وزير العدل وحقوق الإنسان يشارك مع موظفي الوزارة في تدريبات عسكرية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة نت|
شارك وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومعه 100 من موظفي الوزارة، اليوم، في التدريبات الميدانية على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن دورات “طوفان الأقصى” للجانب الرسمي.
وشهدت التدريبات أجواء من الحماس أكدت الجهوزية لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون جهوزيتهم للتصدي للعدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي وقوى الطغيان، وإسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم بحق الإنسانية أمام مرأى ومسمع العالم.. مشيرين إلى قدرة الشعب اليمني، على مواجهة التحديات والصمود في وجه العدوان.
وخلال التدريبات أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن الاستعداد لمواجهة العدو الأمريكي والصهيوني واجب وطني وديني خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.. مشيراً إلى أهمية دورات “طوفان الأقصى” في تعزيز الجاهزية للدفاع عن الوطن والأمة.
وقال: “نحن في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني الذين يهاجمون بلادنا بشتى الوسائل، وما نقوم به هنا هو واجب وطني وديني، للدفاع عن أرضنا وكرامتنا وسيادة وطننا، فاليمن اليوم يقف وحده نيابة عن الأمة في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضية الأمة المركزية فلسطين وهي مسؤولية لن يتخلى عنها”.
ولفت القاضي مجاهد إلى أن هذه التدريبات تأتي كضرورة استراتيجية لتعزيز التعبئة العامة والقدرة على التصدي لأي عدوان خارجي، وترسيخ روح المقاومة لدى أبناء الشعب اليمني.
واعتبر نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، جزءا لا يتجزأ من هذه الجهود، إذ تمثل معركة “طوفان الأقصى” رمزًا للوحدة والمقاومة في وجه الظلم والعدوان.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بالمشاركة الفاعلة من موظفي الوزارة وجهود القائمين على التدريبات.. مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل رسالة قوية للأعداء بأن الشعب اليمني، بقيادته وشعبه، سيظل درعًا حصينًا للوطن والأمة، ومصدر إلهام للصمود والمقاومة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل وحقوق الإنسان وزیر العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية: إسرائيل لم تثبت صلة موظفي الأونروا بحماس
قالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضيا أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا "أعضاء" في حركة حماس.
وتابعت: "على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاح حرب في غزة، وهي ملزمة بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا".
وأكدت المحكمة على أن "إسرائيل يجب أن تضمن الحاجات الأساسية لسكان غزة، وتسهيل برامج المساعدات الأممية ومنها برامج الأونروا في غزة".
تعليق إسرائيل
من جانبه، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا "مخز".
وأضاف: "نتوقع من محكمة العدل أن تنظر فيما تفعله حماس في غزة وألا تحمل إسرائيل المسؤولية".
بدورها، علقت الخارجية الإسرائيلية قائلة: "ترفض إسرائيل بشكل قاطع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعا بالكامل منذ البداية فيما يتعلق بالأونروا. هذا رأي سياسي آخر يُحاول فرض إجراءات ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".
وأضافت: "كان من المفترض أن يُدين رأي المحكمة اليوم الأنشطة الإرهابية التي تورّطت بها الأونروا: موظفون في الأونروا شاركوا بشكل مباشر في مجزرة 7 أكتوبر، وما زالوا يُساعدون في عمليات حماس الإرهابية – وكل ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة".
وتابعت: "قدّمت إسرائيل أدلة كثيرة إلى الأمم المتحدة تُثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، لكن الأمم المتحدة لم تُجرِ تحقيقا شاملا في حجم هذا الاختراق. وحتى اليوم، ما زالت الأونروا تُوظّف أكثر من 1,400 عنصر تابع لحماس".
وأكملت: "إسرائيل لن تتعاون مع منظمة متورطة بهذا الشكل في أنشطة إرهابية، إسرائيل تفي بالكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكنها ترفض بشدة تسييس القانون الدولي بهدف تحقيق نتائج سياسية وفرض إجراءات تهدف إلى الإضرار بدولة إسرائيل".
وتحركت إسرائيل لمنع وكالة الأونروا من العمل على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك منع المسؤولين الإسرائيليين من التعاون مع المنظمة بعد زعمها بأن بعض موظفي الوكالة متورطون في هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس وتسببت في اندلاع حرب غزة.
وزير الصحة: خفض معدلات الإصابة بالدرن إلى 9 حالات لكل 100 ألف نسمة