة التنفيذية في أونروا إلى أن حجم الضرر الذي لحق بالأطفال لا يوصف. فقد استشهد عشرات الآلاف منهم، وفقد نحو 40 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، وخضع نحو 4 آلاف طفل لعمليات بتر أطراف بعد إصابات بالغة، وهي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث؛ وقد استُخدمت المجاعة، بل وحتى المساعدات الإنسانية كسلاح.
وقالت: في الوقت الذي يظن فيه المرء أن الوضع لا يمكن أن يزداد سوءًا، حوّلت الفيضانات الأخيرة شوارع غزة المدمرة إلى أنهار. وتسببت الأمطار الغزيرة المتدفقة عبر الأغطية البلاستيكية والأسقف المحطمة في ترك مئات الآلاف من العائلات تعاني من البرد القارس والبلل، بلا مأوى آمن.
وتملك أونروا مواد إيواء تكفي 1.3 مليون شخص ينتظرون خارج حدود غزة مباشرةً، إلى جانب 5000 شاحنة محملة بإمدادات طارئة تشتد الحاجة إليها، إلا أن "إسرائيل" لا تزال تمنع دخول جميع بضائع الوكالة الأممية.
ولا تزال وكالة الأونروا موجودة في غزة وتواصل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الأمل حتى يومنا هذا.
وجاء في مقال كورننفيلد: على الرغم من محاولات السلطات الإسرائيلية منع الدعم الإنساني الذي تقدمه أونروا، فإن موظفيها البالغ عددهم 12 ألفاً في غزة يواصلون العمل بلا هوادة حتى في مواجهة نزوحهم وإصابتهم وفقدانهم لأحبائهم.
ويقدم طاقم الرعاية الصحية التابع للأونروا حاليًا 40% من احتياجات الرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث يعالجون ما معدله 10-15 ألف شخص يوميًا؛ وبلغ عدد الاستشارات 15.6 مليون استشارة منذ أكتوبر 2023.
كما يواصل مهندسو الأونروا ضمان تدفق المياه النظيفة، دعماً لصحة ونظافة الأسر النازحة. وفي الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفروا المياه النظيفة لـ 400 ألف نازح.
كما يقوم عمال الأونروا بإزالة ما بين 300 و400 طن (وزن طائرة 747 محملة) من النفايات الصلبة أسبوعياً.
ويقدم مستشارو الأونروا النفسيون الاجتماعيون الدعم النفسي لـ 720 ألف نازح، من بينهم 520 ألف طفل.
كما عاد أكثر من 50 ألف طفل إلى فصول الأونروا الدراسية، بينما وصلت الدروس عبر الإنترنت إلى مئات الآلاف من الأطفال الآخرين.
تهدف الهجمات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية على وكالة أونروا إلى تعطيل وتفكيك عملها.
وجاء في المقال: على الرغم من كل ما تقوم به الأونروا من أعمال جليلة، فإنها لا تزال تواجه هجمات شرسة وخطيرة، سواء على الصعيدين الجسدي والسياسي. فقد استشهد 381 من موظفي الأونروا في هجمات عسكرية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أعلى عدد من الضحايا في المجال الإنساني في تاريخ الأمم المتحدة.
كما اعتُقل موظفون في غزة على يد القوات الإسرائيلية، وأفادوا لاحقاً بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب. وقد سنّ الكنيست الإسرائيلي قانونين في محاولة لإغلاق الأونروا نهائياً.
واستخدمت الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها القانون كوسيلة للتلاعب بالقانون ونزع الشرعية عن عمل الأونروا ووكالة الأونروا الأمريكية في المجال الإنساني. وعلى مدى العامين الماضيين، أنفقت إسرائيل ملايين الدولارات على حملة دعائية متعددة القنوات، حيث غطت لوحات إعلانية في كبرى المدن العالمية تُشبه موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألفًا بالإرهابيين، وأغرقت الإنترنت، بما في ذلك إعلانات جوجل بمعلومات مضللة مدفوعة الأجر.
كما تواصل "إسرائيل" تضخيم مزاعم لا أساس لها من الصحة حول افتقار وكالة الأونروا للحياد على الرغم من النتائج التالية:
فق خلص تقرير قدمته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن أونروا لديها نهج أكثر تطوراً تجاه الحياد مقارنة بأي من نظرائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
كما استجابت لجنة التحقيق التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهي أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، للادعاءات الإسرائيلية بتورط 19 موظفًا من وكالة الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلصت إلى أنه في تسع حالات فقط (أي ما يعادل 0.03% من إجمالي موظفي الأونروا البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف)، قدمت إسرائيل أدلة - في حال التحقق منها وتأكيدها - قد تشير إلى إدانة هؤلاء الموظفين التسعة. وحتى الآن، لم يتم التحقق من صحة هذه الأدلة أو تأكيدها.
وقد قيّم مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي بثقة منخفضة أن مجموعة صغيرة من موظفي الأونروا شاركت في هجمات 7 أكتوبر، ولم يجد أي دليل يشير إلى أن الأونروا قد تعاونت مع حماس ووجد أن التحيز الإسرائيلي يؤدي إلى تحريف الكثير من تقييماتهم بشأن الأونروا مما ينتج عنه تشويهات حول الوكالة.
وقد قضت الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمليات الأونروا؛ وأنه لا يمكنها عرقلة عملها.
ودأبت وكالة الأونروا على مشاركة قوائم موظفيها كاملةً، بما في ذلك وظائفهم وأسمائهم وهوياتهم، مع إسرائيل سنوياً على مدى عقدين تقريباً.
ولم تعترض "إسرائيل" على أيٍّ من الموظفين الذين تم ترشيحهم منذ عام 2011.
وقد فند باحث خبير ألماني اتهاماً آخر موجهاً ضد وكالة الأونروا مفاده أن الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها "معادية للسامية"، حيث ذكر أن هذه الادعاءات لا تتعلق بتحسين التعليم للأطفال الفلسطينيين، بل هي محاولات لتقليص تمويل التعليم المحلي ونزع الشرعية عن الأونروا.
لِمَ تستمر هذه الهجمات؟
وتجيب المديرة التنفيذية في إونروا: لأن الأونروا تمثل حقيقةً مُرّة لا يرغب منتقدوها في قبولها. وبالنظر إلى سياق العديد من التصريحات التي تدعو إلى التطهير العرقي لغزة من قِبل كبار قادة إسرائيل، والهجوم الوحشي على خلال العدوان والبنية التحتية المدنية في غزة خلال العامين الماضيين، يتضح أن الأونروا مُستهدفة تحديدًا بسبب دورها في إنقاذ حياة الفلسطينيين وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولأنها تُجسّد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
وقالت: بغض النظر عن الدعاية، فإن الحقيقة هي أن موظفي الأونروا البالغ عددهم 12 ألفاً هم الأكثر خبرة وموثوقية بين العاملين في مجال الإغاثة في غزة. كما أن معلمي الأونروا ومستشاريها وطاقمها الطبي ومهندسيها هم أيضاً الكفاءات الفنية المتمرسة التي ستكون أساسية في الأداء الفعال لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وقالت: "لقد تبرع 200 ألف متبرع أمريكي بالفعل لوكالة الأونروا في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، ودافع 60 ألفًا منهم عن قضيتنا. انضموا إلينا، ومعًا نستطيع أن نُغيّر مسار التسييس البغيض لعملنا الحيوي".
واختتمت بالقول "إن حياة وأمل مليوني فلسطيني في غزة وملايين آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك القدس والأردن وسوريا ولبنان بين أيدينا جميعاً".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة