مناهضة التعذيب تطالب بالتحقيق في جرائم التعذيب في سجن قرنادة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية الليبية ومكتب المدعي العام العسكري والنائب العام، إلى التحقيق في جرائم التعذيب بسجن قرنادة ومحاسبة الجناة.
وحملت المنظمة في بيان مشترك مع الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، المسؤولية المباشرة لحفتر وقواته في الجرائم المرتكبة التي يعاقب عليها القانون الدولي، باعتباره المسيطر بحكم الواقع على إدارة سجن قرنادة.
وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فيما حدث في قرنادة باعتبار ما سمته عدم كفاءة القضاء الليبي؛ مشيرة إلى أنه في ظل انعدام الحماية، لن تتمكن السلطات العليا من مساءلة المتورطين عن الجرائم، وفق قولها.
وفي 12 من يناير الجاري، أثارت تسريبات حديثة لمقاطع فيديو من داخل سجن قرنادة سيئ السمعة، صدمة واسعة النطاق، حيث كشفت عن ممارسات تعذيب وحشية وغير إنسانية يتعرض لها السجناء، وسط اتهامات لقوات خليفة حفتر بالمسؤولية عن هذه الانتهاكات.
وأظهرت المقاطع المسربة، أساليب تعذيب متنوعة، حيث يتعرض السجناء للضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، مما يرجح وقوع إصابات بالغة، وكدمات، وكسور.
وبحسب سجناء سابقين في سجن قرنادة، فإن المعتقلين يتعرضون لحالات صعق بالكهرباء لأجزاء مختلفة من أجسادهم، علاوة على حرمانهم بشكل متكرر من النوم لفترات طويلة، ومن الطعام والشراب الآدمي، مما يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء مقاطع تسريبات سجن قرنادة ودعت إلى فتح تحقيقات “محايدة ومستقلة وشاملة وسريعة” لمحاسبة المسؤولين
كما أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في حينها، عن انزعاجها الشديد من الفيديوهات المسربة داعية لتحقيق شفاف وعاجل في واقعة سجن قرنادة وتقديم المسؤولين للعدالة، مؤكدة أنها توثق انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
كما طالبت وقتها، حكومة الوحدة الوطنية مكتب النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل، مشيرة إلى أن الممارسات اللاإنسانية تعكس محاولات يائسة من بعض الأطراف التي تريد السيطرة والسلطة، ولو على حساب كرامة المواطن الليبي، وفق قولها.
المصدر: المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيبسجن قرنادة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف سجن قرنادة
إقرأ أيضاً:
بنيحيى تبرز التجربة المغربية في مناهضة العنف السيبراني ضد النساء بمؤتمر القاهرة
زنقة20| علي التومي
في إطار أشغال المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية، الذي انطلق أمس الإثنين 5 ماي بالقاهرة، شارك وفد مغربي هام ترأسته السيدة نعيمة بن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حيث ألقت كلمة باسم المملكة المغربية خلال الجلسة الافتتاحية.
ونوهت الوزيرة باختيار موضوع “العنف السيبراني ضد النساء والفتيات” كمحور رئيسي لأشغال المؤتمر، معتبرة أن هذا النوع من العنف الرقمي يشكل تهديداً متزايداً يستوجب اهتماماً خاصاً وإجابات عملية من مختلف الدول.
وقدمت بن يحيى أبرز ملامح التجربة المغربية في مجال مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى التقدم المحرز على عدة مستويات، من بينها سنّ قوانين حمائية، وإطلاق حملات تحسيسية وطنية، إضافة إلى إحداث منصات رقمية للتوجيه والتكفل بالضحايا.
وأكدت الوزيرة أن مواجهة العنف السيبراني تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات ومختلف الفاعلين، مشددة على أهمية تبني مقاربات شمولية تدمج الوقاية، الحماية، والتثقيف، لضمان فضاء رقمي آمن للنساء والفتيات.
إلى ذلك عكس الحضور القوي والفاعل للوزيرة بن يحيى في هذا المحفل العربي مدى الدينامية التي باتت تطبع أداء الوزارة تحت قيادتها، حيث نجحت، في ظرف وجيز، في إعادة إشعاع قطاع كان مكبلاً خلال فترات سابقة، سواء على المستوى الوطني أو في المحافل الدولية، عبر مقاربات حديثة ورؤية استراتيجية ترتكز على النجاعة والتأثير الميداني.