وزير العدل وحقوق الإنسان يشارك مع موظفي الوزارة في تدريبات عسكرية
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الثورة نت|
شارك وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، ومعه 100 من موظفي الوزارة، اليوم، في التدريبات الميدانية على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن دورات “طوفان الأقصى” للجانب الرسمي.
وشهدت التدريبات أجواء من الحماس أكدت الجهوزية لخوض معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس نصرة للشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون جهوزيتهم للتصدي للعدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي وقوى الطغيان، وإسناد الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع الجرائم بحق الإنسانية أمام مرأى ومسمع العالم.. مشيرين إلى قدرة الشعب اليمني، على مواجهة التحديات والصمود في وجه العدوان.
وخلال التدريبات أكد وزير العدل وحقوق الإنسان أن الاستعداد لمواجهة العدو الأمريكي والصهيوني واجب وطني وديني خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.. مشيراً إلى أهمية دورات “طوفان الأقصى” في تعزيز الجاهزية للدفاع عن الوطن والأمة.
وقال: “نحن في مواجهة مباشرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني الذين يهاجمون بلادنا بشتى الوسائل، وما نقوم به هنا هو واجب وطني وديني، للدفاع عن أرضنا وكرامتنا وسيادة وطننا، فاليمن اليوم يقف وحده نيابة عن الأمة في مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضية الأمة المركزية فلسطين وهي مسؤولية لن يتخلى عنها”.
ولفت القاضي مجاهد إلى أن هذه التدريبات تأتي كضرورة استراتيجية لتعزيز التعبئة العامة والقدرة على التصدي لأي عدوان خارجي، وترسيخ روح المقاومة لدى أبناء الشعب اليمني.
واعتبر نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، جزءا لا يتجزأ من هذه الجهود، إذ تمثل معركة “طوفان الأقصى” رمزًا للوحدة والمقاومة في وجه الظلم والعدوان.
وأشاد وزير العدل وحقوق الإنسان بالمشاركة الفاعلة من موظفي الوزارة وجهود القائمين على التدريبات.. مؤكدًا أن هذه الجهود تمثل رسالة قوية للأعداء بأن الشعب اليمني، بقيادته وشعبه، سيظل درعًا حصينًا للوطن والأمة، ومصدر إلهام للصمود والمقاومة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير العدل وحقوق الإنسان وزیر العدل وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا وكشف الحقيقة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
تابعوا أخبار سانا على
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية