شرطة الشارقة تعيد أكثر من 32 مليون درهم لأصحابها في 2024
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
الشارقة - وام
استردت القيادة العامة لشرطة الشارقة من خلال مبادرتها «الصلح خير» أكثر من 32 مليون درهم خلال عام 2024، وذلك في إطار جهودها لفض النزاعات والخلافات المالية بين الأطراف دون الحاجة إلى التدخل القضائي.
ونجحت المبادرة في تسوية 874 بلاغا، مما عزز دورها المحوري في تحقيق بيئة متماسكة تقوم على الحوار والتفاهم.
فقد أسهمت مبادرة «الصلح خير» خلال عام 2024 في استرداد 32 مليوناً، و943 ألفاً و920 درهماً، من خلال التوفيق الودي بين الأطراف المتنازعة في خطوة تعكس حرص شرطة الشارقة على تحقيق العدالة بطرق مبتكرة تُرسخ قيم التعاون والمسؤولية
وقال العميد يوسف عبيد بن حرمول نائب مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، إن مبادرة «الصلح خير» تعد نموذجاً ريادياً لحل النزاعات بطرق ودية بعيداً عن أروقة المحاكم، ما يسهم في حماية الحقوق، وتقوية الروابط بين الأطراف.
وأكد أن المبادرة تسهم في تعزيز لغة الحوار البناء والوصول إلى حلول عادلة مما يدعم الاستقرار ويعزز من روح التعاون والانسجام بين أفراد المجتمع.
ولفت إلى أن مبادرة «الصلح خير» تعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز دورها الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تدعيم الترابط الأسري والاجتماعي، ودعم استقرار المجتمع وتعزيز أمنه، بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة وحكومة دولة الإمارات لبناء مجتمع متلاحم مستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القيادة العامة لشرطة الشارقة الصلح خیر
إقرأ أيضاً:
المغرب..حملة حازمة على الاستغلال غير القانوني للمياه
كثّفت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية خلال سنة 2024 تنسيقها الميداني مع السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، مما أسفر عن نتائج غير مسبوقة في مجال مراقبة وتحرير المخالفات المرتبطة بالاستعمال غير القانوني للمياه.
وأفادت الوكالة بأن عدد محاضر شرطة المياه المحررة خلال سنة 2024 بلغ 460 محضراً، مسجلاً بذلك زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بسنة 2023، التي لم يتجاوز فيها عدد المحاضر 97 محضراً.
كما تم خلال السنة ذاتها استخلاص مبلغ مالي يناهز 821.100 درهم، ما يعكس حجم التجاوزات التي تم ضبطها والصرامة المعتمدة في تطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وتندرج هذه العمليات في إطار التفعيل الميداني لمهام شرطة المياه، وتأكيد التزام الوكالة بمواصلة مراقبة وتنظيم استغلال الموارد المائية، بما يضمن استدامتها والحفاظ عليها لفائدة الأجيال القادمة.