المكلف بتشكيل حكومة النمسا يعتزم تطبيق "صفر لجوء"
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
أعلن زعيم اليمين المتطرف النمساوي هربرت كيكل السبت، أنه يعتزم خفض اللجوء إلى "الصفر"، في خطاب حول السياسة العامة عرض فيه برنامجه في حال توليه منصب المستشار.
وبعد تصدر حزب الحرية النمساوي الذي يترأسه كيكل للمرة الأولى نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية سبتمبر، يخوض الحزب اليميني المتطرف مفاوضات مع المحافظين لتشكيل حكومة وتولي المستشارية لأول مرة.
وقال كيكل أمام حشد غفير في فوسندورف في النمسا السفلى سنجعل بلادنا "حصنا على وقع طلبات اللجوء المرفوضة وأوامر الطرد ورحلات التشارتر".
وتابع "اللجوء بنظرنا يعني الحماية على مقربة من المنطقة التي تشهد أزمة" وليس "هجرة مقنعة للشعوب وتذاكر دخول إلى النظام الاجتماعي والحصول على الجنسية".
وقال إن عدد طلبات اللجوء التي قدمت في السنوات الأخيرة "مرتفع أكثر مما ينبغي"، معتبرا أن النمسا بحاجة في هذا المجال أيضا إلى سياسة "صفر، كما بالنسبة لصفر عجز في الميزانية".
وشدد على وجوب "العودة إلى الجنسين" قائلا إن "عائلاتنا مؤلفة من الأب والأم والأولاد".
وسمحت النمسا للجميع في 2019 بالحق في الزواج وتبني الأطفال.
وشبه الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد "شيوعية مناخية" بـ"الاتحاد السوفياتي وتخطيطه الواسع"، مشيدا بجيل ما بعد الحرب الذي أعاد بناء النمسا "وسط بؤس شديد".
ويرى كيكل أن من واجب جيله نقل "الازدهار" الذي "عمل جاهدا" لتحقيقه إلى الجيل التالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كيكل الانتخابات التشريعية اليميني المتطرف النمسا الاتحاد الأوروبي النمسا اليمين المتطرف اللجوء حق اللجوء كيكل الانتخابات التشريعية اليميني المتطرف النمسا الاتحاد الأوروبي أخبار العالم
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.