الرقابة المالية: حزمة قرارات لتطبيق القانون الموحد وانتهاء الربط الإلكتروني بالشركات قريبا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قطاع التأمين يمتلك من المقومات ما يؤهله لتحقيق طفرات على كل المؤشرات بما يدفع ويدعم جهود الشمول التأميني وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وكذلك الانتشار والاختراق الجغرافي، مؤكداً أن الابتكار وتحسين تجربة كل عميل وكذلك كفاءة التسعير والتكنولوجيا، تأتي على قمة الأولويات لتعزيز كفاءة القطاع.

وتابع الدكتور فريد، خلال لقائه بقيادات قطاع التأمين، أن الرقابة المالية ستصدر حزمة من القرارات واللوائح التي تسهم في تعزيز قدرات القطاع بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين فضلاً عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة تلبي الاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة.

وأكد أن ثمة تعديلات ولوائح سيتم إقرارها قريباً بما يتيح لصناديق التأمين الخاصة، الانتشار والشمول لفئات أكبر من قطاعات الأعمال المختلفة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم منصات للحوار والنقاش والتنسيق بتعريفهم بالمنتجات التي توفر لهم أنظمة تقاعد تناسب احتياجاتهم وتوفر لهم تغطيات في المستقبل.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن رحلة تطوير وتنمية القطاع بدأت ولن تتوقف، وفي القلب منها دمج كافة التطبيقات التكنولوجية وتسخيرها في نماذج أعمال الشركات بما يسهم في تسريع وتيرة تسويق وإتاحة المنتجات والخدمات التأمينية.

أضاف الدكتور فريد أن نماذج الأعمال بحاجة لمواكبة كافة التطورات على مستوى تعزيز معدلات رضا وقبول العملاء عبر رفع كفاءة أنظمة العمل على مستوى التواصل وتحصيل الأقساط والتعويضات.

أوضح رئيس الهيئة أن تغيير وتشكيل وعي المواطن بشأن أهمية التأمين يتطلب تكاتفاً للجهود بين الهيئة والشركات والاتحاد وهو ما يتم العمل عليه في الوقت الحالي، وأكد أن تجربة العملاء تجاه المنتجات التأمينية لا تزال مضلعة وبحاجة لتحسينها وزيادة معدل رضا العملاء عليها، لزيادة معدلات الانتشار والشمول التأميني خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن الحوار مع الأجيال الجديدة بهدف دمجمهم تأمينياً بحاجة للغة متطورة ومختلفة، موجهاً الدعوة للشركات لتطوير لغة التسويق والتواصل.

أشار إلى اقتراب انتهاء الربط الإلكتروني مع شركات التأمين لبناء قاعدة بيانات كاملة عن القطاع تعزز القدرات الرقابية والتنظيمية، لافتا إلى أن كفاءة التسعير تعد أولوية لتعزيز مستويات الشمول التأميني وكذلك لتحقيق الاستقرار المطلوب.

 

 

وفي سياق أخر، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها نشر تقرير إفصاح بنك التعمير والإسكان، تمهيدا للسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للبنك لمناقشة زيادة رأس المال المرخص به والمصدر والمدفوع.

وأشارت الهيئة في إفصاحها المرسل إلى البورصة المصرية اليوم، إلى أن مجلس إدارة البنك قرر في 15 ديسمبر الماضي، اعتماد تقرير الإفصاح بغرض زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه.

وأضافت، أن مجلس إدارة البنك وافق أيضا على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.313 مليار جنيه إلى 10.626 مليار جنيه، بزيادة قدرها 5.313 مليار جنيه، موزعة على 531.3 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم، تمويلا من الاحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 30 سبتمبر الماضي.

ووفقا للإفصاح المرفق بموافقة الهيئة، أرجع بنك التعمير والإسكان مبررات زيادة رأس المال إلى أنها سوف تدعم تنشيط حركة التداول على أسهمه، موضحا أنه لا يوجد زيادة أو تدفق تقدي داخل البنك من المساهمين، ولكن الزيادة عبارة عن إعادة هيكلة حقوق الملكية بزيادة في رأس المال خصما من الاحتياطي العام.

المصدر: بوابة الوفد