وزير الكهرباء التعاقد مع شركة “ستلار إنيرجي” الأمريكية لتحسين الخدمة الكهربائية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال زياد علي فاضل وزير الكهرباء،الاثنين، إن “الوزارة ابرمت اتفاقية جديدة مع شركة “ستلار إنيرجي” الأمريكية، بهدف تطوير قطاع النقل والتوزيع الكهربائي في عموم المحافظات“.وأوضح، أن “الاتفاقية جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء عقب زيارته الأخيرة إلى بريطانيا”، مشيراً إلى أنها “ستُموَل من خلال قرض مقدم من بنك “إكسم” الأمريكي“.
وأشار، الى أن “الاتفاقية تشمل تنفيذ 5 محطات نقل بطاقة 400 كيلوفولت و25 محطة بطاقة 132 كيلوفولت، فضلا عن إنشاء أكثر من 100 محطة توزيع في مختلف المحافظات، الى جانب إدخال محطات جديدة بسعة 2000 ميغاواط لأول مرة في الشبكة الكهربائية العراقية، بما يتلاءم مع الارتفاع المتزايد في الأحمال“.وأكد الوزير، أن “هذه المحطات ستسهم في تحقيق استقرار في تجهيز الطاقة الكهربائية، وضمان عدالة التوزيع بين المحافظات، فضلاً عن حل الاختناقات والمشاكل التي تواجه الشبكة الكهربائية“.ولفت، إلى أن “هذه الاتفاقية تُعد جزءاً من خطط الحكومة ضمن برنامجها الحكومي، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء”، منوها ان “الشركة المنفذة تُعد واحدة من الشركات العالمية الكبرى، ولها عقود سابقة مع وزارة الكهرباء، منها مشاريع الدورات المركبة في محطتي الصدر وكركوك“.وتابع، أنه “بعد تطوير وتأهيل قطاع الإنتاج، فإن الوزارة تتجه الآن نحو تحسين قطاع التوزيع، لضمان وصول الطاقة إلى المواطنين بشكل مستقر وآمن“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
“المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية على شركة صرافة، بلغت قيمتها 10.700.000 درهم بموجب المادة “14” من المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش من المصرف المركزي، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والعقوبات.
ويَضْطَلِع المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، بضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع الصرافة، وحماية واستقرار المنظومة المالية للدولة.