عضو المالية النيابية : سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا ولا عودة لسن التقاعد السابق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
استبعدت اللجنة المالية النيابية، عودة العمل بالسن التقاعدي القديم على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة نظرا لإقرار الموازنة الثلاثية، مبينة أنه على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض اللجان سيبقى سن التقاعد بعمر الـ 60 هو المعمول به حاليا.
وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، إن قانون سن التقاعد الذي تم تعديله سابقا من عمر 63 إلى 60 عاما كان الهدف منه استيعاب واستقطاب الطاقات الشابة وإيجاد فرص عمل، منوها بأن تحديد هذا العمر أضاع خبرات مهمة في الجانب الطبي، والهندسي، والقضائي، وأساتذة الجامعات وغيرهم، معربا عن أمله في إيجاد استثناء لبعض الخبرات المهمة التي من شأنها تطوير الهيكلية الحكومية ورفدها بالكفاءات والطاقات اللازمة وعدم استعانتها بطاقات شابة لا خبرة لها.
وأشار إلى وجود مقترحات مقدمة من قبل بعض اللجان النيابية تخص تعديل سن التقاعد ولكن إقرار قانون الموازنة لثلاث سنوات يمنع حاليا العودة لمثل هذا القانون، مبينا أن الاستثناءات تتوقف على الحكومة التي تقدر مدى حاجتها وتقدم مقترحاتها إلى البرلمان، لافتا إلى أن الموظف بعمر 60 عاما يمتلك خبرة وكفاءة مطلوبة في معظم التخصصات، ولابد من استثمارها في القطاع الحكومي لا أن نتركها للقطاع الخاص فقط، بحسب الصحيفة الرسمية.
وتشير الاحصاءات الرسمية الى أن هناك أكثر من أربعة ملايين موظف وأكثر من ثلاثة ملايين متقاعد، وأكثر من مليونين يتقاضون رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وبحسب خبراء الاقتصاد فإن 70% من الموازنة تذهب للموازنة التشغيلية كرواتب ونفقات تشغيلية أخرى.
يشير التقاعد إلى السن القانونية التي يتوقف فيها الشخص عن العمل أو ينسحب منها بشكل دائم، وفي العراق يتم تنظيم التقاعد بموجب القانون رقم 9 لعام 2014 بشأن قانون التقاعد الموحد، الذي ينص على حقوق وإلتزامات المواطنين العراقيين فيما يتعلق بالتقاعد، علماً ان السن القانونية للتقاعد في العراق هو 60 سنة.
يسري القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9 نيسان 2003، والمتقاعدين في حالات التقاعد بحكم السن، المرض أو الإعاقة، الشيخوخة، الوفاة.
يستحق الموظف التقاعد في إحدى الحالات التالية:
أولاً: عند بلوغه سن الـ 60 وهو السن القانوني للتقاعد مهما كانت مدة خدمته (ما لم ينص القانون على غير ذلك). يجوز للموظف الاستمرار في العمل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد ولكن لا يجوز له العمل بعد سن 65 عاماً.
ثانياً: إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه غير صالح لمواصلة الخدمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".