برئاسة الجزائر.. جلسة مغلقة لمجلس الأمن اليوم لمناقشة الأوضاع في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، وسط أنباء عن عزم المجلس تعيين مبعوث أممي جديد لحل الأزمة في ليبيا.
ووفقا لموقع سيكيورتي كاونسل ريبورت فإنه من المقرر أن تتناول الجلسة تقارير لجنة العقوبات الدولية المتعلقة بليبيا، وتمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم 1970.
كما سيتضمن جدول أعمال الجلسة وفقا للموقع مستجدات الأصول الليبية المجمدة، وطرح تقارير بشأن محاولة تفتيش سفينة تابعة لعملية الاتحاد الأوروبي الخاصة بتجميد الأصول.
وسبق أن مدد مجلس الأمن ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025، مع إمكانية تمديدها تلقائيا لتسعة أشهر إضافية في حال تم تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة.
وتترأس جلسة اليوم دولة الجزائر، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الأمن، والتي أكدت في الجلسة الماضية أهمية حل القضايا العالقة المتعلقة بالإطار الانتخابي لضمان إجراء انتخابات وطنية تمهّد الطريق لاستقرار ليبيا.
المصدر: موقع سيكيورتي كاونسل ريبورت
الجزائرمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الجزائر مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
منال عوض تشارك في الاجتماع 19 لمجلس أمناء لمركز سيداري
شاركت الدكتورة منال عوض رئيس مجلس الأمناء وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري) التاسع عشر، بصفتها نائب رئيس مجلس أمناء المركز، والذى يترأسه المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، وبحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وعدد من السادة الوزراء وممثلي الوزراء وأعضاء المركز وعدد من المنظمات العربية والإقليمية.
وقد أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة لأول مرة في اجتماع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا ( سيداري)، وباعتبارها نائب رئيس مجلس الأمناء للمركز، في ظل التحولات الجوهرية التي تشهدها المنطقة على مختلف المستويات، مما يفرض مسئوليات نوعية جديدة على المركز في مواجهة هذه التحولات.
شددت الدكتورة منال عوض على أهمية هذا الاجتماع تزامنا مع مرحلة جديدة للمركز تشمل إصلاح هيكلي موضوعي ومؤسسي لكي يتواكب مع التحديات الجديدة والأزمات السياسية والبيئية المتفاقمة في المنطقة، مما يتيح فرصة أكبر للتعاون الإقليمي بين المنطقة العربية وأوروبا، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إتاحة فرصة مناسبة للدول الأفريقية المعنية لكي تساهم في التعاون من خلال المركز بما يحقق المصالح المتبادلة لكل الأطراف.
ولفتت د. منال عوض إلى أهمية أن تركز المرحلة القادمة على تنفيذ مشروعات فعلية ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي تساهم في دعم الخطط التنموية للدول وبخاصة تلك التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا بما يساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.
وقد أشادت د. منال عوض في كلمتها بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية السابقة، والتي ساهمت من خلال التعاون مع معالي الوزير محسن الفضلى في إدارة المركز، في تحقيق إنجازات هامة رسخت دور المركز المحوري في تطوير التعاون بين الدول أعضاء المركز من المنطقة العربية وأوروبا ودعم دور المنظمات الدولية في تسيير هذا التعاون، كما أشادت بالدور المحوري للدكتورة نادية مكرم عبيد منذ إنشاء المركز كمدير تنفيذي له وما بذلته من جهود ثمينة لدعمه، ودور الدكتور خالد فهمي في مهمته كمدير تنفيذي حالي في هذه المرحلة، والتي تشهد تنفيذ أنشطة ومشروعات برامج المركز بشكل جديد يرتقي إلى مستوى التحديات والطموحات الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه، رحب المهندس عبد الرحمن الفضلي، رئيس مجلس الأمناء ووزير البيئة والمياه والزراعة، المملكة العربية السعودية، خلال افتتاحه الاجتماع بالدكتورة منال عوض في اول مشاركاتها في اجتماعات مجلس أمناء المركز، وأشاد بالجهود المبذولة للتطوير المؤسسي للمركز بما يساعد على فعالية تنفيذ أهدافه بما يواكب التحديات الحالية، مؤكدا على ضرورة تمكين المركز من القيام بمهامه.
في حين؛ رحب الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)؛ بالوزراء وممثليهم والأعضاء الجدد المشاركين في اجتماع مجلس الأمناء، والذي اجتماع غير عادي يواكب عملية التغيير المؤسسي التي يمر بها المركز، لمناقشة المخرجات التي تم الاتفاق على الوصول لها بحلول نهاية ٢٠٢٥، ومنها مراجعة النظام الأساسي، واستعرض ملخص عن البناء القانوني للمركز، والدول الأعضاء التي لها حق التصويت والأعضاء المرافقين لمجلس الأمناء،. كما أوضح آلية اختيار أعضاء مجلس الأمناء، ومدة العضوية، وفترة عمل المجلس، وصلاحيات مجلس الأمناء، والخطط المستقبلية.
واشار د. خالد فهمي إلى أن الاجتماع يناقش تعديلات النظام الأساسي لمجلس الأمناء، التصديق على قرارات وتقرير مجلس الأمناء الخاص بالاجتماع السابق، تعديل مواد النظام الأساسي الخاصة بمجلس الأمناء، ومناقشة مقترحات الأعضاء، وتحديد الخطوات القادمة، عرض واعتماد قرارات الاجتماع التاسع عشر المجلس الأمناء.
وفي نهاية الاجتماع تم الإتفاق على مراجعة مقترحات التعديلات واستكمال التعديلات الأخرى، وسيتم عقد جلسات حوارية مع الأعضاء لعرضها في الاجتماع القادم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا