أمرت النيابة العامة الجزئية بمحافظة الأقصر، بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ عينة من دمائه لإجراء تحليل مخدرات، لبيان عما إذا كان المتهم يتعاطي المخدرات من عدم، كما طلبت النيابة تحريات رجال المباحث النهائية حول الواقعة وكشف ملابسات ما جرى فيها، كما قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لم يتجاوز الـ 20 ثانية، لشخص يحمل رأس جاره ويتجول بها أمام المواطنين بمنطقة أبو الجود وسط مدينة الأقصر.

وأظهر فيديو حادث الأقصر، أن الشاب أقدم على إنهاء حياة جاره بطريقة بشعة، حيث ذبحه باستخدام سكين ثم تجول برأسه في الشارع.

وظهر في فيديو حادث الأقصر، جثة على الأرض مقطوعة الرأس وأمامها شاب يمسك بالرأس، ويحاول أكل أجزاء منها، وذلك وسط ذهول من أهالي المحافظة.

وأصدرت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، بيان صحفي عن جريمة الأقصر، قالت فيه: «إنها نجحت في القبض على مضطرب نفسي بالأقصر، بتهمة الاعتداء على أحد المواطنين بسكين كان بحوزته، ما أدى لوفاته».

وألقت أجهزة الأمن، القبض على مرتكب جريمة الأقصر، وتم نقل جثمان المجني عليه لـ مشرحة مستشفى الكرنك الدولي لحين تسليمه لذويه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتقوم النيابة العامة الآن بالتحقيق.

وتعمل النيابة العامة، على كشف تفاصيل أكثر عن حادث الأقصر، ودوافع الجاني أو أي تحركات مسبقة قد تكون قد أدت إلى وقوع الجريمة.

اقرأ أيضاًعاجل | حبس المتهم بذبح جاره وفصل رأسه والسير بها في شوارع الأقصر

«النيابة» تواصل التحقيق في واقعة احتجاز فتاة 6 سنوات في غرفة مظلمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة الطب الشرعي جريمة الأقصر

إقرأ أيضاً:

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً

آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي، حيدر مجيد،السبت، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً، فيما أشار إلى أن هناك إجراءات قانونية بحق الجهات المتلكئة في تنفيذ تلك القرارات.وقال مجيد، للوكالة الرسمية، إن: “القرارات التي يصدرها مجلس الوزراء وكذلك التوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، هي واجبة التنفيذ لكل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات”، مشيراً إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الجهة المعنية والمسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوصيات، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجان التي تشكل من قبل مجلس الوزراء أو رئيسه”.وأوضح أنه “يتم إرسال التوصيات أو الآليات التي نفذت من قبل الوزارات إلى مجلس الوزراء إن كانت قرارات أو إلى رئيس مجلس الوزراء إن كانت توجيهات”، مبيناً أن “هناك قسماً خاصاً في دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان هو قسم لمتابعة تنفيذ القرارات، كما أن هناك قسماً لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجان المشكلة”.وأشار إلى أن “دائرة شؤون مجلس الوزراء أو اللجان تتابع القرارات دورياً بشكل أسبوعي وفق جداول زمنية تتابع جميع المخاطبات الرسمية والقرارات التي تصدر، وفي حال تأخر تنفيذ أي قرار، هنالك إجراءات تتخذ بحق الجهات المتلكئة بإجراءات إدارية وربما قانونية”.وبين، أن “الأمين العام لمجلس الوزراء مقرر مجلس الوزراء، هو الذي يتابع على رأس الجلسات ومن ثم ترسل التوجيهات إلى بقية الدوائر بدءاً من دائرة شؤون المجلس واللجان، ثم إلى بقية الدوائر في الأمانة العامة للمجلس”.وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي الذراع التنفيذية لمجلس الوزراء والحكومة العراقية وتؤدي دوراً تنسيقياً مع جميع المؤسسات الرسمية سواء كانت وزارات أو جهات غير مرتبطة بوزارة أو محافظات، حيث تتابع جميع التوجيهات وقرارات مجلس الوزراء، كما أن رئيس مجلس الوزراء يكلف الأمانة العامة للمجلس في بعض القضايا المهمة لمتابعتها ودائماً ما تكون الأمانة عضواً في أغلب اللجان التي تشكل، وكذلك كل لجنة يتم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء يكون مقررها من دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان”.وتابع أنه “في ظل التوجه والبرنامج الحكوميين والمنهاج الوزاري في عملية الحوكمة والتحول الرقمي والأتمتة، خضعت أجندة مجلس الوزراء أيضاً إلى الأتمتة، حيث تحال جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى الجهات الرسمية من وزارات وهيئات ومحافظات عبر برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني الذي نفذته ملاكات قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.ولفت الى أن “هنالك تنسيقاً عالي المستوى مع مركز البيانات الوطني لتصل كافة القرارات أولاً بأول، وكذلك هناك مدة زمنية لإعادة التوصيات أو تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء”.واستطرد بالقول: “إن آلية عرض قرارات مجلس الوزراء وتوصياته وتنفيذ كل تبعاتها أمام الرأي العام والمواطنين، تتم من خلال مؤتمر صحفي أسبوعي للمتحدث باسم الحكومة العراقية، يوجز فيه كافة قرارات مجلس الوزراء الصادرة، كما أن الأمانة العامة للمجلس تأخذ على عاتقها نشر جميع القرارات التي تصدر على المواقع الرسمية التابعة لها، بالتنسيق مع دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة للمجلس”.

مقالات مشابهة

  • النيابة تستعجل التحريات حول مصرع عامل «دليفري» في حادث بالتجمع الخامس
  • النيابة العامة : الاتجار بالأشخاص جريمة كبرى موجبة للتوقيف وعقوبتها مشددة
  • تحقيقات النيابة تكشف تورط تاجر أسلحة فى ترويجها عبر السوشيال ميديا
  • النيابة العامة تشدد: الاتجار بالأشخاص جريمة كبيرة موجبة للتوقيف
  • القبض على المتهم بالنصب على شخص والاستيلاء على أمواله فى العجوزة
  • قرارات عاجلة من رئيس نادي البنك الأهلي بشأن لاعب فريق 2012
  • الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتابع تنفيذ قرارات الحكومة دورياً
  • النيابة تحذر من منصات الاستثمار الوهمية: قضايا متكررة تكشف مخططات نهب المواطنين
  • ضبط المتهم بممارسة البلطجة وترويع المواطنين في الإسكندرية| فيديو
  • تنفيذاً لتعليمات النيابة.. القبض على متهمين بقضايا جنائية في تاجوراء