تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

العالم يتغير كل يوم، خاصة فى مجال التعليم والبحث العلمي.. تشكيل فرق بحثية وعلاجية من تخصصات متعددة، Multi-Disciplinary Teams بدأ منذ نهاية القرن الماضي. ثم تطور فأصبح هناك تداخل أكثر بين التخصصات للقيام بأعمال مشتركة  (Inter-  Disciplinary).  أما أحدث صيحة فى مجال التعليم العالي، فقد ظهرت مؤخراً فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إعداد برامج يدرس فيها الطلاب مجالين أو أكثر من التخصصات المتداخلة والمتكاملة (Trans-Disciplinary) والتى تؤهل الخريجين لسوق العمل، والتدريب على حل بعض المشكلات، أو معالجة بعض الموضوعات المعقدة التى يصعب التعامل معها عن طريق نظام أو تخصص واحد.

فمثلاً، بدأت بعض البرامج لتخريج الطبيب المهندس، Physician-Engineer الذى يدرس الطب جنباً إلى جنب مع أفرع الهندسة المرتبطة بممارسة الطب فى برنامج واحد وليس برنامجين. فما قصة تطوير الإدارة الأكاديمية فى الجامعات، وتكامل البرامج التعليمية فى الكليات منذ بداية القرن الحادى والعشرين؟.. هذا ما نحاول الإجابة عنه فى هذا المقال. 

تطور الإدارة الأكاديمية فى الجامعات، حدث ضم عدداً من البرامج المتشابهة فى مجال عام (colleges or schools) لتكوين كيان أكبر يسمى كلية(Faculty)  فمثلاً تم ضم برامج الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية فى كلية تسمى كلية العلوم الصحية، Faculty of health allied sciences، ولكل برنامج مدير، وللكلية  عميد واحد يدير شئونها .وكذلك تم ضم برامج العلوم والهندسة وعلوم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة والرياضيات فى كلية واحدة، تسمى اختصاراً STEM  -Faculty of Science, Technology, Engineering and Mathematics. وكذلك تم ضم برامج الآداب والتربية والفلسفة والفنون والاجتماع وإدارة الأعمال فى كلية واحدة تسمى العلوم الإنسانية Faculty of Humanities.

هذا النمط جعل الإدارة العليا أسهل وأفضل، لأن كل كلية من الكليات الثلاث لها عميد واحد ينسق بينها، وجعل التكامل بين البرامج أفضل وأقل بيروقراطية وأكثر فعالية عما سبق.

تكامل البرنامج التعليمى داخل الكلية الواحدة، واندماج البرامج التعليمية فى الكليات المختلفة، منذ أن اقترح أستاذ التعليم الطبى الأسكتلندى رونالد هاردين "سلم التكامل فى المنهج الدراسي The Ladder of Harden المكون من ١١ مستوى من التكامل، والذى يبدأ بتدريس كل تخصص بمعزل عن باقى التخصصات وينتهى بالتكامل التام بين كل التخصصات لتدريس منهج يشمل الجميع (Trans-Disciplinary)، وهناك سباق محموم بين جميع برامج الطب فى العالم للوصول إلى قمة السلم وهى التداخل والتكامل التام بين كل التخصصات لحل مشكلة طبية، وبناء عليه ظهرت البرامج التكاملية.

وفى مصر، تم تغيير لوائح جميع كليات الطب سنة ٢٠١٨، لتكون بنظام الوحدات المتكاملة. ومع إنشاء الجامعات الأهلية الحكومية الأربع سنة ٢٠٢٠، ومن بعدها الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية، تم إنشاء البرامج البينية التى تشمل أكثر من تخصص بينى (مثل برامج الطاقة الجديدة والمتجددة). أما الجديد، فهو تدريس البرامج التى تشتمل على تخصصين أو أكثر، مثل الطب والهندسة لنفس الطالب فى برنامج واحد ليكون الخريج طبيبا/مهندسا. الغرض الذى تتسابق من أجله الجامعات هو تأهيل الخريجين لسوق العمل حسب متطلبات عصر الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات.

مما سبق يتضح أن هناك الجديد كل يوم، ليس فقط فى مجال التعليم والبحث العلمي، ولكن أيضاً فى مجالات الإدارة والحوكمة. والمتابع للحياة العلمية والسياسية فى مصر، يدرك أن مصر تتابع أحدث التوجهات العالمية. وعلى سبيل المثال، جاءت استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى التى أطلقها الوزير محمد أيمن عاشور، يوم ٧ مارس ٢٠٢٤، لتحدد ٧ محاور للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وهى (التكامل، التخصصات المُتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، لتتوافق مع التوجه العالمى للتكامل فى التخصصات البينية.. مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والاستمرار فى تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية والبرامج التعليمية فى كل الجامعات المصرية.

*رئيس جامعة حورس

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التعليم والبحث العلمى السعيد عبد الهادي والبحث العلمی فى مجال

إقرأ أيضاً:

حين يصبح البحث العلمي فعلاً لا شعاراً… جامعة العلوم والتكنولوجيا أنموذجًا”

حين يصبح #البحث_العلمي فعلاً لا شعاراً… #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا أنموذجًا”
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة

بموجب قانون الجامعات الأردنية لعام 2018، يُفترض أن تُخصص نسبة لا تقل عن 5% من موازنة الجامعات الأردنية سنويًا لدعم البحث العلمي، تعزيزًا للابتكار وترسيخًا لرسالة الجامعات كمنارات للفكر والمعرفة. ولكن، ككثير من القوانين في عالمنا العربي، تبقى هذه النسبة – في أغلب الحالات – حبرًا على ورق. بين النصوص القانونية وبين الواقع الجامعي فجوة تتسع، يملؤها الإهمال، وتتغذى على غياب الإرادة الحقيقية في تحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج علمي حقيقي.

وفي هذا المشهد العام المحبط، تبرز جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية كقصة نجاح تستحق الإشادة. فقد سجلت الجامعة في العام الماضي إنجازًا لافتًا، بإنتاج نحو 3000 بحث علمي نُشر في مجلات مصنفة عالميًا، بمعدل يقارب 3 أبحاث سنويًا لكل عضو هيئة تدريس. هذا الرقم ليس فقط دلالة على الأداء العلمي النشط، بل مؤشر حيوي على أن الاستثمار الصحيح في بيئة البحث يؤتي ثماره.

ولا يمكن لهذا النجاح أن يُقرأ بمعزل عن السياق المحيط به. فجامعة العلوم والتكنولوجيا وفرت لأعضاء هيئة التدريس بيئة محفزة للبحث العلمي، تمتزج فيها البنية التحتية المتطورة، والمختبرات المجهزة، وسهولة الوصول إلى قواعد البيانات العالمية، مع منظومة حوافز مالية ومعنوية مشجعة على النشر العلمي. هذا التكامل بين العناصر المادية والتنظيمية يعكس فهمًا عميقًا لوظيفة الجامعة، ليس كمكان للتلقين فقط، بل كمختبر دائم للإبداع والاكتشاف.

مقالات ذات صلة بيان صادر عن لجنة المتابعة في حراك جامعة اليرموك 2025/05/19

في المقابل، نجد في جامعات أخرى مشهدًا مختلفًا تمامًا. إنتاج علمي لا يكاد يُذكر، بمعدل لا يتجاوز نصف أو حتى ربع بحث سنوي لعضو هيئة التدريس ، وتجاهل صارخ لتعليمات هيئة الاعتماد فيما يتعلق بالإشراف والمناقشات والتدريس. وما يزيد الطين بلة، أن بعض الجامعات لا تزال تمنح مهامًا أكاديمية حساسة لأعضاء هيئة تدريس لم ينشروا أي إنتاج علمي منذ ما قبل “الربيع العربي”، وربما منذ “الربيع العباسي”! ورغم ذلك، لا يزالون يتصدرون المشهد الأكاديمي، ويتحدثون – بلا خجل – عن الجودة والتميّز.

كيف يمكن أن نرتقي؟ كيف نطلب من جامعاتنا أن تنافس إقليميًا ودوليًا، بينما تفتقر للحد الأدنى من شروط البيئة البحثية؟! لا مختبرات، ولا مصادر علمية محدثة، ولا حوافز، ولا حتى اهتمام. بل أحيانًا يُنظر إلى الباحث الجاد باعتباره متمردًا على “الروتين”، أو عبئًا على الإدارة.

الخلاصة أن الجامعات لا تنهض بالشعارات ولا بالبهرجة الإعلامية وباستقبال فلان وتوديع علان ، بل بالعلم الحي، والمساءلة الصارمة، والاستثمار الحقيقي في العقول. جامعة العلوم والتكنولوجيا لم تصنع المعجزات، لكنها طبّقت القانون، واحترمت الباحث، وأعلت قيمة الإنتاج. فهل من يقتدي؟

نسخة لهيئة الاعتماد لمؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة .

مقالات مشابهة

  • حين يصبح البحث العلمي فعلاً لا شعاراً… جامعة العلوم والتكنولوجيا أنموذجًا”
  • التعليم العالي: 7 مليارات جنيه مخصصات البحث العلمي في الموازنة الجديدة
  • وزير التعليم العالي: 153 مليار جنيه مخصصات الوزارة بالموازنة.. ولدينا 120 جامعة
  • تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع أستراليا
  • حزمة برامج تدريبية من وزارة الزراعة للعاملين بالطب البيطري
  • مصر وأستراليا تعتزمان التوسع في التعاون الأكاديمي والبحث العلمي بين البلدين
  • “التربية النيابية” تزور كلية لومينوس ومدرسة أم عبهرة
  • مطالبة بإلزام الجهات الحكومية بتبنّي برامج التدريب الرقمي
  • الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • وزير التعليم العالي: المترولوجيا أحد ركائز الصناعة والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة