عاجل.. جهاز حماية المستهلك يضبط مخزن لتعبئة الزيوت مجهولة المصدر بمحافظة الشرقية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية موسعة، بالإشتراك مع "الإدارة العامة لمباحث التموين" بنطاق محافظة الشرقية، بمركز مشتول السوق، استهدفت مخزنًا يقوم بتعبئة زيوت الطعام من مواد مجهولة المصدر، تمهيدًا لإعادة طرحها في الأسواق مرة أخري، بالمُخالفة لإشتراطات الصحة والسلامة، مُستخدما في ذلك أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك، بناءً علي التحريات المُكثفة والمعلومات الواردة خلال الأيام القليلة الماضية للكشف ملابسات الواقعة، علي خلفية ما تم تداوله علي وسائل التواصل الإجتماعي بشأن قيام أحد الأفراد بتعبئة زيت الطعام بشكل مُخالف لإشتراطات الصحة والسلامة، والذي لاقي تفاعل كبير من المواطنين علي مواقع التواصل الإجتماعي.
وعلي الفور، وعقب تقنين الإجراءات، قامت حملة رقابية مُكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، بإستهداف المخزن محل الواقعة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المخزن عن التراخيص الخاصة لإستخدام أسماء العلامات التجارية في التعبئة، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص، وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأنه يقوم بتعبئة كميات كبيرة من زيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر ضارة بصحة وسلامة المواطنين، مُستخدمًا في ذلك أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون إذن أو ترخيص من الشركات مالكة العلامات التجارية.
وأسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط (10.8 طن) زيت طعام مجهول المصدر مُعد للتداول، فضلًا عن ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى بإجمالي ما يقرب من (35.000) "عبوة فارغة " سعة العبوة 1 لتر مدون عليها " للقلي " بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق، كما تم ضبط خط الإنتاج والتعبئة لزيوت الطعام داخل المصنع من مواد مجهولة المصدر، فضلًا تشغيل منشأة لتعبئة زيوت الطعام دون ترخيص بإستخدام أسماء كُبري العلامات التجارية المتداولة بالأسواق.
يأتي ذلك،تنفيذا لتوجيهات معالي دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكثيف جهود الدولة الرقابية في ضبط الأسواق وملاحقة الكيانات الوهمية غير القانونية، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين، وإنفاذ القانون حِيال المخالفين.
- وأكد السيد / ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك " حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الإنضباط في الأسواق وضبط أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة وملاحقة أية ممارسات سلبية ضارة بصحة وسلامة المُستهلكين، والتصدي لكافة مظاهر الغش التجارى ومنع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق، مشيرًا إلي إحكام الرقابة ومتابعة جميع الأنشطة التجارية، وأن الجهاز يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر تضر بسحة وسلامة المواطنين، أخذًا في الإعتبار بالحفاظ علي المراكز القانونية للكيانات التجارية الشرعية داخل الدولة والتي تًسهم بشكل كبير في التنمية في الإقتصاد المصري .
وأِشار رئيس الجهاز، إلي أن هذه الواقعة تُعد مخالفة واضحة وصريحة لقانون حماية المستهلك، وقانون الغش التجاري، والذي يجرم منع تداول أية سلع بالأسواق مجهولة المصدر أو إستخدام أسماء كٌبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة بالأسواق لإيهام المستهلكين علي غير الحقيقة، مشيرً إلي أنه علي الفور تم إحالة الواقعة إلي النيابة العامة لإعمال شئونها واتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.
- وفي سياق متصل،شدد السجيني علي ضرورة إنفاذ القانون تجاه المخالفين المُتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين،مُشددًا علي عدم التهاون مع أية مخالفات يتم ضبطها وخاصة فيما يتعلق بالسلع الغذائية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة، مؤكدا علي أن الجهاز لن يدخر جهدًا فى اتخاذ أى إجراءات رقابية إستباقية من شأنها منع تداول السلع مجهولة المصدر للأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين والتجارة الداخلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومجلس الدولة لإتاحة الاستعلام عن السجلات التجارية.
شهد السيد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومجلس الدولة، بهدف إتاحة خدمات الاستعلام عن السجلات التجارية أمام الجهات القضائية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.
وتم توقيع البروتوكول بين الأستاذ حسام الجراحي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمشرف على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمستشار محمود أبو الدهب، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام.
ويتيح هذا التعاون لمجلس الدولة الاستعلام المباشر من قاعدة بيانات السجل التجاري من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن سرعة ودقة تبادل المعلومات.
ويُمكن لمجلس الدولة من خلال هذا الربط الرقمي الحصول على عدد من الخدمات، مثل الاستدلال باستخدام الرقم القومي، للوصول إلى المنشآت والشركات التابعة للشخص المعني.
الاستعلام عن بيانات السجل التجاري باستخدام الرقم الموحد، أو الرقم الضريبي، أو رقم القيد ومكتب السجل التجاري ومستوى القيد.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن البروتوكول يُجسد تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة، ويعكس التوجه الحكومي نحو التيسير على الجهات القضائية في أداء مهامها بدقة وسرعة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين مستمرة في دعم منظومة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الذكية التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وخدمة المواطن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول