توقيف 20 شخصا بتهمة إنشاء وكر للدعارة ببوشاوي
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أوقفت مصالح الأمن بالعاصمة، شبكة إجرامية مشتبه فيها في ممارسة الدعارة متكونة من 20 شخص، من بينهم 8 نساء، و12 شاب.
وجاءت القضية إثر ورود معلومات بوجود مجموعة من الشباب رفقة فتيات في إحدى الفيلات بها 5 شقق بمنطقة بوشاوي بالعاصمة. يقمن بممارسة الفسق والرذيلة.
وقد تنقلت الشرطة إلى عين المكان، أين تم توقيف صاحب الفيلا، الذي كان يؤجر الشقق لرجال من أجل جلب صديقاتهم الفتيات اللواتي ينحدرن من ولايات العاصمة وعين تموشنت.
وتم توقيف المتهمين من قبل عناصر الأمن، إنطلاقا من معلومات بلغت حول نشاطهم الاجرامي. وتم تحويلهم إلى العدالة مساء يوم أمس الخميس.
ويتعلق الأمر بكل من (ك.ع)، و(د.ب)، و(ف.ز)، و(م.ب)، و( ش.ش)، و(ب.ش)، و(ر.ح). و(ن.ش)، و(ع.ك)، و(أ.ف)، و(غ.س)، و(م.م)، و(ب.د)، و(ط.ح)، و(خ.ش)، و(ل.ب)، و(أ.ب)، و(ب.ش)، و(ح.ر)، و(ع.ج).
ومثل المعنيون، أمام قاضي الجلسة بموجب اجراءات المثول الفوري عقب متابعتهم بتهمة انشاء وكر للدعارة.
هذا وقد رافعت هيئة دفاعهم مقدمة طلبات الافراج عنهم، أو وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية إلى حين محاكمتهم. كونهم غير مسبوقين قضائيا. بعد التماس وكيل الجمهورية أمر بإيداعهم جميعهم رهن الحبس المؤقت.
هذا وقد قرر القاضي بوضع ثلاث متهمين من بينهم فتاة رهن الحبس المؤقت بالمؤسستين العقابيتين الحراش والقليعة.
في حين تم وضع 17 شخص تحت إجراء الرقابة القضائية، مع تأجيل جلسة محاكمتهم إلى تاريخ 22 جانفي الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
صراحة نيوز – حدد قانون حماية الآثار في مصر عقوبة الحبس والغرامة لكل من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو كتابة ونقش أو لطخ الدهانات، أو تشويه أو إتلاف الآثار.
وتنص المادة 45 على الحبس لمدة لا تقل عن سنة، والغرامة من 10 آلاف إلى 500 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يكتب، ينقش، يضع دهانات، يشوه أو يتلف أثرًا عقاريًا أو منقولًا، حتى لو كان بالخطأ، أو فصل جزءًا منه.
كما يعاقب القانون من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد من موقع أثري دون ترخيص، أو تجاوز شروط الترخيص في المحاجر، أو أضاف نفايات أو مواد للأرض أو الموقع الأثري.
ويُلزم القانون في جميع الحالات الجاني بتحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، والتعويض الذي تحدده المحكمة.