وزير التموين: لدينا الرغبة لتخفيض فاتورة استيراد القمح من الخارج
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن فاتورة إستيراد السلع الاستراتيجية وهي القمح والزيت والسكر تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار دولار، وأن القمح يستحوذ على نصف تلك القيمة ما بين 1.3 إلى 1.4 مليار دولار.
زيادة الإنتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقديةوأوضح فاروق، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، أن الوزارة تستهدف خفض هذه الفاتورة، قائلاً: «لدينا الرغبة لتخفيضها لكن هذا لن يأتي إلا بالنظر للمنظومة كاملة، مثلًا زيادة الإنتاج تستوجب تعزيز الزراعات التعاقدية، وإذا قررنا الأخيرة لا بد من الاتفاق على أسعار تواكب الأسعار العالمية، وإذا واكبنا ذلك علينا تقييم حصتنا من المياه وجودة الدقيق كمنتج، في النهاية منظومة متكاملة نعمل عليها لتقليل فاتورة الاستيراد».
ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الزيوت تستحوذ على رقم ضخم من الفاتورة الاستيرادية المصرية، حيث نستورد 95% من احتياجاتنا من الزيوت في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمح الزيوت الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة السوري يوضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
دمشق-سانا
أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور محمد نضال الشعار بشأن قرار منع استيراد السيارات المستعملة الذي أصدره أن صدور القرار يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئًا على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وقال الوزير الشعار في تصريح لـ سانا: إنه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحًا أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
وأضاف الوزير الشعار: ولأن الطلب كان مرتفعًا من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة.
وبين الوزير الشعار أنه ومن منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وتكلفة الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبشأن السماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الاشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر الوزير الشعار ذلك بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الآليات الجديدة، ويهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم.
واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.
صور من سورية منوعاتتحذير علمي: ارتفاع الحرارة يؤثر في القدرات الإدراكية 2025-06-29 سيدة موائد دير الزور.. البامية… إرث بنكهة الفرات 2025-06-29فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
الجهل بالذات