بن غفير يصف اتفاق وقف النار بغزة بـ "الكارثية".. التفاصيل كاملة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه سيغادر الحكومة إذا وقعت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لأنه يهدد أمن إسرائيل، وأنه سيحرص على بقاء بنيامين نتنياهو في منصبه.
وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب بن غفير: إذا تمت الصفقة فسنترك الحكومة بقلب مثقل وسأترك مكتبا استثمرت فيه كل قوتي في العامين الماضيين.
وتابع قائلا: "أنا أحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسوف أتأكد من استمراره في منصب رئيس الوزراء، لكنني سأغادر لأن الصفقة التي تم التوقيع عليها كانت كارثية.. إنها تطلق سراح مئات الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، والذين سيتطلعون منذ لحظة إطلاق سراحهم إلى قتل اليهود"، معتبرا أن الصفقة "تمكن من عودة آلاف الإرهابيين إلى شمال قطاع غزة بالسلاح وهدفهم قتل اليهود".
ولفت إلى أنه "عندما تأتي مثل هذه الصفقة الرهيبة، فهي صفقة تتخلى عن أمن شعب إسرائيل وتنتهك جميع الخطوط الحمراء التي وضعتها الحكومة لنفسها، على الرغم من أن أسهل طريقة هي البقاء في الحكومة ومواصلة الإصلاحات الضخمة، إلا أنه لا يجوز الاستمرار فيها"، معتبرا أن "هذه لحظة اختبار لكل سياسي: هل يتخلى الإنسان عن كل معتقداته من أجل المقعد أم يتخلى عن المقعد من أجل معتقداته. ومعتقداتي جاءت بعد عدد كبير جدا من الجنازات التي حضرتها. لن أعطي يدي لصفقة غير شرعية".
ومن جهة أخري، أفادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر حكومية، بأن التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو وسموتريتش، والأزمة بينهما بشأن الصفقة في طريقها نحو الحل، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
كما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد بعد قليل مشاورات مع وفد مفاوضات غزة قبل اجتماع المجلس الوزاري المصغر.
وقال إعلام إسرائيلي إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيصوت ضد اتفاق غزة، لكنه سيبقى خلال المرحلة الأولى في الحكومة والفترة الممنوحة للاعتراضات في المحكمة العليا على اتفاق غزة ستقلص إلى 6 ساعات، ما يفتح المجال أمام تطبيق صفقة التبادل يوم الأحد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير غزة بن غفير نتنياهو إسرائيل
إقرأ أيضاً:
لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير
إنجلترا – أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية امس الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما الداعية لإبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه “سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة”.
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب “تصريحاتهما حول غزة”.
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة “إسرائيل 24”: “لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب”.
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من “تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: “أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية”.
وأضاف ساعر: “إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
وتابع: “ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول”.
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو “تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل” في 20 مايو/ أيار، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها “خطيرة”.
بينما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية “الوضع الكارثي” في غزة.
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
الأناضول
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة