ما قصة أكثر حرائق الغابات الأمريكية رعبا في التاريخ؟
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
عندما تشاهد الحرائق المندلعة حاليا في مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا جنوب غرب أمريكا، تعتقد أنها الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية لكنها ليست الحقيقة فقد سبق ذلك حريق آخر قبل أكثر من قرن غيَّر طريقة تعامل البلاد مع الحرائق بسبب خسائره الفادحة.
خسائر أسوأ حريق في تاريخ أمريكاالحريق الأعنف في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، اندلع في عام 1910 على حرائق صغيرة بولايتي مونتانا وأيداهو، وتحولت لاحقا إلى حريق هائل شمل أيداهو ومونتانا وواشنطن، والتهت النيران 10 غابات وطنية، وأسفر الحريق عن مقتل 87 شخصا وتدمير نحو 3 ملايين هيكتار، وخسارة مليار دولار من الخشب (يعادل الآن 30 مليار دولار)، بحسب موقع «فوكس نيوز».
وعُرف باسم الانفجار الكبير وحريق مكنسة الشيطان بسبب ما تخلفه حرائق الغابات من كوارث، وبناء على هذا الأمر ضاعفت أمريكا الميزانية المخصصة لمكافحتها.
استمرار الحرائقولا تزال الحرائق مستعرة في جنوب كاليفورنيا، فمن بين الحرائق الستة التي اندلعت، لا يزال 4 منها نشطة وسط محاولات حثيثة لإطفائها وسط خسائر كبيرة وصلت إلى 150 مليار دولار، ووصل إجمالي قتلى الحريق إلى 24 شخصا، فيما يكافح 3000 رجل إطفاء للقضاء على الحرائق التي كانت مفاجأة، خاصة أنها اشتملت على رياح شديدة منعت الإطفاء من استخدام الطائرات العادية أو حتى الطائرات بدون طيار.
واندلع أحد أسوأ الحرائق في تاريخ كاليفورنيا وأطلق عليه «كامب فاير» في عام 2018، وقتل فيه 85 شخصًا ودمّر نحو 19,000 مبنى في بلدة بارادايس، وتسبب الحريق في تدمير 95% من البلدة، وكان سببه ماس كهربائي واستمر الحريق لمدة 17 يومًا، مخلفًا خسائر فادحة.
ووقع أيضا حريق وولسي في عام 2018 في مقاطعتي فينتورا ولوس أنجلوس، حيث أحرق 96,949 فدانًا ودمّر أكثر من 1,643 مبنى، وبلغت تكلفة الإخماد وحدها نحو 52 مليون دولار، فيما وصلت الخسائر المؤمن عليها ما بين 3 و5 مليارات دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرائق لوس أنجلوس أمريكا حرائق أمريكا حريق فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني