استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء.. رفع 375 ألف م3 مخلفات ورتش بتكلفة 37.5 مليون جنيها ببورسعيد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أنهى الجهاز المركزي للتعمير المرحلة الأولى من أعمال رفع المخلفات والرتش بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. شملت الأعمال إزالة نحو 375 ألف متر مكعب من المخلفات الناتجة عن البناء والهدم في منطقتي الحرية والضواحي، بتكلفة بلغت 37.5 مليون جنيه. تم تنفيذ هذه الأعمال بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، الذي تعاقد مع شركات متخصصة لنقل المخلفات إلى مناطق مخصصة وآمنة جنوب بورسعيد، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.
بجانب ذلك، يشهد الجهاز تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025. وتشمل هذه المشروعات: تطوير ورصف الطرق الداخلية بطول إجمالي 10 كم وبتكلفة 176 مليون جنيه، ومن أبرزها شارع الحراسات وشارع حسني مبارك، مشروعات البنية التحتية مثل تطوير شارع بورسعيد - المنزلة بطول 5 كم.
كما أعلن اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، عن إنجاز 3 مشروعات طرق كبرى بطول 20 كم وبتكلفة إجمالية 315.5 مليون جنيه، تضمنت: ازدواج ورفع كفاءة طريق اللواء أحمد عبدالله بمدينة بورفؤاد، وتطوير طريق الشاحنات وطريق رأفت جبر، إنشاء طريق جديد بجوار الكمين الأمني لمنفذ الجميل القديم.
إضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ مشروعات تنموية أخرى بتمويل من محافظة بورسعيد، من بينها: تطوير شارع سعد زغلول بطول 2.6 كم، ورصف الطرق بمنطقة السيدة خديجة، وشارع ستالنجراد، وإنشاء شبكة طرق تربط المدارس الريفية والمناطق الصناعية.
التنمية الصناعية
وفي إطار دعم التنمية الصناعية، انتهى الجهاز من رفع منسوب مساحة 356 فدانًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بتكلفة 289 مليون جنيه بتمويل من هيئة التنمية الصناعية، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية لدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
جاءت هذه الجهود استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد في ديسمبر 2024، حيث أصدر قرارًا للجهاز المركزي للتعمير بسرعة رفع المخلفات والرتش من المناطق السكنية، وذلك استجابة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بهدف تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 9 مليون جنيه اعمال ازالة البنية التحتية الخطة الاستثمارية نقل المخلفات ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
معنيون بالقطاع الزراعي في اللاذقية: تنفيذ اتفاقيات الطاقة يوفر مستلزمات الإنتاج ويدعم التنمية المستدامة
اللاذقية-سانا
يأمل القائمون على القطاع الزراعي في محافظة اللاذقية أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً ملحوظاً، يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية بعد أن عانت الزراعة لسنوات من تردي البنية التحتية، جراء سياسة النظام البائد والعقوبات الاقتصادية ما أثّر سلباً على الإنتاجية والتسويق، وخلّف أعباءً اقتصادية كبيرة على المزارعين.
مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر، بين في تصريح لمراسل سانا أن توفير الكهرباء من خلال هذه الاتفاقيات سيسهم في التوسع في مشاريع الري الحديث، وضخ المياه إلى مساحات أكبر بكفاءة عالية، ما يُحسّن إنتاجية المحاصيل ونوعيتها، كما سيسمح بتطبيق التقنيات الزراعية المتطورة، مثل أنظمة التحكم بالري الآلي، وحماية المزروعات من الصقيع عبر مراوح التهوية، وتنظيم الرطوبة في الزراعات المحمية.
وأضاف السمر: إن توافر الكهرباء سيعمل أيضاً على زيادة كفاءة وحدات الفرز والتعبئة، ما يُقلل الفاقد ويرفع جودة المنتج، إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل، ما يُخفف الأعباء عن المزارعين، كما سينعكس إيجاباً على تنظيم الري وترشيد استهلاك المياه، وسيسهم في زيادة المساحات المزروعة، عبر ضخ المياه من السدود والحفر التجميعية في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، ما يُقلل أسعار المنتجات على المستهلك، ويشجّع الاستثمار الزراعي.
من جهتهم، وجد المزارعون في هذه الاتفاقيات حلاً دائماً ينقذ الواقع الزراعي في المحافظة الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أكّد المزارع ناصر صلاح الدين أن الكهرباء عامل مهم لتحقيق إنتاجية عالية، وأن الضخ والفرز والتوضيب تعتمد كلياً على الطاقة، ما يُقلل التكاليف عن المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، شدّد المهندس الزراعي علي خدام على أن الكهرباء رافعة للتنمية الاقتصادية، إذ تُسهّل الإنتاج والتسويق، وتُخفف الأعباء المادية، وتُحسّن العائد المادي للمزارعين والدخل الوطني.
بدوره، وجد المزارع أيهم محمد أن الجهود الحالية لتأمين الكهرباء تشكل خطوة حيوية لإعادة إعمار القطاع الزراعي، بعد سنوات من التراجع، في حين أمل المزارع إبراهيم نصر أن يتيح تطبيق هذه الاتفاقيات انتعاشاً زراعياً يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعيد الدور الاقتصادي للقطاع كرافد أساسي للتنمية.
تابعوا أخبار سانا على
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا