المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد الوطنیة لحقوق الأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
يوافق اليوم، الرابع عشر من يونيو، اليوم الوطني لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث “ختان الإناث”، والذي يحيي الذكرى الثامنة عشرة لوفاة الطفلة “بدور”، التي لقيت حتفها إثر خضوعها لهذا الإجراء غير الطبي. وقد مثّل هذا الحادث المفجع نقطة تحول تاريخية شهدت على إثرها الدولة المصرية أول تعديل تشريعي لتجريم ختان الإناث في قانون العقوبات المصري عام 2008.
ومنذ ذلك الحين، توالت التعديلات التشريعية الهادفة إلى بناء بيئة قانونية متكاملة تعزز حقوق الأطفال والفتيات والنساء، وتكافح كافة أشكال الجرائم المرتكبة ضدهم، وعلى رأسها جريمة “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”. وكان آخر هذه التعديلات ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي تضمن عقوبات رادعة ليس فقط لمرتكب الجريمة، بل لكل من يطلبها أو يروج لها، إلى جانب فرض تدابير احترازية وعقوبات تكميلية تطال مرتكبي الجريمة والمنشآت الطبية التي تُرتكب فيها.
ويؤكد الدستور المصري الحالي التزامه بمكافحة جميع أشكال العنف ضد الفتيات والأطفال، وهو ما انعكس في جهود الدولة بمؤسساتها كافة، من خلال تبني عدد من الاستراتيجيات الوطنية، أبرزها:
• الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة (2018 – 2030)
• الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026)، وخاصة محورها الثالث المتعلق بحقوق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الإعاقة
• الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”، لا سيما الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين
• الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030
وفي إطار تنفيذ توجيهات معالي المستشار الجليل/ عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وحرصًا على الدور الفعّال للنيابة الإدارية كهيئة قضائية راسخة تسعى لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة عن المخالفات داخل الجهاز الإداري للدولة، تواصل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة أداء رسالتها السامية، لا سيما في ما يتقاطع مع اختصاصات النيابة الإدارية في التصدي للمخالفات التأديبية، ومن بينها جريمة ختان الإناث، باعتبارها صورة من صور العنف ضد النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، تشدد وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة على أهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة، وغيرها من الانتهاكات التي تطال النساء أو تمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، مما يدخل ضمن اختصاصها، وذلك من خلال الوسائل التالية:
• آليات تلقي الشكاوى المعتادة
• البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: fem@ap.gov.eg
• تطبيق WhatsApp عبر الرقم: 01501000884
صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير.
مشاركة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)