«التجارة»: ضبط شركة بـ 41 ألف قنينة عطر مقلدة في حولي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
|
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة : شركات الصلب لم تتلق أى دعم حكومى للتصدير
تنفرد "الوفد " بنشر كل ما يدور فى كواليس وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية بشأن الإتهامات الموجهة إلى مصر بإغراق السوق الأمريكى بحديد التسليح ،وتلقى الشركات المحلية المصدرة دعماً من الحكومة المصرية . كما نتناول الدور الذى قام به المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار ودفاعه المستميت عن صناعة الحديد والصلب المصرية فى لقاءه مع رئيس المفوضية الأوروبية والتى كانت قد إتهمت شركات مصرية بإغراق الأسواق الأوروبية بعد شكوى من منتجى جمعية الصلب الاوروبية . نتناول -أيضا- موقف قضايا الرسوم الوقائية ضد الواردات الضارة من الصلب المسطح الساخن ،وكذلك الواردات المغرقة من الصلب المسطح المدرفل على البارد ،وخطاب الشكر الذى أرسلته مجموعة السويس للصلب إلى قطاع المعالجات التجارية "جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية " بوزارة الإستثمار والتجارة بعد الدور الذى لعبه الجهاز فى تخفيض رسوم الإغراق التى فرضتها كندا على السويس للصلب من 49.7 %إلى 8.6 % لمدة 5 سنوات .
شركات الصلب بريئة من تلقى اى دعم
أكدت وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية أن شركات الصلب المصرية التى تقوم بالتصدير للسوق الأمريكى أو غيره ، لم تحصل على أى دعم حكومى من الحكومة المصرية لمساعدتها على التصدير . كانت لجنة التجارة الأمريكية قد إتهمت شركات "الدخيلة " و"عز السادات " ،ومجموعة السويس للصلب ،ومجموعة المراكبى بإغراق السوق الأمريكى بمنتجاتهم من حديد التسليح مما ألحق بالشركات الامريكية خسائر كبيره نتيجة بيع المنتجات المصرية بأسعارمغرقه تقل عن الأسعار ببلد المنشأ"مصر ".
علمت "الوفد" أن قطاع المعالجات التجارية التابع للوزارة أرسل إلى صندوق مساندة الصادرات يستفسر منه عما إذا كانت شركات الحديد والصلب المصرية المصدره للأسواق الخارجية تتلقى مساندات تصديرية ، أو أى نوع من أشكال الدعم الحكومى ،فكان رد الصندوق قاطعاً وحاسماً ،بأن حديد التسليح أو غيره من منتجات الصلب غير مدرجة أساساً فى القطاعات الإنتاجية للتصدير التى تحصل على مساندة من الصندوق ،ولم يحدث منذ إنشاء صندوق مساندة الصادرات بموجب القرار الجمهورى رقم 317 لسنة 2002 أن تلقى قطاع الصلب فى مصر بكل شركاته المتكاملة وشبه المتكاملة التى لديها قدرة على التصديرعلى أى نوع من أنواع الدعم ،أو المساندة . وتشير كل التوقعات إلى أن القرار الأمريكى الذى سيصدر بعد عدة أشهر سيبرأ الشركات المصرية من تهمة تلقى دعم من الحكومة المصرية حتى تتمكن من التصدير للسوق الأمريكى .
وفيما يتعلق بقضية حديد التسليح ،وإتهام الشركات المصرية الأربعه بإغراق السوق الامريكى بمنتجاتهم المحلية من حديد التسليح وبيعها بأسعار مغرقة تقل عن أسعار البيع ببلد المنشأ " مصر "فى الفترة من إبريل 2024 إلى مارس 2025 ،علمت "الوفد" أن لجنة التجارة الدولية الأمريكيه قد إستبعدت الشركات الجزائرية من القضية حيث إعتبرت اللجنة الكميات التى صدرتها الشركات الجزائرية ضعيفه وتقل كثيرا عن الكميات التى قامت بتصديرها الشركات المصرية ،وبهذا يتبقى فى القضية دول،مصر ،فيتنام ،بلغاريا .وقد إستبعدت اللجنه أيضا شركتي السويس للصلب ،والمراكبى من أخذ أية عينات ،ووقع إختيارها على شركتى عز الدخيلة ،وعز السادات لأخذ العينات وهو إجراء متبع فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مثل هذه الحالات ،وفى حالة ثبوت وقوع الضرر على الشركات الأمريكية نتيجة إغراق الشركات المصرية لها ، سيتم فرض رسوم إغراق فى المتوسط على الشركات المصرية الأربعه وفى حالة فرض رسم الإغراق – لاقدر الله – فلن يتعدى 10 %.
تعود قضية الدعم ،والإغراق الأمريكى إلى 24 يونيه الماضى عندما إتهمت لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة الامريكية أربع دول على رأسها مصر ومعها دول الجزائر ،وفيتنام ،وبلغاريا ووجهت لهم تهمتين ثقيلتين اصبحت محل تحقيق من جانب السلطات الأمريكية . كانت التهمه الأولى ، إغراق الأسواق الأمريكية بمنتجاتهم من قضبان التسليح من الفولاذ الكربونى "حديد التسليح "،والتهمه الثانية هى تلقى دعم حكومى وهو ما يتم تجريمه فى امريكا . .رصدت اللجنة حجم الواردات الامريكية من حديد التسليح من عام 2015 وحتى مارس .2025
ووفقا للأرقام الصادرة عن الجانب الامريكى ، لم تقم مصر بتصدير أية كميات من حديد التسليح للسوق الأمريكى خلال الفترة من 2015 وحتى 2020 ،أما فى عام 2021 فبلغت الصادرات المصرية للسوق الامريكى 11.8 ألف طن ،ولم يتم تصدير اية كميات عام 2022 .
فى عام 2023 تم تصدير 267 ألف و955 طن وهو أعلى رقم مصرى يدخل السوق الامريكى فى هذه العام من كل الدول المصدره ،وانخفض الرقم قليلا عام 2024 إلى 226 ألف طن و843 طن ،أما فى مارس 2025 فقد بلغت الصادرات المصرية من حديد التسليح للسوق الأمريكى نحو 45 ألفا و177 طن وبهذا يتضح أن الكميات المصرية من حديد التسليح التى دخلت السوق الامريكى فى الفترة من إبريل 2024 إلى مارس 2025 "الفترة محل التحقيقات "لن تزيد بأى حال من الأحوال عن 210 أو 220 ألف طن وهى أرقام ضعيفه جدا ولا تشكل 2.5 % من إجمالى صادرات حديد التسليح من كل دول العالم للسوق الأمريكى .
إستقواء أمريكى فى التجارة العالمية
بالأمس القريب أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما على الواردات الامريكية من الصلب والالمونيوم نسبتها 12 % ،ثم عاد وفى جعبته الإستقواء ،وفرض رسوما جمركية بنسب متفاوته على كل دول العالم . وفرض على بكين رسوما جنونية تصل إلى 145 % ،ولكن بكين عندما ردت عليه وفرضت125 % على الواردات الامريكية تراجع "ترامب " وعاد معتذرا أسفا وقام بتخفيض الرسوم على بكين من 125 % إلى 30 % ،وجاملته الصين وقامت هى الأخرى بتخفيض رسومها ضد الواردات الامريكية إلى 15 % على طريقة " إكسب وأنا أكسب ". تستقوى أمريكا وتفرض رسوما على كل دول العالم فى إنتهاك صارخ لقواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية لدرجة أن المنظمة العالمية وصفت ما فعله الرئيس الأمريكى "ترامب " بأنه إنتهاك صارخ لكل القواعد والقوانين
المعمول بها فى المنظمه من تاريخ إنشاؤها فى الأول من يناير عام 1995 ،وأنها – أى أمريكا - تسعى لفرض إقتصاد عالمى جديد تكون هى المهيمنه عليه . كما يعد مخالفه صريحه لكافة القواعد المعمول بها فى المنظمه ، ولا يتوافق بأى حال من الأحوال مع أحكام النظام التجارى متعدد الأطراف ،أو للإتفاقيات الثنائية والإقليمية خاصةً مبادىء الدوله الاولى بالرعاية ،ولا يتفق -أيضاً- مع أحكام إتفاقية تسهيل التجاره .
قرارات ترامب المتعلقة بالصلب أجبرت الحكومه البريطانية على وضع خطط طويلة وقصيرة الأجل لحماية صناعة الصلب لديها هى الأخرى ،وكان من بين هذه الخطط تخصيص مابين 2.5 مليار جنيه إسترلينى إلى 3.15 مليار جنيه إسترلينى لدعم صناعة الصلب لديها ،بجانب خفض تكاليف الطاقه الكهربائية ،وإتخاذ التدابير اللازمه ضد أية ممارسات تجارية تضر بمصانع الصلب المحليه ،بجانب التوسع فى مشروعات إعادة تدوير الخرده . وهكذا نجد أمريكا وغيرها من الكبار يمارسون سياسات الإستقواء ضد البلدان النامية التى من المفترض أنها تسعى بكل ما أوتيت من قوه للنموالإقتصادى ،ويقيدون من صادراتهم بدعوى مخالفة قوانين بلادهم مع أنهم يخالفون كل قوانين الكرة الأرضية بدافع نظرية الإستقواء. .
خبز الصناعه فى خطر
يحقق جهاز مكافحة الإغراق قضيتين لما يعرف ب"خبز الصناعة "وهو الصاج . القضية الأولى هى قضية الرسوم الوقائية ضد الواردات من كل دول العالم ،والشاكى هو "مجموعة عز " التى تعد أحد أهم منتجى الصلب المسطح المدرفل على الساخن فى العالم بطاقات إنتاجية تقدر بنحو 2.3 مليون طن سنويا ،حيث تشكو مجموعة عز من الضرر الكبير الذى وقع عليها من تدفق الواردات من الصلب المسطح رغم أن مصر تنتج كميات كبيره منه تغطى إحتياجات السوق المحلى وتفيض .و بدأ جهاز مكافحة الإغراق التحقيق في القضية من إبريل الماضى وسيتخذ القرار النهائى فى القضية إبريل القادم . أما القضية الثانيه فى المسطحات ،فهى قضية الصلب المسطح المدرفل على البارد ،والشاكى هو شركة "قنديل "التى تنتج من المسطحات المدرفلة على البارد مع الطلاء والجلفنه نحو 900 ألف طن سنويا بعد تشغيل مصنع "جلفا ميتال" بالعبور بكامل طاقته الإنتاجية . إتهمت "قنديل " دولتى تركيا والصين بإغراق السوق المحلى بمنتجاتهم من الصلب المسطح البارد بأسعار مغرقه تقل عن أسعاره ببلد المنشأ "تركيا والصين ". وعلمت "الوفد " أن القرار النهائى فى القضيه سيصدر بعد توصيات سلطات التحقيق وعرضها على وزير الإستثمار والتجارة فى أكتوبر القادم لإعتمادها .
تخفيض الرسوم الكندية على السويس للصلب
تلقى قطاع المعالجات التجارية برئاسة يمنى الشبراوى خطاب شكر من اللواء أركان حرب محمود فكرى رئيس مجلس إدارة مجموعة السويس للصلب نظراً للدور الكبير الذى لعبه جهاز مكافحة الدعم والإغراق فى القضية التى إتهمت فيها كندا مجموعة السويس بإغراق السوق الكندى بمنتجاتها من حديد التسليح بعد الشكوى التى كانت قد تقدمت بها هيئة الخدمات الكندية . إستطاع جهاز مكافحة الإغراق المصرى فى دفوعه التى قدمها لسلطات التحقيق فى كندا أن تقوم سلطات التحقيق فى كندا بتخفيض رسوم الإغراق على مجموعة السويس للصلب من 49.7 %إلى 8.6 % لمدة 5 سنوات ،وهذه الرسوم بعد تخفيضها لن تمنع مجموعة السويس من التصدير للسوق الكندى وإن كانت تكلفة التصدير لهذا السوق قد زادت بعد فرض الرسم .بقى أن نشير إلى الدور الكبير الذى لعبه المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية وذهابه بنفسه للقاء رئيس المفوضية الأوروبية للدفاع عن الصناعة المصرية المتهمه بإغراق اسواق الإتحاد الأوروبى ،وهو تصرف يدل على مدى حرص الوزير على مقدرات وطنه ،وإدراكه التام بالمسئولية تجاه مصالح مصر وصناع مصر دون تفرقه .والأمر الجدير بالملاحظة أن مصر من أكبر المستوردين فى العالم للخردة من دول الإتحاد الأوروبى !!
إن صناعة الصلب أصبحت تشهد حرب تجارية عالمية ضروس ،ومنافسة شرسه لا تخضع لأية مقاييس أو معايير سواء على مستوى البلدان أو الشركات الكبرى المنتجة . لقد أصبحت صناعة الصلب هى الصناعه المحورية فى كل دول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى بدليل أن الأوروبين يقيسون مدى تقدم البلدان بما يستهلكونه من منتجات الصلب .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء