ترحيب أممي بوقف إطلاق النار في غزة.. خطوة لتحسين الأوضاع الإنسانية واستقرار المنطقة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ترحيب دولى أممى واسع، باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، إذ اعتبر المجتمع الدولى أن الاتفاق يُمثل خطوة حاسمة لتحسين الأوضاع الإنسانية فى غزة وتعزيز الاستقرار فى المنطقة. كما دعا القادة إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، إذ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش أن وقف إطلاق النار يجب أن يُسهم فى إزالة العقبات أمام إيصال المساعدات إلى كل مناطق غزة، مشدّداً على أهمية الدعم الإنسانى لإنقاذ السكان المتضررين.
ودعت أورسولا فون دير لايين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إلى التنفيذ الكامل للاتفاق، معتبرة أنه «خطوة نحو الاستقرار الدائم والحل الدبلوماسى للنزاع».
بدورها أشادت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سويكا، باتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، قائلة إن كتلة الاتحاد الأوروبى «لا تزال مُلتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الدائم والتعافى».
وأضافت «سويكا»، عبر حسابها على منصة «إكس»: «أرحب باتفاق وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، والذى من شأنه أن يجلب الإغاثة التى تشتد الحاجة إليها لأولئك المتضرّرين من الصراع المُدمر»، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
بينما وصفت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبى، الاتفاق بأنه «طال انتظاره»، مضيفة أنه قد يكون نقطة تحول نحو سلام مستدام وزيادة المساعدات الإنسانية.
وأشاد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان بالاتفاق، مشيراً إلى أنه تطور إيجابى يجب أن ينجح لتحقيق أهدافه الإنسانية.
«أونروا»: لا بد من الإسراع بإدخال المساعدات وإزالة كل العراقيل التى تعيق العمليةوأكد مفوض «الأونروا» فيليب لازارينى، أهمية الإسراع بإدخال المساعدات إلى غزة لتلبية احتياجات السكان، داعياً إلى إزالة كل العراقيل التى تعيق العملية.
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن السلام هو العلاج الأهم للأزمات، مشيراً إلى الاحتياجات الصحية الملحّة فى غزة.
وأعلنت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، استعداد المنظمة للمساعدة فى تنفيذ الاتفاق، خاصة فى تسهيل تبادل الأسرى وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
ووصفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى سيندى ماكين وقف إطلاق النار بأنه «البداية وليس النهاية»، داعية إلى فتح جميع المعابر لضمان توزيع الطعام والمساعدات بشكل آمن فى غزة، مشيرة إلى الحاجة الملحة لحماية العاملين فى المجال الإنسانى وزيادة التمويل للوصول إلى جميع المحتاجين.
ورحَّبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وتعهدت بتوسيع نطاق عملها فى المناطق التى مزقتها الحرب.
وقالت «يونيسف»، فى بيان على منصة «إكس»: «تأخر هذا الأمر (اتفاق وقف إطلاق النار) كثيراً بالنسبة للأطفال وأسرهم فى غزة الذين عانوا لأكثر من عام من القصف والحرمان، وبالنسبة للرهائن فى غزة وأسرهم فى إسرائيل الذين عانوا الكثير لكنه أصبح ضرورياً».
ورحّبت منظمة الهجرة الدولية -فى بيان على موقعها الرسمى- بالإعلان، داعية جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية لسلامة ورفاهية المدنيين، وإنهاء العنف والمعاناة، مشيرة إلى أن الأزمة الإنسانية فى غزة وصلت إلى نقطة الانهيار، حيث دُمّرت المستشفيات، ونفدت الإمدادات الطبية، والعاملون فى المجال الصحى غارقون فى العمل، متابعة أن الجوع يتصاعد مع نفاد مخزونات الطعام، ويحذّر برنامج الغذاء العالمى من المجاعة، لا سيما فى الشمال المحاصر.
وتعانى الأسر من نقص المأوى والمساعدات الأساسية، مما يعرّضها للبرد، حيث توفى ما لا يقل عن ثمانية أطفال حديثى الولادة بشكل مأساوى بسبب انخفاض درجات الحرارة هذا الشتاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار باتفاق وقف إطلاق النار فى غزة
إقرأ أيضاً:
تقليص المساعدات يفاقم أزمة اليمن الإنسانية
قلصت الأمم المتحدة خططها لتقديم الدعم الإنساني في اليمن خلال السنوات الأخيرة، كما تضاءل حجم الدعم الذي يقدمه المانحون الدوليون لهذا البلد بشكل كبير، خاصة خلال العامين الماضيين، الأمر الذي يهدد بعواقب جسيمة قد يتعرض لها السكان الأكثر ضعفاً في البلاد.
ويأتي ذلك رغم استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي لملايين اليمنيين.
وبعد أن كان حجم خطط الأمم المتحدة السنوية يتجاوز 4 مليارات دولار عام 2019 لتقديم الدعم لأكثر من 21 مليون شخص من أصل أكثر من 24 مليونا هم بحاجة للحصول على المساعدات، وضعت الخطة الأممية للعام الحالي في هدفها تقديم الدعم لـ10.5 ملايين شخص، بموازنة 2.5 مليار دولار. لكنها حتى منتصف العام، لم تتلق سوى 10.7 ملايين دولار من التمويل المطلوب من المانحين الدوليين.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن إن التراجع الكبير في التمويل أجبر المنظمة على صياغة خطة طارئة تركّز على الأولويات القصوى من أجل مواصلة إنقاذ الأرواح.
وأضاف المكتب في إجابة عن أسئلة من الجزيرة نت أن الخطة المعدّلة تدعو لتوفير مبلغ 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 ملايين شخص من الفئات الأشد ضعفًا، مقارنة بالخطة الأصلية التي استهدفت 11.2 مليون شخص بتمويل قدره 2.4 مليار دولار.
حجم الأزمة
قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا إن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من جوع حاد، وهو ما يقارب نصف سكان البلاد، مشيرة إلى أن سوء التغذية يؤثر على 1.3 مليون حامل ومرضعة، إضافة إلى 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة.
وأضافت مسويا في إحاطة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في اليمن الشهر الجاري أنه "من دون دعم إنساني مستدام، قد ينتهي الأمر بنحو 6 ملايين شخص آخرين إلى مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي".
وكانت 116 وكالة بالأمم المتحدة ومنظمات إغاثية دولية ومحلية يمنية قالت -في بيان مشترك أصدرته في مايو/أيار الماضي- إن اليمنيين يواجهون "ما يمكن أن يكون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن".
وقد انعكس استمرار الانقسام النقدي والتدهور الاقتصادي في اليمن على الوضع المعيشي لملايين الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بفقدان العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة لأكثر من نصف قيمتها خلال عامين ونصف العام، مما أدى لارتفاع أسعار السلع ومشتقات الوقود، إذ زادت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% خلال عام.
نقص المساعدات
ومع استمرار تخفيضات المانحين رغم تقليص الأمم المتحدة خطتها الطارئة في اليمن للعام الحالي، تحذر المنظمة الدولية من أنه إذا لم تلب المتطلبات التمويلية العاجلة فستدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، وسيعاني ما يقرب من 6 ملايين شخص إضافي من مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي، كما سيفقد حوالي 400 ألف من صغار المزارعين الضعفاء مصدرهم الرئيسي للغذاء والدخل على الفور.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن جزءًا كبيرًا من النظام الصحي في اليمن سيقترب من الانهيار من دون التمويل اللازم، وسيتوقف 771 مرفقًا صحيًا عن العمل، مما يعني أن 6.9 ملايين شخص لن يتلقوا خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة، كما ستتعرض القدرة على الاستجابة لمنع تفشي الأمراض والأزمات البيئية لعراقيل صعبة، مما يؤدي إلى زيادة الأمراض والوفيات التي يمكن تجنبها.
وبدأت تأثيرات نقص تقديم المساعدات تظهر جليًا، وقال تقرير صادر عن 6 وكالات أممية ودولية إن أكثر من 88 ألف طفل دون سن الخامسة دخلوا المستشفيات نتيجة سوء التغذية الحاد الوخيم، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى أبريل/نيسان من العام الجاري.
ويرى مدير مركز قرار للدراسات الإنسانية سليم خالد أن الأزمة الإنسانية في اليمن تُعد واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً من حيث الحجم والمدة والتحديات التشغيلية، مشيراً إلى أن العملية الإنسانية تواجه تأثيرات مختلفة ومركبة على مستوى جميع القطاعات الرسمية والأهلية مع تراجع التمويل الدولي.
وقال خالد -في حديث للجزيرة نت- إن عدداً من المنظمات المحلية التي تعتمد على الشراكات والتمويل من المنظمات الدولية أغلقت أبوابها بسبب تراجع التمويل، مما يمثل ضربة قاسية للقدرة المحلية على الاستجابة للاحتياجات، ويقلل من الوصول إلى المناطق المتضررة.
وأشار مدير مركز قرار إلى أن التدخلات الإنسانية التي لا تشرف عليها وكالات الأمم المتحدة ليست أحسن حالاً، فقد شهدت كثير من المنظمات المحلية تقليصاً كبيراً في مشاريعها بسبب تراجع التمويلات القادمة من الجاليات اليمنية في الخارج أو من الهيئات الخيرية والإغاثية العربية.
تناقص التمويل
ويتضح من خلال بيانات الأمم المتحدة أن نسبة تمويل العمليات الإنسانية في اليمن كانت مرتفعة خلال الأعوام الماضية التي كانت تشهد ذروة المعارك، إذ حصلت خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 على تمويل مرتفع بنسبة تقترب من 87% من أصل نحو 4.2 مليارات دولار طلبتها الأمم المتحدة.
وقال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية باليمن للجزيرة نت إن أبرز عوامل نقص التمويل قرار بعض الجهات المانحة الرئيسية، بما في ذلك قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يو إس إيه آي دي" (USAID) تعليق أو تقليص تمويلها، إضافة إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إلى جانب تعدد الأزمات الإنسانية بأماكن أخرى مثل أوكرانيا وجنوب السودان وغزة.
وكانت الولايات المتحدة مانحاً رئيسياً للعمليات الإنسانية في اليمن خلال السنوات الماضية، إذ قدمت بمفردها نصف قيمة التمويل الذي حصلت عليها خطة الأمم المتحدة عام 2024، عبر برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -فور توليه المنصب مجددا في يناير/كانون الثاني الماضي- بإيقاف المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية، الأمر الذي حرم اليمن من جزء من المساعدات.
وحسب بيانات المكتب الأممي الإنساني باليمن بين عامي 2021 و2024، ذهبت أكثر من نصف نفقات خطط الاستجابة الإنسانية تلك الفترة على توفير الغذاء الآمن والمنقذ لحياة الأسر الأكثر ضعفاً، بمتوسط بلغ 54% من إجمالي المساعدات.
وأنفقت الأمم المتحدة -خلال الأعوام الأربعة الماضية- ما نسبته أكثر من 10% من خططها لتقديم التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والحوامل والمرضعات، بينما خصصت نحو 9% من مساعداتها لصالح القطاع الصحي الذي تأثر بشكل كبير بسبب عقد من الصراع في البلاد.
وقد تفرقت المساعدات الأخرى لقطاعات أخرى مثل التعليم والنازحين وتقديم المأوى والمواد غير الغذائية، وآليات الاستجابة السريعة، والخدمات لصالح اللاجئين والمهاجرين، وكذلك المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية، إضافة إلى تقديم مساعدات نقدية.
ودفعت تخفيضات المانحين منظمة اليونيسيف لإيقاف مشروع التحويلات النقدية الطارئة، والذي استفادت منه أكثر من مليون و400 ألف أسرة يمنية خلال الفترة من 2017 وحتى أواخر 2024، بعد 19 دورة صرف.
وقال مسؤول الإعلام بمكتب اليونيسيف في اليمن كمال الوزيزة للجزيرة نت إن هناك مشروعاً آخر يجري الإعداد له حالياً يستهدف تقديم الدعم لنحو 500 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد سيشمل جميع المديريات في اليمن.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول