برلماني يرفض مقترح وزير العدل باستجواب المتهم دون محام حال الضرورة
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تمسكه الكامل بنص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تقضي بأنه لا يتم استجواب المتهم إلا بحضور محاميه، معلنا رفضه مقترح من وزير العدل بإضافة كلمة "أي استثناءات" للمادة.
وقال النائب محمد عبد العزيز، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن المادة 104 من مشروع القانون تعد أحد الضمانات التى تتسق مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة، وهى طبقت النص الدستورى فى مادته 54 ولا أجد أى طريق لأى استثناء، مؤكدا أن أي استثناء سيجعل النص به شبهة عدم دستورية والدستور يسمو ولا يعلو عليه ولا يمكن لمجلس النواب أن يخالف نص الدستور وقد أقسمنا على احترام الدستور والقانون.
وشدد “عبد العزيز”، أن المادة 104 تبق بالنص والحرف الواحد مادة 54 من الدستور، والتي تؤكد أنه لا يمكن التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، مضيفا :" المادة 54 في الدستور هي مادة آمرة ولا يوجد فيها أي مجالا لأي استثناءات، وحينما ناقشت اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هذه المادة - 104 – راعت كل الضمانات التي يجب أن تتوفر في محاكمة عادلة وتتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا أجد أي استثناءات لأن أي استثناء يعرض هذا القانون لشبهة عوار دستوري، معلنا تمسكه بنص المادة كما وردت من اللجنة الفرعية لصياغة مشروع القانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب التنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
برلماني : تظاهرات الإخوان أمام السفارات المصرية خيانة للقضية الفلسطينية
ندد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، بمحاولات جماعة الإخوان الإرهابية إثارة الفوضى من خلال الدعوة إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات المصرية في الخارج، مؤكدًا أن هذه التحركات تمثل استغلالًا مفضوحًا للقضية الفلسطينية لخدمة أهداف تنظيمية ضيقة وأجندات معادية للدولة المصرية.
وقال خليل، في تصريح صحفي له اليوم، إن مصر دفعت ثمناً غالياً في سبيل الحفاظ على القضية الفلسطينية، ولم تتاجر بها يومًا، كما فعلت بعض الجماعات التي لا يهمها إلا استغلال كل الأزمات لتشويه الدولة المصرية والتشكيك في مواقفها الثابتة.
وأضاف عضو مجلس النواب: "الدعوة للتظاهر أمام سفارات مصر في الخارج ليست دفاعًا عن غزة كما يزعمون، بل هي خيانة صريحة للقضية الفلسطينية، ومحاولة لتصدير صورة زائفة عن الموقف المصري، في الوقت الذي تبذل فيه الدولة جهودًا استثنائية لإدخال المساعدات ووقف العدوان الإسرائيلي".
وأكد عبد الوهاب خليل، أن مصر رفضت بوضوح كل محاولات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ووقفت بقوة في وجه أي مخططات لتفريغ قطاع غزة، في حين أن من يروجون لهذه التظاهرات يتغافلون عمدًا عن هذه المواقف المشرفة، بل يسعون لإرباكها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجماعة الإرهابية ومن يقف خلفها يعلمون تمامًا أن المعابر يتحكم فيها الاحتلال الإسرائيلي، ولكنهم يصرون على تحميل مصر المسؤولية زورًا، في إطار خطة ممنهجة لتأليب الرأي العام الدولي ضد الدولة.
وشدد نائب مستقبل وطن. على أن الشعب المصري لن ينخدع بهذه الدعوات المأجورة، وسيظل داعمًا لمؤسسات بلاده وجيشه وقيادته، التي أثبتت في كل الأزمات أنها حائط الصد الأول لحماية الأمن القومي المصري والعربي.
واختتم النائب عبد الوهاب خليل حديثه بالدعوة لجموع المصريين بالخارج بضرورة عدم الانسياق وراء هذه الحملات المشبوهة والوقوف بجانب الدولة المصرية في هذه الحرب التي تستهدف تقليل دور مصر في القضية الفلسطينية.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا