وفد “الشورى” يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
البلاد – عرعر
قدم وفد أعضاء مجلس الشورى- أعضاء اللجان المتخصصة- الذي يزور منطقة الحدود الشمالية، ندوة بعنوان:” دور مجلس الشورى في التنمية الوطنية”، وذلك على مسرح النادي الأدبي والثقافي بمنطقة الحدود الشمالية، بحضور عدد من المسؤولين، والمواطنين، والمهتمين بالشأن التنموي.
وخلال الندوة المقامة، استعرض عضوا مجلس الشورى الدكتور عبدالله العطاس، والدكتورة نجوى الغامدي، نشأة المجلس وأدواره المتعددة، التي تشمل الدور التنظيمي والتشريعي، والدور الرقابي، والدبلوماسية البرلمانية.
ودار نقاش مفتوح مع الحضور، حيث أجاب أعضاء المجلس عن استفساراتهم المتعلقة بدور المجلس في متابعة الأداء الحكومي ودعم أولويات التنمية في المنطقة، مع التأكيد على حرص المجلس على تعزيز التنمية المستدامة في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك منطقة الحدود الشمالية.
ويضم وفد المجلس عددًا من أعضاء المجلس وهم: رئيس الوفد محمد بن سعد الفراج، والدكتورة إشراق بنت علي رفاعي، والدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد، وحنان بنت عبدالله السماري، وخالد بن محمد أبو ملحة، والمهندس سالم بن علي الشهراني، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتور عبدالله بن محمد العطاس، وعبدالله بن محمد الماضي، وعلي بن عائض القحطاني، والدكتور مجدي بن ضيف الله السلمي، والمهندس مطلق بن الأسمر الشراري، والدكتور معن بن محمد المدني، والدكتورة نجوى بنت عبدالكريم الغامدي، والدكتورة هند بنت إبراهيم الخماش.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: بن محمد
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تستمع للمتضررين من “سوق الصالحين” بسلا
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في ما وُصف بخروقات شابت عملية توزيع المحلات داخل سوق الصالحين بمدينة سلا، وذلك بعد شكايات متعددة تقدم بها عدد من المتضررين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسلا.
ووفق إفادات المتضررين، فقد تم الاستماع إليهم بشكل فردي من طرف عناصر الفرقة الوطنية، فيما تم استدعاء رئيس الجمعية الممثلة لهم من طرف رئاسة النيابة العامة بالرباط بعد تقديمه طلب مقابلة رسمية، حيث حُدد موعد اجتماع رسمي يوم الخميس المقبل، في خطوة اعتُبرت مؤشرا على تفاعل الجهات العليا مع القضية.
المشتكون اتهموا سماسرة ومسؤولين محليين بالضلوع في توزيع غير قانوني للمحلات، حيث استفاد عدد من الأشخاص بدون وجه حق، أو بوساطة مقابل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى 10 ملايين سنتيم.
وأكدوا أن هذه التجاوزات حَرمت مستحقين حقيقيين من حقهم، رغم توفرهم على وثائق رسمية.
كما أشار المتضررون إلى إقصاء نساء مستحقات من عملية الاستفادة، في مقابل تمكين زوجات مستفيدين آخرين من محلات إضافية، ما يعكس، بحسبهم، انتشار المحسوبية وغياب الشفافية في المشروع.
ودعا المتضررون إلى فتح تحقيق عاجل ونزيه لكشف كافة المتورطين، وتفكيك ما وصفوه بشبكة منظمة تتاجر في الأملاك العمومية، مطالبين بإنصافهم واسترجاع حقوقهم المشروعة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول