بن غفير يصف اتفاق وقف النار بغزة بـ "الكارثية".. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيغادر الحكومة إذا وقعت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لأنه يهدد أمن إسرائيل، وأنه سيحرص على بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه.
وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب بن غفير: إذا تمت الصفقة فسنترك الحكومة بقلب مثقل وسأترك مكتبا استثمرت فيه كل قوتي في العامين الماضيين.
وتابع قائلا: "أنا أحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسوف أتأكد من استمراره في منصب رئيس الوزراء، لكنني سأغادر لأن الصفقة التي تم التوقيع عليها كانت كارثية.. إنها تطلق سراح مئات الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، والذين سيتطلعون منذ لحظة إطلاق سراحهم إلى قتل اليهود"، معتبرا أن الصفقة "تمكن من عودة آلاف الإرهابيين إلى شمال قطاع غزة بالسلاح وهدفهم قتل اليهود".
ولفت إلى أنه "عندما تأتي مثل هذه الصفقة الرهيبة، فهي صفقة تتخلى عن أمن شعب إسرائيل وتنتهك جميع الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة لنفسها، على الرغم من أن أسهل طريقة هي البقاء في الحكومة ومواصلة الإصلاحات الضخمة، إلا أنه لا يجوز الاستمرار فيها"، معتبرا أن "هذه لحظة اختبار لكل سياسي: هل يتخلى الإنسان عن كل معتقداته من أجل المقعد أم يتخلى عن المقعد من أجل معتقداته. ومعتقداتي جاءت بعد عدد كبير جدا من الجنازات التي حضرتها. لن أعطي يدي لصفقة غير شرعية".
ومن جهة أخري، أفادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر حكومية، بأن التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو وسموتريتش، والأزمة بينهما بشأن الصفقة في طريقها نحو الحل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد بعد قليل مشاورات مع وفد مفاوضات غزة قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر.
وقال إعلام إسرائيلي إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيصوت ضد اتفاق غزة، لكنه سيبقى خلال المرحلة الأولى في الحكومة والفترة الممنوحة للاعتراضات في المحكمة العليا على اتفاق غزة ستقلص إلى 6 ساعات، ما يفتح المجال أمام تطبيق صفقة التبادل يوم الأحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غزة بن غفير نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره