مستشفى ابن سينا في جنين: الاحتلال يدمر البنية التحتية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير مستشفى ابن سينا في جنين، قال إن الاحتلال يقوم بتدمير البنية التحتية.
وأوضح أن الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف، وبشكل عشوائي على المواطنين.
علق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، على الجهود المصرية وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشعب الفلسطيني وضرورة البدء في ملف إعادة إعمار غزة.
وقال إنّه منذ أزمة 7 أكتوبر 2023 وحتى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، كانت هناك جهود مصرية مكثفة على كافة المسارات سواء السياسي أو الدبلوماسي أو الإغاثة الإنسانية والمساعدات التي جرى تقديمها للأشقاء في قطاع غزة على مدار 15 شهرًا.
وأضاف «يعقوب»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ معدل نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بشكل يومي أكثر من 300 شاحنة ويزيد العدد تدريجيا خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن المساعدات الإنسانية تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيام.
وتابع: «تكلفة إعادة إعمار غزة وفقا للتقديرات الأممية تتراويح بين 40 إلى 50 مليار دولار، وقد تستغرق عشرات السنوات، وبالتالي مصر تكثف جهودها من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنفاذ المساعدات بشكل دائم، وإقرار حل الدولتين في مرحلة لاحقة على حدود 4 يونيو 1967، وتكثيف الجهود اللازمة من المجتمع الدولي لإعادة الإعمار».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنين مستشفى ابن سينا القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
شبهات غش في مشاريع البنية التحتية تستنفر والي جهة الدار البيضاء -سطات
زنقة20| علي التومي
باشر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، سلسلة من الإجراءات الإدارية المتسارعة على خلفية تقارير تشير إلى وجود شبهات غش في عدد من مشاريع البنيات التحتية المنجزة على مستوى الجهة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد وجّه الوالي تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة للجهة من أجل تشكيل لجان إدارية خاصة للمعاينة والتحري، ستعكف على تقييم عدد من المشاريع المنفذة داخل مجموعة من المقاطعات والجماعات، التي وُجهت إليها اتهامات بعدم احترام التصاميم الأصلية واستعمال مواد بناء دون المستوى المطلوب.
وتستند هذه الإجراءات، وفق المصادر ذاتها، إلى مراسلات وشكاوى صادرة عن منتخبين بعدد من الجماعات، طالبوا فيها بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول مشاريع أثارت جدلا واسعاً بسبب ما يشتبه في كونه تبذيراً للمال العام وعدم الالتزام بدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة.
ويأتي هذا التحرك لوالي العاصمة الإقتصادية عقب تزايد المؤشرات على تردي الوضعية التقنية لبعض الأوراش المهيكلة، سواء المدرجة ضمن برامج عمل الجماعات الترابية، أو تلك المنجزة في إطار شراكات متعددة الأطراف، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات التعاقدية والتصاميم الأصلية للمشاريع المنجزة.
ومن المنتظر أن تكشف اللجان الإدارية التي سيتم تشكيلها عن معطيات تقنية دقيقة، ستحدد حجم التجاوزات المسجلة والمسؤوليات المحتملة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت الإخلال بالمعايير المعتمدة.