عضو «تشريعية النواب»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ضمانة للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قال النائب المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما تم إنجازه في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل إنجازًا كبيرًا في مجال العدالة الجنائية.
إرادة حقيقية لتطوير منظومة الحقوق في مصروتابع «رمزي» خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «ما تحقق حتى الآن يعكس وجود إرادة حقيقية لتطوير منظومة الحقوق في مصر، ورفع سقف الحريات والحقوق، وزيادة الضمانات والحصانات للمواطن المصري».
وأشار إلى أن اللجوء إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة مهمة تمثل مرحلة حاسمة في ملف الحقوق والحريات بالنسبة للمواطن المصري، ومن ثم جاء مشروع القانون ليُعزز تلك الحقوق ويفيد المواطن المصري الذي يستحق ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجراءات الجنائية مجلس النواب لميس الحديدي قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو