مقرر «الحقوق السياسية» بالحوار الوطني: هناك توصيات بزيادة عدد أعضاء البرلمان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتورمحمدعبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوارالوطني أن المخرجات الصادرة عن اللجنة ستترجم خلال الفترة المقبلة إلى تعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بناء على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بمراجعة المخرجات الصادرة عن الحوار الوطني.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أبرز القوانين التي ستعدل هي مباشرة الحقوق السياسية وقانوني مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، موضحا أن البرلمان سيكون على موعد لمناقشة هذة القوانين في دور الانعقاد الرابع.
وأشار إلى أن أبرز مخرجات لجنة مباشرة الحقوق السياسية تضمنت زيادة عدد أعضاء مجلس النواب ليصل ما بين 680 إلى 720 نائبا بهدف تحقيق الموائمة السياسية والتي تستهدف التمثيل الحقيقي لكل التيارات السياسية، موضحا أن مجلس أمناء الحوار الوطني أضاف توصية بضرورة زيادة مقاعد مجلس الشيوخ لتتناسب مع الزيادة التي ستطرأ على مقاعد مجلس النواب.
وأوضح أن التوصيات تضمنت الأخذ بالنظام المختلط والذي يجمع ما بين القائمة المطلقة والقائمة النسبية الفردي، مشيرا إلى أن هذا النظام سيترتب عليه تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مع مراعاة الحفاظ على المحددات الدستورية لتفادي الطعن بعدم الدستورية على هذه القوانين.
المشاركة السياسية في العملية الانتخابيةوشدد على أن الاقتراحات شملت تعزيز فرص المشاركة السياسية للناخبين من خلال البحث عن إجراءات تحفيزية مثل إصدار قرار باعتبار يوم التصويت الانتخابي يوم إجازة، فضلا عن تعزيز آليات التسجيل والتصويت الإلكتروني وتسهيل إجراءات التصويت على المصريين بالخارج.
ا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى مخرجات الحوار الوطنى قانون مجلس النواب قانون مجلس الشيوخ مجلس النواب مجلس الشيوخ الحقوق السیاسیة
إقرأ أيضاً:
القانون يوضح آلية تعويض المترشحين حال خلو مقعد بالقوائم الانتخابية
نظّم قانون انتخابات مجلس النواب الإجراءات الواجب اتباعها في حال خلو مقعد أحد المترشحين بالقوائم الانتخابية، سواء بسبب الوفاة أو التنازل أو تنفيذ حكم قضائي، وذلك لضمان استكمال القوائم قبل إجراء العملية الانتخابية.
وبحسب المادة (21) من القانون، فإنه في حال خلو مقعد أحد المترشحين في أي قائمة خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، يحل محله المترشح الاحتياطي بالترتيب الوارد في الأسماء الاحتياطية من ذات الصفة التي كان يشغلها المترشح الذي خلا مكانه، حتى يكتمل العدد المقرر بالقائمة.
وألزمت المادة ممثل القائمة بتقديم اسم مترشح احتياطي جديد من نفس الصفة خلال يومين على الأكثر، ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة الانتخابية، ويُدرج اسمه بعد آخر مترشح احتياطي من ذات الصفة بالقائمة.
كما أوضحت المادة أنه إذا خلا مقعد أحد المترشحين بعد الموعد المحدد وقبل إجراء الانتخاب، تُجرى الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المترشحين في القائمة، وإذا فازت تلك القائمة الناقصة، يتم استكمال العدد المطلوب من الاحتياطيين من ذات الصفة، فإن لم يوجد من يحمل الصفة نفسها، يُستكمل العدد من الاحتياطيين بالقائمة الفائزة وفقًا لأسبقية الترتيب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة