الشيوخ يناقش خطة الحكومة لتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص.. الأحد
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري.
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الأراضي المصرية ، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية ،لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا.
وأضاف كما تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP
ويناقش المجلس ايضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي
واكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وأشار النائب الى أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعّالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لا سيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية والنقل البري مشيرا الى إن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بمـا يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران مشيرا الى ان التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في قطاع الطيران، مثل تطبيقات الحجز الإلكتروني، ونظم إدارة الرحلات الذكية، وتقنيات الأمن والسلامة المتطورة، يُسهم بشكل مباشر في تحسين تجربة المسافرين وتعزيز ثقتهم بالخدمات الجوية المصرية.
وقال إن تعزيز التعاون الدولي مـع شركات الطيران العالمية يفتح آفاقا جديدة لتبادل الخبرات وزيادة حركة النقل الجوي، وتحقيق التكامل الشبكات العالمية مشيرا الى أهمية مناقشة الخطط والآليات التي تتبناها وزارة الطيران المدني لتحقيق هذه الأهداف، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي ودولي للطيران، ودعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الاستثمارات الاقتصاد الوطني وزير التعاون الدولي الشبكات العالمية المزيد الطیران العارض
إقرأ أيضاً:
رغم تباطؤ النمو خلال سبتمبر.. القطاع الخاص غير النفطي في الكويت ما زال قويا
رغم تباطؤ مؤشرات النمو للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أنه ظل في المنطقة الإيجابية.
انخفض مؤشر مديري المشتريات للكويت إلى 52.2 نقطة في شهر سبتمبر الماضي مقارنة 53 نقطة أغسطس 2025، مشيرا لتحسن طفيف لأحوال القطاع الخاص غير النفطي،ولكنه الأقل منذ فبراير الماضي.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات للكويت ، التابع لمؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال (S&P Global)، تراجع معدلات التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام. وفي كلتا الحالتين، تراجعت معدلات النمو إلى أضعف مستوياتها خلال عام، ولكنها ظلت قوية.
وعلى الرغم من النمو المستمر في متطلبات الإنتاج، فإن الشركات لم تزد التوظيف لديها إلا بشكل طفيف في شهر سبتمبر بسبب اعتبارات التكلفة، مما أدى إلى عدم وجود قوى عاملة كفاية لإنجاز المشاريع في موعدها وبالتالي تراكمت الأعمال للشهر الـ12 علي التوالي وبنفس وتيرة شهر أغسطس الماضي.
وقدمت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الكويت توقعات مستقبلية متفائلة بالنسبة لنمو الإنتاج خلال العام العام المقبل، موضحة أن هناك عدة عوامل ساعدتها على تحسن الثقة منها: الأسعار التنافسية، خدمة العملاء الجيدة، تقديم منتجات جديدة، والوعى الأكبر بالمنتجات نتيجة للإعلانات وتوصيات العملاء.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global، إنه رغم ظهور العديد من المؤشرات على تباطؤ القطاع الخاص غير النفطي في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي، فإن معدلات التوسع ظلت قوية، بالتالي لا يوجد ما يدعو للقلق في هذه المرحلة، والواقع أن الشركات مازالت واثقة أن حجم الأعمال سيكون كافيا للحفاظ على استمرار نمو الإنتاج للعام المقبل.
وتابع "مع ذلك فإنه غير المرجح أن يؤدى تباطؤ النمو إلى تحسن وضع التوظيف مع بقاء الشركات مترددة في الالتزام بزيادات جوهرية في العمالة على الرغم من التراكم المستمر لأعمال المعلقة".
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات