المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يناقش الاستراتيجية الوطنية لحقوقهم (2025-2030)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أمس، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
ناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
وأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
أكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المزيد الوطنیة لحقوق الأشخاص ذوی الإعاقة المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقة
وقعت أميرة الرفاعي المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة "عطاء" بروتوكول تعاون مع أشرف عثمان رئيس مجلس إدارة مؤسسة ابتسامة، بهدف دعم مشروع " فرصة تمكين " وذلك في خطوة هامة نحو تحقيق الاستقلالية المادية والاندماج الكامل في المجتمع للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال توفير التدريب المهني المناسب، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل، وتقديم الدعم اللازم لذويهم وبيئة العمل المحيطة.
واكدت اميرة الرفاعي ان صندوق عطاء يسعي الي تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة إيماناً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون طاقة إنتاجية هائلة ومساهمين فاعلين في المجتمع ،لذلك صندوق عطاء يسعى جاهداً لخلق بيئة دامجة تتيح لهم فرصاً متكافئة في سوق العمل حيث يستهدف توظيف 100 شاب وفتاة من ذوي الإعاقات المختلفة، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، من محافظات القاهرة الكبرى، وصعيد مصر، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء بهدف تحقيق الاستقلال المادي لهم من خلال توفير فرص عمل مناسبة لقدراتهم، وتدرّ لهم دخلًا مستقرًا.
ويعتمد المشروع على تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لمتطلبات سوق العمل، مع التركيز على تنمية المهارات العملية والشخصية. كما يشمل المشروع جانبًا توعويًا يستهدف أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، من خلال جلسات إرشادية لتمكينهم من دعم أبنائهم والتعامل معهم بشكل إيجابي وفعّال.
وأضافت الرفاعي أن المشروع يتضمن أيضًا أنشطة موجهة إلى أصحاب الأعمال (الجهات التي ستُوظف الأشخاص ذوي الإعاقة لديها) بهدف رفع وعيهم بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل، وتمكينهم من الاستفادة من قدراتهم، وذلك من خلال تعزيز إدراكهم بضرورة تهيئة بيئة عمل مناسبة داخل مؤسساتهم، وتوفير الاحتياجات اللازمة مثل سُبل الإتاحة والتجهيزات الداعمة، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة أداء مهامهم بكفاءة عالية والمساهمة بفاعلية في بيئة العمل.
واضافت الرفاعي ان المشروع لم يقتصر علي التوظيف فقط وانما سيتم تقديم الدعم لما بعد التوظيف لعدد 75 شخصًا من ذوي الإعاقة (من المُعينين) من خلال تقديم تدريبات إضافية لهم تساعدهم على تطوير أنفسهم وتنمية مهاراتهم الوظيفية، لضمان استقرارهم المهني واستمرارهم في وظائفهم موضحة ان مؤسسة ابتسامة تتبع منهاجيتها في التدريبات المختلفة وفقاً لأدلتها التدريبية الخمسة والمتمثلة في: دليل البوتقة الاجتماعية والذي حصل على جائزة Best Practice من الجامعة الأمريكية ببيروت، والمهارات الحياتية، وتأهيل ما بعد التوظيف، وجهات الأعمال، وتوعية أولياء الأمور، علماً بأن تدريب البوتقة الاجتماعية وهو احدى الأدلة التي تشتهر بها.
جدير بالذكر ان "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيري ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل حيث لا يتم الصرف من أصل الاموال، ولكن من عوائد استثمارها. كذلك نجد أن هناك فصل بين توجيه الأموال وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.
ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة" عطاء" متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل