كم تكلف عملية تنظيف أوروبا من الملوثات؟ لوموند تجيب
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
ستكلف عملية تنظيف المياه والتربة من "الملوثات الأبدية" (PFAS) في أوروبا ما لا يقل عن 95 مليار يورو على مدى 20 عاما في أحسن الأحوال، وقد تصل الفاتورة إلى ألفي مليار يورو، وفق تحقيق أجرته وسائل إعلام عدة بتنسيق من صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وذكرت "لوموند"، استنادا إلى بحوث أكاديمية واستطلاع رأي أجري في إطار اتحاد وسائل الإعلام "فوريفر لوبيينغ بروجكت" حول هذه المواد المشبعة بالفلوروالكيل والبولي فلوروالكيل (PFAS)، أن "النطاق الأعلى هو على الأرجح الأكثر واقعية".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر "لا يشمل تأثير PFAS على أنظمتنا الصحية، ولا يشمل أيضا عددا لا يحصى من التأثيرات الخارجية السلبية التي يصعب تحديدها كميا".
ويشكل هذا الجهد العلمي الجديد استكمالا لتحقيق واسع النطاق نُشر في عام 2023، سلط الضوء على "ما لا يقل عن 23 ألف موقع ملوث" في القارة الأوروبية بهذه المواد الكيميائية المعروفة بخصائصها غير اللاصقة والمقاومة للماء أو البقع.
وتحتوي هذه "الملوثات الأبدية"، التي تكاد تكون غير قابلة للتدمير، على أكثر من 4700 جزيء، وتتراكم مع مرور الوقت في الهواء والتربة والأنهر وحتى في جسم الإنسان. وإذا تم التعرض لها لفترة طويلة، فقد تكون لها آثار على الخصوبة أو قد تعزز بعض أنواع السرطان، وفقا للدراسات الأولية.
ولحساب تكاليف التنظيف، اعتمدت وسائل الإعلام، بالتعاون مع باحثين، على "المعلومات العلمية والاقتصادية النادرة المتاحة"، فضلا عن "البيانات المحلية التي جُمعت من جهات رائدة في مجال إزالة التلوث".
وتوضح التحقيقات أن "كل سيناريو من السيناريوهات في تقييمنا يعتمد على سلسلة من الخيارات المحافظة، ما يسمح لنا بالتأكيد على أن التكاليف أقل من التقديرات بشأنها بكل تأكيد".
ويتوافق النطاق المنخفض - 4,8 مليار يورو سنويا - مع "سيناريو غير واقعي" مع افتراضات "متفائلة للغاية" تتوقع عدد تسجيل أي تلوث جديد بالـPFAS "اعتبارا من الغد"، مع إزالة للتلوث تقتصر على المواقع ذات الأولوية والملوثات المنظمة حاليا- مع تجاهل المواد الجديدة المستخدمة منذ "أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".
وإذا استمر التلوث وتم تنفيذ عملية تنظيف شاملة، فإن "الفاتورة سترتفع إلى 2000 مليار يورو على مدى عشرين عاما"، أو 100 مليار يورو سنويا، وفقا لصحيفة لوموند، خصوصا وأن "إزالة التلوث تشكل تحديا تكنولوجيا ولوجستيا هائلا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا أوروبا التلوث أوروبا البيئة تلوث التربة المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
البيئة: سرعة تنفيذ مصانع لبدائل البلاستيك تمهيدا لإعلانها مدن خالية من التلوث البلاستيكي
وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالتركيز خلال الفترة القادمة على سرعة تنفيذ مصانع خاصة ببدائل البلاستيك في المحافظات المختلفة، لتقليل تكلفة النقل من القاهرة وخاصة المحافظات الساحلية السياحية، مثل مدن جنوب سيناء والبحر الأحمر، وذلك لتوفير المناخ الداعم للوصول لمدن خالية من التلوث البلاستيكي.
جاء ذلك خلال ترؤوس الدكتورة منال عوض، اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني للجنة تسيير أعمال مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام، بمنحة من حكومة اليابان وبالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات، باتريك ج. جيلبيرت ممثل اليونيدو ومدير مكتبها في مصر، المهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ممثلى السفارة اليابانية، ممثل عن هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات، ممثل عن الهيئة المصرية للمواصفات و الجودة - مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، المهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك بوزارة البيئة وفريق عمل المشروع.
وثمنت عوض، هذا المشروع أحد نماذج التعاون المثمر مع شركاء التنمية، والذي يتصدى لتحدي عالمي مهم يؤثر على حياة الكائنات وبالتالي على استدامة سبل العيش وهو التلوث البلاستيكي، موضحة أن الهدف الأساسي من المشروع دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة بيئيًا للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات لتقليل كمية المخلفات البلاستيكية، وذلك بتقديم ممارسات الاقتصاد الدائري المتعلقة بمنتجات البلاستيك أحادية الاستخدام، بما في ذلك مواد التغليف، والترويج لها لدى أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية المعنية، والقطاع الصناعي، والمستهلكين.
وقد وافقت اللجنة برئاسة الدكتورة منال عوض بصورة مبدئية على مد المشروع الذي كان من المقرر انتهاؤه في ٢٠٢٦ لعام آخر وذلك بعد موافقة شركاء التنمية، ويأتى ذلك بعدما تعرفت سيادتها على ما تم انجازه الفترة الماضية من انشطة المشروع بما يدعم تحول مصر لطرق انتاج واستهلاك اكثر استدامة، بما يتوافق مع رؤية الدولة 2030، من خلال التحول إلى منتجات البلاستيكية احادية الاستخدام اكثر توافقا مع الأهداف البيئية العالمية والاقتصاد الدائري والمنتجات الخضراء، حيث يتكون المشروع من 3 محاور رئيسية، وهي دعم السياسات والتوعية ودعم المجتمع الصناعي.
وطالبت بتقديم خطة زمنية تحدد الأنشطة المقرر تنفيذها في المشروع خلال الفترة القادمة، والموارد المالية المتاحة، لتنفيذ الاجراءات ذات الأولوية من دعم المجتمع الصناعي والتوعية لأصحاب المصلحة، والتي ستقدم نتائج واضحة لتقديم نماذج رائدة يمكن تكرارها، ودعم السياسات للخروج باجراءات وقوانين تضمن تطبيق إجراءات التحول الى بدائل البلاستيك.
وقد نجح المشروع من خلال مكون السياسات في إصدار 5 مواصفات جديدة لبدائل الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة المصرية، وهي الأكياس القابلة للتحلل والأكياس البلاستيكية المنسوجة وغير المنسوجة الأقمشة المنسوجة والأكياس الورقية، ومن خلال مكون التوعية نفذ العديد من انشطة التوعية لمختلف اصحاب المصلحة، وتم إطلاق الحملة القومية للتوعية بمخاطر البلاستيك "قللها " في يونيو الماضي والتي تستهدف المستهلك النهائي، حيث نفذت مجموعة من الأنشطة التي يتم استكمالها خلال الفترة القادمة.
كما ساهم المكون المعني بدعم المجتمع الصناعي في دعم تقييم المعامل المصرية وتحديد انسب المواقع لدعمها بالأجهزة الخاصة بتحليل المواصفات، وذلك لتوفير جهة حكومية قادرة على تحدي مدى التزام الشركات بتنفيذ المواصفات الجديدة بما يضمن تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات، هي هيئة المواصفات والجودة المصرية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفي مجال دعم القطاع الخاص وبناء القدرات للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، تم التعاون مع جامعة النيل لعمل دراسة تفصيلية للسوق المصري من حيث توفر المواد الخام واستعدادات المصنعين، والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا بما يتناسب مع المواد الخام والتكنولوجيا المتوفرة وامكانيات السوق، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب للمتدربين لتدريب الجهات الداعمة على آليات تدريب المستهلكين النهائيين او المصانع بما يضمن استمرارية تنفيذ اهداف المشروع، ويساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع، ويتم العمل بالتعاون مع احدى شركات المياه الغازية على توفير عدد من معدات اعادة تدوير البلاستيك وعبوات المياه الغازية بالشوارع والمحال الكبرى.
من جانبه، أكد ممثل سفارة اليابان على أهمية المشروع والذي اعتبره مشروعا رئاسيا، كان احد ثمار القمة الثنائية المشتركة بين قيادة الشعبين، لتعزيز التعاون لمواجهة التحدى العالمي من التلوث البلاستيكي، حيث تتشارك مصر واليابان الأيدولوجية نفسها.
بينما أشاد ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون المشترك والشراكة الممتدة مع وزارة البيئة، حيث تعد مصر من أكبر الدول لمشروعات اليونيدو، وايضاً اليابان تعد من اكبر المساهمين في مشروعات المنظمة.
وشدد ممثل اتحاد الصناعات المصرية على أهمية تطوير التعاون في تنفيذ المشروع بما يساعد على تطوير الموارد المالية التي تدعم توسيع قاعدة تنفيذه في العديد من المنشآت الصناعية.
اقرأ أيضاًالقائم بأعمال وزير البيئة تبحث مع المدير التنفيذي لـ سيداري التعاون المشترك
القائم بأعمال وزير البيئة توجه بتسليم المعدات الخاصة بتشغيل المدفن الصحي لشركة زهرة جنوب سيناء
القائم بأعمال وزير البيئة توجه بضرورة رفع تراكمات المخلفات بمدينة دهب في جنوب سيناء
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات