العدل الدولية: على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحاً في غزة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
رأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب.
وقالت المحكمة إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدّمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي أونروا «أعضاء» في حركة «حماس».
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، إن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة».
كانت محكمة العدل الدولية قد بدأت، الأربعاء، الجلسة التي تُصدر خلالها حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية غزة إسرائيل محكمة العدل الدولية للفلسطينيين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تصدر قرارات تاريخية ضد إسرائيل
في سابقة قانونية توصف بأنها من أبرز المحطات في تاريخ النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الأربعاء، سلسلة من القرارات التاريخية التي تُحمّل إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي، وتُلزمها بوقف تطبيق قوانينها وتشريعاتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والامتثال الكامل لالتزاماتها تجاه السكان المدنيين.
وأكدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أن على إسرائيل الامتناع عن فرض قوانينها وسيادتها على الأراضي المحتلة، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. كما شددت على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، دون أي عوائق أو قيود.
وفي حيثيات القرار، شددت المحكمة بالإجماع على تحريم استخدام التجويع كسلاح حرب، معتبرة أن سياسات الحصار المفروضة على غزة تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتهدد حياة المدنيين وتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وفي خطوة أخرى تُعد ضربة لمزاعم تل أبيب، أكدت المحكمة أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمبدأ الحياد، أو على ممارستها التمييز في توزيع المساعدات، كما زعمت إسرائيل مراراً.
وقال رئيس المحكمة، القاضي يوجي إيواساوا، خلال الجلسة العلنية: "خلصت المحكمة إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس أو أي فصائل إرهابية أخرى".
وأضاف أن المحكمة تعتبر أن إسرائيل ملزمة قانوناً بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخاصة تلك التي تقدمها الأونروا، مشيراً إلى أن الامتناع عن ذلك يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.
وجاء في نص القرار أن إسرائيل بصفتها سلطة احتلال ملزمة بتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك حماية السكان الواقعين تحت سيطرتها وضمان حصولهم على "الحاجات الأساسية للحياة". كما شددت المحكمة على أن تطبيق إسرائيل لقوانينها المحلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويتعارض مع مبدأ السيادة وعدم الضم القسري.
ويرى خبراء في القانون الدولي أن هذه القرارات تمثل مرجعاً قانونياً مهماً لتحديد واجبات قوة الاحتلال، وقد تُشكّل سابقة دولية تفتح الباب أمام تحركات قضائية ضد الانتهاكات الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.
وفي أول رد فعل رسمي، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرارات محكمة العدل الدولية بأنها "محاولة لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت غطاء قانوني"، متهمة المحكمة بتجاوز صلاحياتها.
من جهته، اعتبر مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، أن ما صدر "رأي استشاري مخزٍ"، مضيفاً: "يحملون إسرائيل مسؤولية عدم تعاونها مع هيئات الأمم المتحدة، في حين أن تلك الهيئات تحولت إلى حاضنة للإرهاب، والأونروا مثال واضح على ذلك".
وتُعد هذه القرارات من أقوى المواقف القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية منذ عقود تجاه إسرائيل، إذ تعيد التأكيد على وضع الأراضي الفلسطينية كأراضٍ محتلة، وترسخ الأساس القانوني لمساءلة إسرائيل دولياً على انتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
ويرى مراقبون أن القرار يعزز موقف الأمم المتحدة في المطالبة بإدخال المساعدات دون قيود إلى غزة، ويضع ضغوطاً إضافية على تل أبيب في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل