رويترز: العراق يحاول إقناع الفصائل بالتخلي عن السلاح
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قوله أمس الخميس إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية.
وأكد حسين أن الحكومة تجري محادثات للسيطرة على هذه الجماعات مع الاستمرار في الحفاظ على التوازن بين علاقاتها مع كل من واشنطن وطهران.
وقال خلال زيارة رسمية إلى لندن "منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة".
وأضاف "بدأ كثير من الزعماء السياسيين والأحزاب السياسية في إثارة النقاش، وآمل أن نتمكن من إقناع زعماء هذه الجماعات بالتخلي عن أسلحتهم، ثم أن يكونوا جزءا من القوات المسلحة تحت مسؤولية الحكومة".
وتعرضت قدرة العراق على تحقيق التوازن بشأن هذا الملف لاختبار بعد هجمات شنتها فصائل مسلحة عراقية على إسرائيل وعلى القوات الأميركية في البلاد، دعما لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل.
من ناحية أخرى، قال حسين إن بغداد مستعدة للمساعدة في تهدئة التوترات بين واشنطن وطهران إذا طلب منها ذلك، مشيرا إلى الوساطة السابقة بين السعودية وإيران التي مهدت الطريق لتطبيع العلاقات بينهما في عام 2023.
إعلانوتعهدت الإدارة الأميركية المقبلة التي سيتزعمها الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتعزيز الضغوط على طهران التي طالما دعمت عددا من الأحزاب السياسية ومجموعة من الفصائل المسلحة في العراق.
لكن بعض المسؤولين في بغداد يشعرون بالقلق من احتمال أن يكون الدور على العراق في تغيير الوضع القائم، لكن حسين قلل من أهمية هذا الأمر بقوله "لا نعتقد أن العراق هو الدولة التالية".
الوضع في سورياوبشأن الوضع في سوريا، قال حسين في المقابلة نفسها إن العراق لن يطمئن إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة في هذا البلد. وأضاف أن بغداد ستزود سوريا بالحبوب والنفط بمجرد أن تتأكد من أن ذلك سيصل إلى جميع السوريين.
وأشار إلى أن بغداد تجري محادثات مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بشأن زيارة إلى العراق.
وقال "نحن قلقون بشأن تنظيم الدولة الإسلامية، لذلك نحن على تواصل مع الجانب السوري للتحدث عن هذه الأمور، ولكن في النهاية استقرار سوريا يعني وجود تمثيل لجميع المكونات في العملية السياسية".
وكانت بغداد وواشنطن قد اتفقتا العام الماضي على إنهاء عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بحلول سبتمبر/أيلول 2026 والانتقال إلى علاقات عسكرية ثنائية. ومع ذلك، أشار حسين إلى أن التطورات في سوريا يجب مراقبتها.
وأضاف "في المقام الأول، نحن نفكر في أمن العراق واستقراره. إذا كان هناك تهديد لبلدنا، فبالطبع ستكون قصة مختلفة. لكن حتى هذه اللحظة، لا نرى تهديدًا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
العراق يتبنى معايير دولية لتتبع «الأسلحة المسروقة»
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إنشاء “بنك وطني للمعلومات” يضم قاعدة بيانات شاملة للأسلحة الحكومية والمضبوطة، في خطوة لتعزيز تنظيم ملف السلاح ومكافحة الجرائم المرتبطة به داخل البلاد.
وقال مقرر لجنة حصر السلاح بيد الدولة، اللواء الحقوقي منصور علي سلطان، إن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة بدأت أولى مراحل البرنامج الحكومي بتسجيل جميع الأسلحة الحكومية والمضبوطة بشكل دوري، وفق معايير دولية، لافتًا إلى أن العراق أصبح عضوًا في منظمة مكافحة الجريمة والمخدرات، وصوّت مجلس الوزراء على القرار عام 2023، ما يتيح تتبع الأسلحة المسروقة داخل البلاد وخارجها لأول مرة.
وأوضح سلطان أن الوزارات المدنية كانت تمتلك صلاحية شراء الأسلحة منذ عام 2006، مشيرًا إلى أن اللجنة نجحت خلال العام الحالي 2025 في سحب 42,237 قطعة سلاح متوسطة وخفيفة من جميع الوزارات في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويأتي إطلاق البنك الوطني ضمن جهود الحكومة العراقية لمواجهة الفوضى المسلحة، وملاحقة شبكات تهريب السلاح، وتعزيز الأمن المجتمعي، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكد المسؤول العراقي أن قاعدة البيانات الجديدة ستوفر معلومات دقيقة تساعد في ضبط السلاح المسروق، ومراقبة تداول الأسلحة داخل الدولة، وتسهيل تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية، ما يعكس جدية العراق في تطوير منظومة الأمن القومي وفق أسس حديثة.