تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخميس مليانة في عين الدفلى، من الإطاحة بمروجي الإكستازي وضبطت 2100 قرص إلى جانب مبلغ مالي قارب 28 مليون من عائدات النشاط الإجرامي.

عملية توقيف المشتبه فيهما تمت وفقا لخطة أمنية محكمة تم تفعيلها في الميدان. وجاء ذلك، إثر ورود واستغلال معلومات عن قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات الصلبة على مستوى أحد شوارع مدينة خميس مليانة.

حيث ثم توقيف هذا الأخير مع ضبط 2100 قرص إكستازي و مبلغ مالي بتفتيش مسكنه بموجب اذن قضائي.

وفي سياق التحقيق تمكن عناصر الفرقة من تحديد هوية أحد شركائه وتوقيفه بعد عمليات رصد ومتابعة لتحركاته بخميس مليانة.

هذا وتم انجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما أحيلا بموجبه على الجهة القضائية المختصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

توقيع بروتوكول تعاون قضائي بين المحكمة الدستورية العليا ونظيرتها التركيةالمحكمة الدستورية تقضى ببطلان فرض ضريبة مبيعات على السيارات المستعملة


والدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، طالبت بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية الدعاوى الجزئية

مقالات مشابهة

  • يوسف خميس: هناك لاعبون في النصر لا يمكن أن يلعبوا في الحواري ولا علاقة لرونالدو بالإخفاقات .. فيديو
  • الإطاحة بمواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
  • رصد هدر مالي بعمليات إخلاء طبي خارج العراق
  • معظمهم يموتون.. رصد هدر مالي بعمليات إخلاء طبي خارج العراق
  • حكومة مالي تشن حملة دهم واعتقالات ضد قادة المعارضة
  • هل يجوز لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي.. الأزهر يجيب
  • الإطاحة باثنين من أخطر مروّجي المخدرات ببنغازي في كمين أمني
  • الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
  • عين الدفلى.. قتيل وجريح في اصطدام بين سيارة وشاحنة بـ جندل
  • وفاة شخص تسمما بالغاز في عين الدفلى