الأزمة تتصاعد .. نقيب الأطباء يلوح بإجراءات قانونية ضد شركات التأمين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
#سواليف
قال #نقيب_الأطباء زياد الزعبي، اليوم الأحد، إن #شركات_التأمين لا تلتزم بلائحة الأجور السارية منذ 2008 وتقوم بخصومات كبيرة تصل إلى 50%.
وأضاف الزعبي، أن “ما ذكره اتحاد #شركات_التأمين عار عن الصحة وسنتخذ إجراءات قانونية للحفاظ على كرامة #الأطباء ونقابتهم”.
وأكّد أن إصدار #لائحة_أجور جديدة حقنا القانوني ولم يكن لدينا خيار غيره بعد رفض شركات التأمين التفاوض معنا، مبيناً أن لائحة الأجور الجديدة تتضمن رفع أسعار بنسبة 30%.
وأشار الزعبي إلى أن تصريح الاتحاد حول رفع أجور الأطباء 400% وفق تصريحات اتحاد شركات التأمين “غير صحيح إطلاقا”.
“اجتمعنا في البنك المركزي قبل نحو 9 أشهر وبحضور جميع شركات التأمين واتحاد شركات التأمين ومحافظ البنك المركزي الذي أصر على تطبيق نظام الصندوق التعاوني على اعتبار أنه نظام موشح بالإرادة الملكية وشركات التأمين لم تعر هذا الأمر أي اهتمام”، وفق الزعبي.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، الأحد، إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”.
وأضاف سميرات، لـ “المملكة”، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات”.
وأشار الزعبي إلى أن قانون الصندوق التعاوني للأطباء الذي تحتضنه نقابة الأطباء والذي صدر به إرادة ملكية سامية عام 2018 يرفض اتحاد شركات التأمين التعامل معه، وقام الاتحاد برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وخسرها لإيقاف التعامل مع الصندوق “ولا يزال الاتحاد يماطل بتطبيق قانون صندوق التعاون الذي ينظم العلاقة بين الأطباء وبين شركات التأمين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب الأطباء شركات التأمين شركات التأمين الأطباء شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتجه لقطع إمدادات الغاز من روسيا وسط خيارات قانونية محدودة
من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي غدا الثلاثاء خارطة طريق للتخلص التدريجي من إمدادات الغاز الروسية المتبقية، لكن في ظل غياب العقوبات سيكون من الصعب على المشترين فسخ العقود باستخدام خيارات قانونية مثل القوة القاهرة.
وتأتي خارطة الطريق المقرر إعلانها في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، وقد يؤدي التوصل لاتفاق إلى تخفيف العقوبات على موسكو ويفتح الباب مجددا أمام مصادر الطاقة الروسية.
ولا تزال نحو 19% من إمدادات الغاز إلى أوروبا تأتي من روسيا عبر خط أنابيب ترك ستريم وشحنات الغاز الطبيعي المسال، ولدى الاتحاد الأوروبي خطة غير ملزمة للتخلص من واردات الوقود الروسي بحلول 2027.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إن المفوضية تدرس خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية باستغلال حالة القوة القاهرة وفسخ عقودها لشراء الغاز الروسي دون التعرض لعقوبات، بالإضافة إلى إجراءات لمنع الشركات من إبرام عقود جديدة لاستيراد الغاز الروسي.
وعبّر محامون ومحللون عن شكوكهم في جدوى اللجوء إلى حالة القوة القاهرة بالنظر إلى انقضاء سنوات منذ أن تعهد الاتحاد الأوروبي في 2022 بوقف واردات الغاز الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وقالت المحامية المستقلة في مجال الطاقة والمتخصصة في عقود الغاز الطبيعي المسال أنيشكا أسون إن إعلان حالة القوة القاهرة يتطلب وقوع مخالفة للعقد من المورد عبر عدم تسليم الشحنات على سبيل المثال، لكن حجم الإمدادات الروسية المتبقية أثبت فعاليته على مدى 3 سنوات منذ اندلاع الحرب.
إعلانوأضافت أسون "أي إجراء متعمد يتخذه الاتحاد الأوروبي يضعف بالفعل موقفه بشأن حالة القوة القاهرة".
الإجراء الأكثر فعاليةويقول خبراء قانونيون إن فرض عقوبات على واردات الغاز الروسي هو الإجراء الأكثر فعالية للتخلص التدريجي من الإمدادات.
ويتطلب ذلك موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، لكن سلوفاكيا والمجر سعتا إلى الحفاظ على علاقات سياسية وتجارية وثيقة مع روسيا.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا رفعت غازبروم الروسية وشركات أوروبية دعاوى قضائية بشأن عقود الغاز غير الملتزم ببنودها والتخلف عن السداد، وتقدر رويترز مستندة إلى وثائق قضائية قيمة تلك النزاعات بنحو 18.5 مليار يورو (21 مليار دولار).
وتتضمن العقود المبرمة مع غازبروم شرط "الاستلام أو الدفع"، والذي يلزم المشترين الذين يرفضون شحنات الغاز بدفع ما يصل إلى 95% من قيمة الكميات المتعاقد عليها.
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين