القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
في خطوة وُصفت بأنها واحدة من أكبر التغيرات الاجتماعية في تاريخ بريطانيا الحديث، أقرّ البرلمان البريطاني يوم الجمعة مشروع قانون يشرّع "الموت بمساعدة طبية" للبالغين المصابين بأمراض عضال. وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية ضئيلة بلغت 314 صوتًا مقابل 291، بعد نقاشات طويلة ومشحونة بالعاطفة داخل مجلس العموم. اعلان
القانون الجديد، المعروف باسم "قانون نهاية الحياة للبالغين المصابين بأمراض عضال"، يمنح الأشخاص الذين يعانون من أمراض لا أمل في شفائها، والمتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر أو أقل، حق اختيار إنهاء حياتهم طوعًا بمساعدة طبية، بشرط أن يكونوا في كامل وعيهم وقدرتهم العقلية.
ومن المتوقع أن يخضع المشروع لمزيد من المراجعات في مجلس اللوردات خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية إدخال تعديلات إضافية، إلا أن رفضه بالكامل يبدو مستبعدًا، خاصة بعد إقراره من قبل مجلس النواب المنتخب.
احتفالات ودموع خارج البرلمانتجمّع المئات من المواطنين أمام البرلمان بانتظار نتيجة التصويت، حيث علت الهتافات والتصفيق عند إعلان النتيجة. حمل المؤيدون لافتات كتب عليها "نصر" و"لقد فزنا"، بينما وقف المعارضون في صمت، تعبيرًا عن حزنهم واعتراضهم.
ومن بين من استقبلوا النبأ بتأثر، إيما براي، سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا وتعاني من مرض العصبون الحركي، والتي أعلنت أنها تخطط لوقف تناول الطعام في الشهر المقبل للتخفيف من آلامها بعد أن أُبلغت بأن أمامها أقل من ستة أشهر للعيش. وقالت: "هذه النتيجة ستمنح الأمل لمن يواجهون معاناة مماثلة لمعاناتي".
Relatedهل تشهد إيطاليا استفتاء بخصوص الموت الرحيم قريباً؟ من يدعم الملف ومن يعارضه؟ماكرون: البرلمان سيشرع قانوناً جديداً يخص الموت الرحيم والموت بمساعدة طبيةإيطاليا: المئات يشاركون في مظاهرة مناهضة للإجهاض والموت الرحيم في روماالضمير أولاً... والحكومة محايدةفي دلالة على حساسية القضية، لم تتخذ حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر موقفًا رسميًا من القانون، وسمحت للنواب بالتصويت وفقًا لقناعاتهم الشخصية. وقد صوّت ستارمر نفسه لصالح المشروع.
وأيد العديد من النواب القانون باعتباره خطوة نحو توفير الرحمة والكرامة للمرضى في نهاية حياتهم، بينما عبّر آخرون عن مخاوف من أن يخلق القانون مناخًا يدفع المرضى الضعفاء إلى اتخاذ قرار بإنهاء حياتهم خشية أن يكونوا عبئًا على أسرهم أو على الدولة.
انقسام حاد ومخاوف أخلاقيةفيما عبّر مؤيدو المشروع عن ارتياحهم، أبدى معارضون قلقًا بالغًا، ليس فقط من احتمالية استغلال المرضى، بل من تأثيرات أوسع على النظام الصحي الوطني NHS والعلاقة بين الأطباء ومرضاهم. وذهب البعض إلى القول إن إقرار هذا القانون قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار في الرعاية التلطيفية التي تخفف من معاناة المرضى.
القس الكاثوليكي جون هوارد قال لرويترز أثناء قيادته مجموعة للصلاة خارج البرلمان: "أشعر بحزن عميق، وقلق كبير على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. هذا يوم مظلم في تاريخ بلادنا".
تعديلات مثيرة للجدلالنسخة الأولية من مشروع القانون كانت تنص على ضرورة الحصول على إذن من المحكمة في كل حالة، لكن تم استبدال هذا الشرط بقرار يصدر عن لجنة ثلاثية مكونة من أخصائي اجتماعي، وقاضٍ رفيع، وطبيب نفسي – وهو ما اعتبره البعض تخفيفًا مقلقًا للضمانات القانونية.
وأصدرت منظمة "الرعاية لا القتل" (Care Not Killing) بيانًا شديد اللهجة وصفت فيه القانون بأنه "معيب وخطير"، وانتقدت السرعة التي تم بها مناقشة أكثر من 130 تعديلًا على المشروع خلال أقل من 10 ساعات.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة، غوردون ماكدونالد: "هل يُعقل أن يُمنح النواب أقل من خمس دقائق لمناقشة كل تعديل في قانون يتعلق بالحياة والموت؟"
قانون فردي... وتغيير جماعييُذكر أن مشروع القانون لم يُطرح من قِبل الحكومة، بل عبر مبادرة من النائبة العمالية كيم ليدبيتر، ما حدّ من الوقت المخصص له في البرلمان. وقد دعت ليدبيتر عقب التصويت إلى الثقة بالضمانات المضمّنة في التشريع، مؤكدة أن "القانون يوفر من بين أقوى آليات الحماية في العالم".
غير أن البعض من النواب اعتبر أن تغييرًا اجتماعيًا بهذا الحجم كان يستحق مزيدًا من الوقت للنقاش، ومشاركة أوسع من الحكومة لضمان المساءلة والشفافية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر