المؤتمر: الإفراج عن 4466 يعزز اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالعفو عن 4466 من المحكوم عليهم مراعاة لظروفهم الإنسانية بمناسبة احتفالات 25 يناير، يؤكد حرص الرئيس على مراعاة البعد الإنساني ، وفى نفس الوقت يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار الذى يأتى استكمالا للعديد من القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار الصلاحيات الدستورية يعكس حرصه على تفعيل ملف حقوق الإنسان، ويعكس إنسانية القيادة السياسية، وهو ما يعزز من مكانة الدولة ويُسهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واستقرارًا، خاصة وأن ملف الحقوق والحريات شهد طفرة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، بداية من توفير حياة كريمة للمواطنين، والحق فى الصحة والتعليم والمسكن وغيره من الحقوق المكتسبة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قرارات العفو المتتالية تحمل رسالة إنسانية من القيادة السياسية، مفادها أن الرئيس يضع الإنسان في قلب اهتماماته وأولوياته رغم التحديات الكبيرة التي يمر بها الوطن والمنطقة، وتمثل مرحلة جديدة ترسخ حالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع جميع أطراف المجتمع المصري، وهو ما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.
ووجه الدكتور السعيد غنيم، الشكر للقيادة السياسية على الجهود المبذولة فى الملفات جميعها وعلى وجه الخصوص ملف حقوق الإنسان، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وهناك جهد غير مسبوق فى هذا الملف على وجه الخصوص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المؤتمر المؤتمر السعيد غنيم السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى المزيد
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية
يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة دولية تهدف إلى التذكير بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها حقوق الإنسان منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
ولا تقتصر أهمية هذا اليوم على كونه حدثا رمزيًا، بل يمثل محطة فكرية وأخلاقية لمراجعة واقع الحقوق والحريات في عالم يشهد تحولات سياسية واقتصادية وتكنولوجية متسارعة.
تكمن الأهمية الجوهرية لليوم العالمي لحقوق الإنسان في كونه يعزز الوعي الجمعي بأن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات المستقرة والعادلة.
فحقوق الإنسان ليست امتيازات تُمنح، بل حقوق أصيلة يولد بها الإنسان، وتشمل الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والتعليم، والعمل، والرعاية الصحية، وحرية التعبير والمعتقد.ويُسهم إحياء هذا اليوم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الأفراد والمؤسسات، خاصة في المجتمعات التي تواجه تحديات تتعلق بالفقر أو النزاعات أو التمييز.
كما يكتسب هذا اليوم أهمية خاصة في ظل التحديات المعاصرة، مثل «النزاعات المسلحة، وتزايد أعداد اللاجئين، والانتهاكات الرقمية للخصوصية، واستغلال التكنولوجيا في تقييد الحريات».
وفي هذا السياق، يُعيد اليوم العالمي لحقوق الإنسان التأكيد على ضرورة مواءمة التقدم التكنولوجي مع المعايير الأخلاقية والقانونية التي تحمي الإنسان، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمنة الواسعة.
ومن الجوانب المهمة أيضًا أن هذا اليوم يشكل فرصة لتقييم أداء الدول والمؤسسات في مجال احترام حقوق الإنسان، ومساءلة السياسات العامة التي قد تُفضي إلى تهميش فئات معينة مثل النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، والأقليات. كما يشجع منظمات المجتمع المدني والإعلام على لعب دور فاعل في نشر ثقافة الحقوق والدفاع عنها بوسائل سلمية وقانونية.
إن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون انتقائيًا أو خاضعًا للمصالح السياسية، إذ إن ازدواجية المعايير تقوض مصداقية المنظومة الدولية وتُضعف ثقة الشعوب في القوانين والمواثيق الأممية.
وعندما تتغاضى الدول المؤثرة عن انتهاكات جسيمة، أو تبررها بحجج أمنية أو اقتصادية، فإنها تسهم بشكل مباشر في إدامة الظلم وتوسيع فجوة عدم المساواة بين الدول.
وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، تبرز الحاجة إلى أن تترجم الدول الكبرى التزاماتها المعلنة إلى سياسات عملية تحترم الحقوق الأساسية داخل حدودها وخارجها على حد سواء.
ويشمل ذلك احترام حقوق المدنيين في مناطق النزاع، والامتناع عن دعم أنظمة تنتهك حقوق شعوبها، وضمان حماية اللاجئين والمهاجرين، إضافة إلى احترام الحريات العامة وحقوق الأقليات.
كما أن الدول الكبرى مطالبة بدور قيادي في دعم آليات العدالة الدولية، وتعزيز استقلال القضاء الدولي، وتمكين المؤسسات الحقوقية من أداء مهامها دون ضغوط سياسية.
فقيادة العالم لا تُقاس بالقوة فقط، بل بمدى الالتزام بالقيم الإنسانية التي تضمن الأمن والسلم الدوليين.
جملة القول، يمثل اليوم العالمي لحقوق الإنسان دعوة متجددة لبناء عالم يقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع الإنساني. فإحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يقتصر على الاحتفال، بل يجب أن يتحول إلى التزام عملي يعكسه سلوك الأفراد، وتشريعات الدول، وسياسات المؤسسات، بما يضمن كرامة الإنسان في كل زمان ومكان. كما أن التزام الدول الكبرى بحقوق الإنسان في هذه المناسبة العالمية يمثل اختبارًا حقيقيًا لصدق الشعارات المرفوعة. فبدون التزام فعلي ومسؤول، ستظل حقوق الإنسان عرضة للتسييس، وسيبقى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى رمزية لا تعكس واقعًا إنسانيًا عادلًا.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية الحقوق والحريات
جوتيريش: 80 عاما ندافع عن حقوق الإنسان وندعم التعليم والانتخابات ونزيل الألغام
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا