القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عبد الجواد أحمد إن المناقشات الجارية في الجلسة العامة لمجلس النواب وما ينتهي إلى التصويت بشأن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد مؤشرا إيجابيا نحو نظام عدالة جنائية تتميز بالحرص على التوازن بين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وحقوق المجتمع .
وأشاد أحمد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بالصيغة التي توصلت إليها مناقشات مجلس النواب فيما يخص باب التحقيق وأوامر الحبس الاحتياطي وبدائله، مشيرًا إلى أنها تعكس الالتزام بضمانات ومعايير المحاكمة العادلة والقانونية والمنصفة.
وأشار إلى عدد من الحقوق التي أرساها مشروع القانون الجديد، مثل: حق المتهم في الصمت، وحقه في إبلاغه بأمر القبض عليه، وحقه في الاتصال بأسرته ومحاميه، والحق في الدفاع بالأصالة أو بالوكالة أو بالمساعدة القانونية بندب محام له وعدم الفصل بينه وبين محاميه.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد تضمن أيضا حق المتهم في الانفراد والتشاور مع محاميه، إضافة إلى حقه في عدم الاستجواب أو التحقيق إلا بحضور محام معه مًوكل أو منتدب في جميع الأحوال دون أي استثناء يمس أو ينال من هذا الحق.
وأوضح أن مناقشات مشروع القانون تؤكد توافق وتزامن الإرادة السياسية والتشريعية والمجتمعية ممثلة في جانب منها بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سبق وبادر بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن مواد الحبس الاحتياطي، ووضع حدود قصوى لمدة الحبس ب4 شهور في جرائم الجنح، و12 شهرا في الجنايات، و18 شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
وأعرب أحمد - في ختام تصريحاته - عن آماله في الانتهاء من الموافقة على القانون وخروجه إلى النور، أخذا في الاعتبار كافة تطلعات ومطالب كافة الأطراف ذات الصلة بتحقيق العدالة الجنائية في مصر .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقر مشروع قانون يعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
صوّت النواب الإيرانيون الأربعاء لصالح مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، وذلك بعد حرب استمرت 12 يوما نفّذت الولايات المتحدة وإسرائيل خلالها ضربات على منشآت نووية إيرانية وردت إيران بمهاجمة إسرائيل بالمسيرات والصواريخ البالستية.
وصوّت 221 نائبا من أصل 290، لصالح مشروع القانون وامتنع نائب واحد عن التصويت، في حين لم يصوت أي نائب ضده، وفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني.
ونقل التلفزيون عن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) محمد باقر قاليباف قوله إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان".
وأضاف "لذلك، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستقوم بتعليق التعاون مع الوكالة حتى يتم ضمان أمن منشآتنا النووية، وسيتقدم البرنامج النووي السلمي الإيراني بوتيرة أسرع".
ونقلت وكالة إيسنا عن عضو هيئة الرئاسة في البرلمان، علي رضا سليمي، قوله إن مشروع القانون ينص على منع دخول مفتشي الوكالة إلى إيران ما لم يتم تأمين وضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
كما أوضح سليمي أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة، مشيرا إلى أن البرلمان حدد عقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول البلاد، مؤكدا أن التعليق يشمل تعاون طهران مع الوكالة في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة وبقية المعاهدات.
من ناحيته، أشار موقع نور نيوز الإيراني إلى أن قرار البرلمان يحتاج إلى مصادقة مجلس صيانة الدستور، وهو الهيئة المخولة مراجعة التشريعات، كما يتطلب الموافقة النهائية من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وافقت في وقت سابق من هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون وصرح المتحدث باسم اللجنة إبراهيم رضائي بأن مشروع القانون سينص على تعليق تركيب كاميرات المراقبة وعمليات التفتيش وتقديم التقارير للوكالة.
إعلانوتتصاعد دعوات تطالب الحكومة الإيرانية بالحد من التزاماتها تجاه معاهدة حظر الانتشار النووي في أعقاب الهجمات الإسرائيلية على مواقعها النووية والقصف الأميركي لمنشآت نووية إيرانية تحت الأرض مطلع الأسبوع.
في المقابل، فإن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قال إن المجموعة الدولية لا يمكن أن تقبل انقطاع التفتيش في المنشآت النووية الإيرانية.
وأضاف أن هناك فرصة لإعادة معالجة قضية البرنامج النووي الإيراني في أعقاب الصراع العسكري الأخير، مشيرا إلى أن آلية التفتيش في المواقع النووية الإيرانية معطلة حاليا.
كما قال بإن المعرفة التكنولوجية النووية موجودة في إيران وكذلك القدرة الصناعية ولا يمكن لأحد أن ينكرها.
وكان غروسي قال في بيان نشرته الوكالة أمس الثلاثاء إن استئناف التعاون بين طهران والوكالة سيلعب دورا مهما في تسوية الخلاف بشأن أنشطتها النووية، معربا عن استعداد مفتشي الوكالة لأداء عملهم في إيران.
وأضاف أن الوكالة رصدت أضرارا كبيرة في عدة منشآت نووية إيرانية، تشمل مواقع لتحويل وتخصيب اليورانيوم، موضحا أن التقييم يُظهر حدوث انبعاثات موضعية لمواد نووية داخل تلك المنشآت، لكن بدون تقارير عن زيادة مستويات الإشعاع خارجها.
الكرملين: سمعة الوكالة تضررتمن ناحية أخرى قال الكرملين إن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة بسبب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على منشآت إيران.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه يعتقد أن من السابق لأوانه أن تتمكن أي جهة من الحصول على تصور دقيق عن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي قال فيها إن الهجمات "دمرت تماما" تلك المنشآت النووية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو