عضو «القومي لحقوق الإنسان»: مصر حققت تقدما في التعديلات التشريعية
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
أكد الدكتور سعيد عبدالحفيظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر ستقدم تقريرها الأخير ضمن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، موضحًا أن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية تقدم تقاريرها كل أربع سنوات ونصف للأمم المتحدة، توضح فيها ما تحقق وما لم يتحقق بسبب ظروف مختلفة.
التوصيات الدولية والمرونة الممنوحة للدولأوضح خلال مداخلة ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه في الاستعراض الدوري السابق عام 2019، قبلت مصر أكثر من 200 توصية، وحققت تقدماً في بعضها، بينما تحفظت على توصيات أخرى، مشيرًا إلى أن التحفظات تكون نتيجة اختلافات ثقافية أو دينية، وهو أمر تأخذه الأمم المتحدة في الاعتبار، ما يمنح الدول مرونة في تنفيذ بعض التوصيات.
لفت إلى أن مصر تناولت في تقريرها التعديلات التشريعية مثل مراجعة القوانين القديمة كقانون الإجراءات الجنائية، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي، وضمان حقوق المرأة في الميراث في محافظات مثل الصعيد والدلتا، كما ركز التقرير على تمكين المرأة سياسياً وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير السكن الملائم، والبيئة الآمنة، واستخدام الطاقة البديلة.
ملف اللاجئين: مسؤولية إنسانية ضخمةأشار عبدالحفيظ إلى أن مصر استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين والنازحين نتيجة النزاعات المسلحة، ووفرت لهم حياة كريمة ودمجتهم في المجتمع ضمن إمكانياتها، مؤكدًا أن هذا الملف يُعد من أبرز ما سيُناقش في الاستعراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان الأمم المتحدة مصر اللاجئون التعديلات التشريعية
إقرأ أيضاً:
مصرع 9 مهاجرين أفارقة جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية - الجزائرية
أفادت مصادر حقوقية، بأن ٩ مهاجرين أفارقة لقوا مصرعهم جراء موجة البرد القارس بالقرب من الحدود المغربية-الجزائرية، وتحديدا بمنطقة رأس عصفور القريبة من تويسيت بإقليم جرادة، و ذلك خلال الفترة ما بين 3 و12 ديسمبر الجاري.
أوضحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في بلاغ لها أن السلطات المغربية عثرت خلال هذه الفترة على جثث تسعة مهاجرين، من بينهم فتاتان قضوا نتيجة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، التي لم تتمكن أجسامهم المنهكة من مقاومتها، وفق تأكيدات مصادر رسمية.
وشهدت مراسم الدفن، بحسب المصدر ذاته حضورا رسميا وشعبيا واسعا أظهر احترام كرامة الموتى وقد تضامن سكان المنطقة في الجنازة، إلى جانب جمعيات خيرية تكفلت بجزء من تكاليف الدفن.
أشار فرع وجدة إلى أن الوكيل العام للملك استجاب لطلب الجمعية بعدم دفن جثمان مهاجرة من غينيا كوناكري، نزولا عند رغبة عائلتها، لإتاحة الفرصة للتأكد من هويتها.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هويات خمسة من الضحايا ما تزال مجهولة، فيما جرى دفن ستة جثامين يوم 12 ديسمبر الجاري بمقبرة جرادة، وتم الاحتفاظ بجثتين بناءً على طلب معارفهما بعد التأكد من هويتيهما، في حين عثر على الجثة التاسعة في اليوم نفسه.
وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد إزاء تكرار مثل هذه الحوادث، مقدمة تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، ومؤكدة عزمها على متابعة هذا الملف، في ظل ما وصفته بانتهاك الحق في التنقل المكفول بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
أكدت الجمعية أن المنطقة التي حدثت فيها الوفيات جبلية ووعرة، وتتميز بانخفاض شديد في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، فضلا عن كونها شبه خالية من السكان، ما يزيد من مخاطر الهجرة غير النظامية في مثل هذه الظروف.