محافظ المنوفية: تنفيذ 354 مشروع اقتصادي من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروع إقراض الأسر 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تلقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريرًا حول جهود أداء مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية وصندوق التنمية المحلية خلال عام 2024، حيث تم تمويل 354 مشروعًا اقتصاديا بمختلف المجالات الإنتاجية المتنوعة والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من آفاق العمل المتاح للشباب، يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية المجتمعية من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي من شأنها الارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية تلك المشاريع الاقتصادية تساهم وبشكل ملحوظ في دعم جهود وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية في القرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة، موجهًا بتكثيف الحملات التوعوية بين جموع المواطنين لتشجيعهم على الاستفادة من مزايا تلك المشاريع مع الاستمرار في المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الممولة والجاري تمويلها لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة والتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها، وعلى الراغبين في الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه إلى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.
وأكد محافظ المنوفية أن تلك البرامج تعزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام في إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من تلك المشاريع تأكيدًا على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة المشاريع الاقتصادية لتنمية المستدامة محافظ المنوفیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الأردن على أعتاب انتعاش اقتصادي قوي
#سواليف
أعلن #صندوق_النقد_الدولي أن #الاقتصاد_الأردني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات، رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدا بصلابة #الأداء_الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية بشكل فعّال.
وأوضح الصندوق، عقب إتمام المراجعة الثالثة في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، فإن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية. إذ يُعد صمود #الاقتصاد_الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، دليلاً على عزيمة السلطات في اتباع سياسات اقتصادية كلية رصينة.
وبلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9% في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، إلا أنه يُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، مدعوما بالاستمرار في السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
مقالات ذات صلةوأكد البيان أن برنامج #الأردن مع صندوق النقد الدولي لا يزال على المسار الصحيح، مع التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج قوية في ظل بيئة خارجية صعبة.
وأشار صندوق النقد إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي بهدف خفض الدين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. ودعا إلى الاستمرار في هذه الجهود، وتعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري، وفق في بيان وصل “المملكة” وترجمته.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين