وزير الطيران المدني يستقبل المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لدعم وتطوير قطاع الطيران وتشجيع الاستثمارات، استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مارك ديفيس المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط. حضر اللقاء المحاسب أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولى البنك الأوروبي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.
وفى بداية اللقاء هنأ وزير الطيران المدني مارك ديفيس على توليه منصبه الجديد، مشيدًا بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية.. مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية. موضحا الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن والتى من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.
وأكد الدكتور سامح الحفنى على أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الايجابية لدعم ركائز الاقتصاد القومي المصري.
ومن جانبه، أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.
كما أوضح ديفيس أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية .. مشيرا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعمل في مصر على عدة محاور تهدف الى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، تطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية ، بالإضافه إلى تسريع التحول للإقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ. فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني مجالات الطيران المدني البنك الأوروبي قطاع الطيران الأوروبی لإعادة الإعمار وزیر الطیران المدنی البنک الأوروبی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. نواب: خطوة لإعادة بناء الثقة وتعزيز دور القطاع الخاص
شهدت الساحة الاقتصادية ردود فعل واسعة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان «مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي»، والتي جاءت خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. واعتبر قادة سياسيون وبرلمانيون أن هذه الحزمة تمثل تحولًا مهمًا نحو بناء علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الدولة والممولين، وتعكس رؤية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
جبر: الحزمة الجديدة تعيد صياغة العلاقة بين الدولة والممولفي هذا السياق، أشاد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا أنها تعبر عن إرادة سياسية واضحة لبناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية، قائمة على الثقة والمصداقية واليقين.
وقال جبر إن تأكيد الرئيس على تطوير المنظومة الضريبية يعكس رغبة في ترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات وتشجيع الالتزام يعدان ركيزة أساسية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار.
وأضاف أن توجيهات الرئيس بشأن البناء على التحسن في المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخاصة تؤكد إدراك الدولة الكامل لدور القطاع الخاص في دعم النمو. وشدد على أن الدولة باتت تفتح المجال أمام المستثمرين بثقة أكبر، وتمنح أدوات مرنة تساعدهم على التوسع.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الاستثمار في العنصر البشري، الذي ركز عليه الرئيس، يمثل خطوة محورية في تحسين جودة الأداء داخل الأجهزة المالية، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من جهود التحول الاقتصادي.
دسوقي: رؤية دولة تستهدف حماية المستثمر ودعم الإنتاجمن جانبه، أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق الحزمة الثانية يعكس رؤية دولة تستهدف دعم الاقتصاد عبر تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر استقرارًا ومرونة.
وأوضح دسوقي أن توجيهات الرئيس تؤكد أن إصلاح المنظومة الضريبية لا يقتصر على تحسين إداري، بل يمثل عنصرًا أساسيًا لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك بقوة للانتقال إلى منظومة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقليل التعامل الورقي، الأمر الذي يحدّ من التضارب في التقديرات، ويزيد من معدلات الامتثال الطوعي.
وقال إن الحزمة الجديدة تأتي في توقيت مهم، خصوصًا في ظل سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وشدد دسوقي على أن التسهيلات الجديدة ستنعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال، وتطوير المشروعات، وخلق فرص عمل، مؤكدًا دعم مجلس الشيوخ للتشريعات المرتبطة بهذا التوجه.
سليم: الحزمة الثانية استجابة لمطالب مجتمع الأعمالوفي السياق ذاته، أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل استجابة واضحة لمطالب مجتمع الأعمال، وتؤكد حرص الدولة على توفير بيئة اقتصادية أكثر مرونة وعدالة.
وقالت سليم إن الحزمة الجديدة تضع لأول مرة إطارًا يقوم على “التحفيز قبل الرقابة”، وهو ما يعزز ثقة الممولين في المنظومة، ويدفع نحو زيادة الامتثال الطوعي عبر تقديم تيسيرات ومزايا للممولين الملتزمين.
وأشادت عضو مجلس النواب بنتائج الحزمة الأولى، التي دفعت الممولين لإغلاق ملفات ضريبية متراكمة، وأدخلت تريليون جنيه حجم أعمال جديدة في الاقتصاد، معتبرة أن ذلك يعكس حجم الثقة التي بدأت تعود بين الدولة والقطاع الخاص.
وثمنت سليم التسهيلات المرتبطة بالضريبة العقارية، وعلى رأسها رفع حد الإعفاء وتبسيط الإقرارات وتحديد سقف لمقابل التأخير، مؤكدة أنها إصلاحات جوهرية تخفف الأعباء عن المواطنين وتعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة